منتدى شارك الشبابي يعلن عن خطة عمل لتشغيل الشباب الفلسطيني

رام الله-معا- أعلن منتدى شارك الشبابي عن خطة عمل لتشغيل الشباب الفلسطيني، حدد فيها دور ومهام كل من الحكومة والمنظمات الشبابية، والقطاع الخاص، والأطراف الدولية، وذلك في إطار ورقة عمل وصفت بالبيضاء أعدها مركز الشباب للتمكين الاقتصادي في المنتدى ضمن برنامج خطوة إلى الأمام 2009.

جاء ذلك خلال الورشة العمل التي عقدت، أمس، في مقر منتدى شارك الشبابي برام الله، بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء والوزارات المختصة وعدد كبير من المؤسسات المانحة والمنظمات الشبابية الفلسطينية، للاطلاع على نتائج الخطة ونقاش محاورها الهادفة إلى تحديد التحديات الرئيسية وإظهار الحاجة إلى العمل وتحفيز إجراء مراجعة موسعة للاستجابات القائمة، وتوفير مجال لإسماع صوت الشباب بشأن قضية المشاركة الاقتصادية، والتوصية بالسياسات وخطوات العمل، ووضع الأولويات وتركيز اهتمام الأطراف ذات الشأن على القضايا المحورية، وتكوين أداة للمساءلة في يد الشباب، وتحفيز الانسجام والتنسيق بين خطوات العمل ذات العلاقة، وتوفير منبر للتشارك بالممارسات الرشيدة، ومناصرة دمج قضية تشغيل الشباب في السياق العام للمؤسسات المحلية والوطنية.

وأجمع المشاركون في الورشة على ضرورة التحرك السريع لتطوير المسودة الأولى للخطة من أجل عرضها على الجهات المسؤولة في الحكومة والأطراف الدولية من أجل تبنيها على كافة المستويات.

وأكد مدير عام تقرير التنمية البشرية، السكرتير العام للمنتدى سفيان مشعشع، في كلمة افتتاح الورشة على أن الورقة تهدف إلى إحداث حالة من الحراك لتفعيل واحدة من القضايا الأكثر أهمية على المستوى الفلسطيني، معتبرا أن كل ما يندرج ضمن إطار هذه الورقة البيضاء قابل للنقاش وإبداء وجهات النظر للوصول إلى خطة شاملة تساهم في القضاء على أزمة بطالة الشباب.

بدوره دعا مدير عام التخطيط الاجتماعي في وزارة التخطيط محمود عطايا، الفريق العامل على إعداد الورقة للاجتماع والالتقاء بالفريق الوطني الذي بدأ بالعمل على الاستراتيجيات الوطنية بمبادرة من وزارة التخطيط.

تشغيل الشباب – التحدي:

وقام كل من مشعشع ومسؤول بناء القدرات في مركز الشباب للتمكين الاقتصادي "خطوة الى الامام"، هنري ريتشارد، باستعراض محاور وتوصيات الخطة التي أكدت أن جوهر مشكلة عدم توفر العدد الكافي من الوظائف النوعية، تكمن في ضعف الأداء الاقتصادي يضاف إليه ارتفاع معدل النمو السكاني، ثم يؤدي التفاوت بين الجنسين إلى توزيع غير متكافئ للوظائف النوعية بين الرجال والنساء، وبالنسبة إلى الشباب بشكل خاص، توجد مشكلات إضافية متعلقة ببناء المشاريع والتعليم والتدريب تزيد من صعوبة التحدي الذي يواجهونه.

الاعتماد على العون الأجنبي:

وأظهرت الخطة أن قيمة المساعدات الرسمية بلغت 1868 مليون دولار أمريكي في عام 2007، بزيادة تساوي 193% منذ العام 2000، منوهة إلى إن هذا الدخل الخارجي لا يمثل أي منتج أو خدمة، وبالتالي فهو قلما يعد نشاطاً اقتصادياً مستداماً أو نامياً، وهو يحافظ على ارتفاع الأسعار وارتفاع الأجور، ولا شك أنه ضروري لأجل الحد من الفقر والإساءات إلى حقوق الإنسان على المدى القصير، ولكن هذه الأموال تقوض النشاط الاقتصادي الطبيعي، ومن خلال ذلك تؤدي هذه التبعية إلى إحداث أذى فعلي لا يمكن تلافيه.

