الايام الاواخر من رمضان تغرق بعزائم "الولايا" وترعب الموظفين

رام الله -معا- مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك ، تتصاعد وتيرة العزائم للاقارب خاصة ما يطلق عليهم مسمى "الولايا"، حيث يشير هذا المسمى الى النساء بصفة خاصة حيث يقوم الاباء او الابناء المتزوجون بعزومة الاقارب من النساء على الافطار الجماعي الذي يعتبر احد طقوس شهر رمضان المبارك، الا ان هذه العزائم لا تخلو من اعباء تردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار خاصة في ظل ارتفاع اسعار اللحوم التي وصل فيها سعر كيلو اللحمة الواحد الى قرابة 75 شيكل، ما يعني ان هذه العزائم الاجبارية ترهق ارباب الاسر بصورة غير مسبوقة.

ورغم الاعباء المالية الكبيرة التي تقع على كاهل ارباب الاسر الا انهم يجدون انفسهم مجبرين على اداء هذا الواجب الاجتماعي والديني سيما ان المجتمع الريفي على وجه الخصوص يعيب على من لا يؤديه في شهر رمضان، ما يجعل ارباب الاسر ينتقلون من ازمة الى اخرى حتى يصلون الى ما بعد عيد الفطر بجيوب خاوية.

واكثر ما يساعد ارباب الاسرى وخاصة الموظفين منهم في اداء هذا الواجب، هو اعتمادهم على رواتب الشهر المقبل الذي قررت الحكومة صرفه قبل حلول عيد الفطر لمساعدتهم في تلبية حاجيات العيد من شراء ملابس وغيرها من المتطلبات للاحتفال بهذه المناسبة، حيث تنقسم مواقف الموظفين في احاديث لـ (معا) بين المؤيد والمعارض لمثل هذه الخطوة، فمنهم من يرى انها تساعده في تلبية احتياجات العيد سيما انه انفق الكثير طيلة شهرر رمضان واحتياجاته، في حين يرى البعض الاخر ان قرار الحكومة يمثل توريطا للموظفين الذين سوف ينفقون رواتبهم على شراء الملابس وحاجيات العيد ويبقون في انتظار صرف الراتب المقبل لمدة تصل الى 45 يوما.

ومن اجل التغلب على هذه المشكلة فان اصحاب المواقف المعارضة لصرف الراتب قبل العيد ، لا يجدون امامهم من خيار سوف محاولة ترشيد الانفاق على احتياجات العيد بالقدر الذي يمكنهم من الحفاظ على مستوى المعيشة الاعتيادي دون الوقوع في مصيدة الديون، وقال احد المواطنين الذي فضل عدم ذكره اسمه "منذ ان علمت زوجتي بان الحكومة قررت صرف الراتب قبل العيد حتى بدأت بالتخطيط لانفاقه دون حساب عواقب هذا الصرف"، مؤكدا ان لن يقوم بسحب جميع راتبه من البنك حتى يتسنى له الاستمرار في الحياة الطبيعة دون ضغوط الانفاق.

واشار الى انه عمد الى تقليص اداء الواجبات الاجتماعية بما فيها عزومة الولايا الى حدودها الدنيا من خلال : اقامة وجبة افطار واحدة لجميع "الولايا" من اقاربه لكي يتجنب صرف المزيد من الاموال في شهر رمضان المبارك .

ورغم حرصه على ترشيد الانفاق الى انه اكد ان شهر رمضان المبارك اتى على جميع راتبه، ما يجعله يدخل في مرحلة الخطر اذا ما انفق المزيد من الاموال خلال فترة العيد الذي يلزم فيه ارباب الاسر على تقديم العيدية لاقاربه من النساء والاطفال، اضافة الى شراء احتياجات اسرته.

وقال " الحمد لله ان افراد عائلتي صغير ما يساعدني في التملص من صرف المزيد من الاموال في هذا الشهر".

ويؤكد مواطن اخر من سكان البيرة انه عمد الى تأجيل العديد العزائم بسبب ارتفاع اسعار اللحمة وقال" ان مجرد التفكير باقامة عزومة فان ذلك يعني ان المواطن بحاجة لدفع قرابة 400 شيكل كثمن للحمة فقط دون حسب بقية المصروفات الاخرى"، موضحا انه لا يمكنه استبدال اللحمة بالدجاج حينما يتعلق الامر بعزائم رمضان.

ويؤكد احد اصحاب محل بيع الدجاج في رام الله، على وجود اقبال كبير على شراء لحم الدجاج طيلة شهر رمضان الامر الذي دفع للاستعانة بموظفين جدد لتلبية حاجات المواطنين من الدجاج، موضحا ان السبب الكبير في اقبال المواطنين على شراء الدجاج يعود الى ارتفاع اسعار اللحمة.

وقال " سعر كيلو الدجاج يمكن ان يرتفع شيكل او اثنين او ثلاثة دون اتن يؤثر على حركة الطلب ، في حين ان ما جرى في اسعار اللحمة كان كارثيا على المواطنين حينما ارتفع الكيلو الواحد قرابة 15 شيكل مرة واحدة.

ويؤكد استاذ الادارة في الجامعة الاميركية د.اياد دلبح، ان اغلب الاسر والعائلات تقع في فخ غياب التخطيط وادارة الانفاق السليم في شهر رمضان الامر يؤدي الى وقوع غالبية الاسر في اشكاليات مالية ما بعد انتهاء شهر رمضان، موضحا ان ما يتم انفاقه من اموال في شهر رمضان يكفي لبقية اشهر السنة.

ويرى في ذلك بانه مخالف للتعليم الدينية الداعية لترشيد الانفاق في شهر رمضان بل اننا نرى العكس تماما من هدر المال والانفاق بصورة عشوائية تثقل كاهل العائلات دون مبرر .

وتنعكس عملية صرف رواتب الموظفين بصورة مباشرة على حركة التجارة في الاسواق سيما ان الحديث يدور عن قوى شرائية لا يستهان بها في السوق المحلي خاصة وان الحديث يدور عن قرابة 150 الف موظف في القطاعين المدني والعسكري.

ورغم تأكيد غالبية من المواطنين على حرصهم على الايفاء بمتطلبات الايام الاخيرة من شهر رمضان بما في ذلك اقامة العزائم وشراء حاجيات عيد الفطر السعيد، الا انهم يرون انهم متجهون الى شهر صعب على صعيد اليات تدبر اوضاعهم الاقتصادية حتى يتم صرف راتب الشهر المقبل مجددا من قبل الحكومة.