مركز "شمس" يحظى بعضويةالمركز العربي - الأوربي

رام الله-معا-أعلن المركز العربي - الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، قبوله عضوية مركز حقوق الإنسان والديمقراطية" شمس" في فلسطين، وذلك ترجمة لأهدافهما والرامية إلى حماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية والتوعية.
وكان مركز "شمس" بعث برسالة إلى المركز الأوروبي يطلب بها منحه العضوية، بعد استكماله للشروط والمتطلبات، وقد تلقى مركز "شمس" رسالة خطية من إيهان جاف رئيس المركز العربي - الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ود. عبد الله السلمو المستشار القانوني للمركز، يعلموه بقبوله عضويته بشكل كامل.

وفي ذات السياق أصدر مركز "شمس" بيانا صحفيا عبر به عن سعادته وشكره للمركز العربي - الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على قبوله عضويته في المركز، مؤكدا أن عضويته الجديدة، ستزيد من مسؤولياته ونشاطاته المختلفة، والتي سيترجم إلى تعاون ثنائي يتم من خلالها تبادل الخبرات وبناء قدرات طاقم المركز، وسيشهد ذلك تطوراًً إلى شراكة في الأنشطة السنوية ومناصرة المواقف وتمثيل كلاً منهما للأخر في المحيط الجغرافي.

وأوضح المركز في بيانه إن بعض قصور مجال نشاط حقوق الإنسان، ينبع من رؤية بعض المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان بأنها المسؤولة لوحدها عن تعزيز حقوق الإنسان، وقد يكاد يكون هذا الأمر ناتج عن قصور في فهم آلية عمل حقوق الإنسان فحقوق الإنسان مرتبطة بكل مناحي الحياة وبالتالي لها علاقة بكل المؤسسات التي ترسم السياسات وتقوم بتنفيذها في البلاد.

وقال المركز إن تكوين شبكات العمل ما بين المؤسسات وإيجاد الأطر للتعاون والتنسيق مسألة حيوية لتعزيز حقوق الإنسان، خصوصاً أننا نلاحظ قصوراً باتجاه إيجاد مثل هذه الشبكات، وبالتالي فإن فلسفة ومبررات إنشاء الشبكات للتنسيق على مستوى قضايا حقوق الإنسان تعطي عمقا وبعدا مهنيا للعمل.

وعليه لا يمكن لعمل حقوق الإنسان أن يكون متكاملا دون أن يكون التنسيق بين جميع المؤسسات المتخصصة خصوصا أن مفهوم التكامل هو مفهوم حيوي وأساسي في الحركة لحقوق الإنسان، وأن التنسيق ضروريا من أجل صياغة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وهي خطوة استطاعت بعض الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، أن تجعلها جزءا من إستراتيجيتها الوطنية ،وذلك وعن طريق شبكات التنسيق والعضوية.

وشدد المركز على أهمية شبكات التنسيق والعضوية التي تساعد في تطوير قدرات وخبرات المنظمات غير الحكومية، وذلك من خلال احتكاكها بتجربة المنظمات ذات الخبرة الطويلة، وأن شبكات التنسيق والعضوية هي تقوية وتفعيل لآليات الإنذار المبكر والوقاية من احتمالات حدوث الانتهاكات، خصوصا أن شبكات التنسيق والعضوية تمنح الفرصة لقوة ضاغطة أوسع وأكثر قيمة.