وبحثت الخطة بالنقد والتشخيص والتحليل، ضعف القدرة على الوصول إلى الأسواق، ضعف الاستثمار، التطوير التكنولوجي، القيود على التوريد، سلب الأراضي، تكاليف المعيشة، المهارات والتدريب، تفاوت الفرص المتاحة بين الجنسين.

توقعات الشباب:

وبينت الخطة إن الشباب في عام 2009 يرون العالم من حولهم كل يوم. فنسبة 46% من الشباب قد سافروا إلى خارج فلسطين ويفكر 36% في الهجرة إلى الخارج. ومع توفر تكنولوجيا الاتصالات بشكل واسع (بما في ذلك التلفاز والإنترنت والهواتف النقالة)، يتعرض الشباب إلى خليط من الثقافات التي تتضمن مساوئ ومزايا متباينة، وهم على نقيض الأجيال التي سبقتهم يتعرفون على صورة للحياة لا يرونها حولهم ولكنهم يعرفون بوجودها. وذلك يجعلهم يلحون بنفاذ صبر للحصول على ما يتاح للشباب في بلدان أخرى. إن الفرق بين هذه الرغبات والفرص الاقتصادية المتاحة فعلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخلق مشكلة عدم توازن في التوقعات.

توصيات الخطة في مجال ضعف الأداء الاقتصادي:

فعلى صعيد الحكومة، طالبت بإجراء مراجعة كبيرة الحجم للاقتصاد الكلي والبحث عن سبل لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، تأسيس برنامج للعمل في الخارج، تبني نهج الاستثمار المعتمد على العمالة المكثفة، التركيز على استدامة المؤسسات، وتبني الاستراتيجيات الموصى بها لاستبدال العون الأجنبي بعوائد تجنيها الحكومة، إعادة النظر في بروتوكول باريس وتنفيذ التوصيات، دعم وتحسين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، البحث في تدابير التنمية وتنفيذها على الرغم من ضعف القدرة على الوصول إلى الأرض، البحث في مسببات التضخم المتعلقة بالعرض ومعالجتها، وتوفير الحوافز لأنشطة الأعمال الخاصة للاستثمار في المهارات والتدريب.

وفيما يتعلق بالمنظمات الشبابية، طالبتها بإجراء تقييمات منتظمة لسوق العمل، بما يشمل الهجرة، ومناصرة اتخاذ الحكومة خطوات لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، تطوير برامج محلية مستدامة للتشغيل، مراجعة استراتيجيات التمويل ووضع برامج زمنية للاستبدال النهائي للعون الأجنبي بعوائد تجنيها الحكومة أو المنظمات بنفسها، توفير فهم موسع (بما في ذلك توصيات للحكومة والقطاع الخاص) لملامح وتأثيرات ضعف القدرة على الوصول إلى الأسواق، مناصرة وتحسين الآليات القائمة للاستثمار في القطاع الخاص، بناء القدرات في استخدام الوسائل القانونية لمواجهة سلب الأراضي، البحث عن استراتيجيات لتجنب نشوء تضخم بسبب العون الأجنبي وتنفيذها، بناء القدرات في القطاع الخاص.

فيما طالبت القطاع الخاص، الاستجابة بإيجابية لتوصيات الحكومة والمنظمات الأهلية بخصوص تدابير بناء الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، دعم تدابير الحكومة لجني العوائد وتقديم تعهدات طوعية، تبني استراتيجيات لتحسين صورة المنتجات، الفلسطينية والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، إعطاء الأولوية للاستثمار، الاستثمار في تدابير عالية الكفاءة لتخفيض التكاليف، والاستثمار في المهارات والتدريب.

أما الأطراف الدولية، فطالبتها بدعم الهيئات الفلسطينية في زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، مراجعة سياسات المعونات من منطلق عدم التسبب بأذى وتبني سياسات عدم التسبب بأذى اقتصادي، مراقبة دولية لتنفيذ التوصيات، مناصرة إزالة العوائق أمام الاستثمار، مساءلة دولة إسرائيل بخصوص تنفيذ القانون الدولي، والبحث في أنسب التدابير لتخفيض التضخم المستورد من الخارج.

توصيات الخطة في مجال التفاوت بين الجنسين

وأوصت الحكومة بتأسيس برامج مبتكرة وغير تقليدية للتشغيل والتشغيل الذاتي للشابات، وأوصت المنظمات الشبابية، بإجراء مسح قاعدي حول المواقف تجاه النساء في الأدوار غير التقليدية، إيجاد منتجات تمويلية تستهدف الشابات بشكل خاص، تقديم تدريب إضافي للشابات، تطوير القدرة على تقبل التغيير في الأدوار، تقديم إرشاد وظيفي يراعي النوع الاجتماعي، وأوصت القطاع الخاص، بتبني سياسات للتمييز الإيجابي بخصوص الأدوار غير التقليدية، توفير برامج للتمرن العملي والخبرة العملية للشابات في الأدوار غير التقليدية.

توصيات الخطة في مجال الاستثناء من فرص المبادرات الإنتاجية

ودعت الحكومة إلى إيجاد حوافز لضمان استدامة تشغيل الشباب في القطاعات الناشئة، إجراء مراجعة واسعة النطاق لسياسات الاقتصاد الكلي، تقديم تسهيلات حكومية للمبادرين الشباب في الصناعات الرئيسية، ودعت المنظمات الشبابية، الى توثيق تجارب واقعية في المبادرات الإنتاجية، إجراء تقييم منتظم للأسواق من منظور الشباب بالاستفادة من الطلبة المتطوعين، إجراء تقييم معمق لقدرات الخدمات القائمة، تأسيس وتطوير البنية التحتية للأسواق المحلية، تأسيس نظام مراقبة بهدف رصد ما يتحقق من تحسين وتقدم في عملية تحسين النظام.

ودعت القطاع الخاص الى دراسة الممارسات الرشيدة من بيئات أعمال مماثلة، الاستثمار في الخدمات للتنافس مع القطاع الأهلي، تقديم خدمات تطوير أعمال نوعية وبتكلفة مقبولة وموجهة للشباب، ودعت الأطراف الدولية الى التركيز على مشاريع التحفيز الاقتصادي، مراجعة سياسات المعونات من منطلق عدم التسبب بأذى وتبني سياسات عدم التسبب بأذى اقتصادي.

توصيات الخطة في مجال التعليم والتدريب

وطالبت الحكومة بإجراء مراجعة دقيقة بخصوص الفجوة بين التعليم والعمل في كافة قطاعات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي والتعليم الثانوي والتعليم الأساسي والتعليم والتدريب المهني والتقني، وطالبت المنظمات الشبابية بتدريب المعلمين والمدربين على كيفية التركيز على احتياجات السوق، تقديم الدعم وآليات التنسيق والمشاركة بنشاط في فريق العمل الحكومي، زيادة القيمة المعطاة للفروع غير الأكاديمية وإزالة الوصمة اللاصقة بها، وطالبت القطاع الخاص بتقديم معلومات دقيقة وميسرة حول احتياجات القطاع الخاص من سوق العمل، تقديم المساعدة الفنية والدعم والمشاركة في فريق العمل الحكومي، توفير فرص التلمذة الحرفية، تقديم منح دراسية، وتقديم معلومات دقيقة وميسرة حول احتياجات القطاع الخاص من سوق العمل، وطالبت الأطراف الدولية، بإجراء تقييم لتشغيل الشباب وتعميم نتائجه، تقديم الدعم المنهجي والبعيد المدى لفريق العمل الحكومي، وتطوير الخدمات القائمة والبنية التحتية للخدمات.

توصيات الخطة في مجال العوائق التي يخلقها القصور في النظام

وأوصت الحكومة بمراجعة خطة العمل الراهنة والمشاركة في تحسينها، تبني خطة عمل تشغيل الشباب المعدة من جديد، مراجعة وتطوير وتمتين قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ذات المسؤولية عن الشباب، تحسين جمع البيانات، دمج منظور الشباب واحتياجاتهم في سياسات الاقتصاد الكلي، دعم تشكيل خدمة وطنية للإرشاد الوظيفي، وأوصت المنظمات الشبابية، بالمشاركة في مراجعة خطة العمل الشبابية وتحسينها، إدخال برامج تشغيل حساسة للشباب واستطلاعها، إجراء تحليل لأثر سياسات الاقتصاد الكلي على تشغيل الشباب، أخذ المسؤولية عن المراكز الشبابية وتفعيلها لتحويلها إلى مراكز مصادر شبابية، تقييم الاحتياجات المحددة في المجتمعات المهمشة، وأوصت القطاع الخاص، بالمشاركة في مراجعة خطة العمل الشبابية وتحسينها، تقديم معلومات دقيقة وميسرة حول احتياجات القطاع الخاص، تركيز النشاط على توفير الفرص في القطاعات الناشئة، تقديم معلومات دقيقة وميسرة حول احتياجات القطاع الخاص من سوق العمل، وإطلاق مركز حوار شبابي.