الحاجة "أم إبراهيم" ممنوعة من رؤية ابنها الأسير منذ 13 عاما

غزة- معا- اعتبر الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع الحاجة "أم إبراهيم بارود" من زيارة ابنها الأسير ورؤيته من خلف القضبان منذ 13 عاماً جريمة بحق الإنسانية، تندرج في إطار الجرائم الجماعية التي تصر سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكابتها بحق الآلاف من ذوي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال فروانة: "إن حكاية الحاجة أم ابراهيم بارود هي واحدة من آلاف الحكايات بعيداً عن لغة الأرقام والإحصائيات، فهي امرأة عجوز من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، تجاوزت السبعين عاماً من عمرها، ولا تزال إسرائيل تعتبرها خطراً على أمنها، ولم تمنحها تصريحا زيارة ابنها منذ العام 1996، فيما منعتها أيضاً من السفر عن طريق معبر رفح لآداء فريضة الحج خلال السنوات الأولى من انتفاضة الأقصى لأسباب أمنية أيضاً، وحتى حينما سُمح لأسرى غزة بالاتصال هاتفياً بذويهم لبضعة دقائق، لم يسمح لنجلها بذلك، ولا زالت تنتظر سماع صوته على أقل تقدير".

واضاف أن نجلها البكر ابراهيم ( 47 عاماً ) كان قد أعتقل في التاسع من نيسان / ابريل عام 1986 وحكم عليه بالسجن ( 27عاماً )، أمضى منها ثلاثة وعشرين عاماً ونصف، وتنقل خلال فترة اعتقاله الطويلة ما بين عدة سجون، فيما يقبع الآن في سجن عسقلان منذ ثلاثة شهور.

وتساءل فروانة عن الخطر الأمني الذي من الممكن أن تشكله امرأة عجوزة كالحاجة أم ابراهيم ومعها المئات من أمثالها الممنوعين من الزيارة تحت حجة "المنع الأمني".

وبين بأن الحاجة أم ابراهيم وفي السنوات التي ُُسمح لها بالزيارة خلالها، تبنت العديد من الأسرى العرب، وكانت تزورهم بجانب نجلها ابراهيم فيما اليوم تبحث عن مَن يتبنى نجلها ويقوم بزيارته بدلاً عنها.

وذكر فروانة أن العديد من ذوي أسرى الضفة والقدس يتبنون اليوم أسرى قطاع غزة، بل ومنهم من يتبنى أسرى من ذات المنطقة الجغرافية الواحدة، نظراً لارتفاع أعداد الممنوعين من الزيارة تحت ذريعة "الرفض الأمني".

وأوضح فروانة "أنه وفي الوقت الذي نجح فيه الاحتلال بتقييد حركة أم ابراهيم ومنعها تحت ذرائع أمنية من حقها برؤية ابنها منذ 13 عاماً، فانه لم ينجح ولن ينجح في قطع أواصر العلاقة بالأسرى وانتمائها لقضيتهم العادلة، ومنعها من التواصل روحانياً ووجدانياً مع نجلها، فيما فشل أيضاً في تقييد حركة لسانها وانطلاق كلماتها الجريئة والمؤثرة ومشاركاتها الفاعلة في الأنشطة المختلفة الداعمة لقضايا الأسرى وحقوقهم، فهي زائرة دائمة الحضور في الإعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر بغزة رغم تجدد الوجع والألم مع كل مشاركة، وبالرغم من كبر سنها وأمراضها وهمومها وآلامها".

وبيّن فروانة بأن "المنع الأمني" هو إجراء يُتخذ بحق أفراد، لكنه لم يعد فردياً أو اجراءً استثنائياً، بل اتسعت ممارسته خلال السنوات الأخيرة، وشكل ظاهرة مقلقة شملت الآلاف من ذوي الأسرى، فيما تطور الأمر بالنسبة لذوي أسرى قطاع غزة الذين مُنعوا من زيارة أبنائهم بشكل جماعي وبقرار سياسي منذ منتصف حزيران 2007، حتى أصبح قرابة ثلث الأسرى ممنوعين من زيارة ذويهم لأسباب ومسميات وحجج مختلفة.

وأضاف بأن الأخطر من كل ذلك هو مشاركة الجهات الإسرائيلية المختلفة السياسية والقضائية والقانونية والتشريعية أيضاً في التضييق على الأسرى وسلب هذا الحق منهم وحرمانهم من الالتقاء بذويهم كورقة ضغط عليهم وعلى الفصائل الآسرة لـ "شاليط".

وأشار إلى قوانين عدة تهدف إلى حرمان الأسرى من زيارة ذويهم كانت قد قُدمت للكنيست وللحكومة الإسرائيلية خلال العامين الأخيرين، ونوقشت بكل جدية في الأطر الرسمية، وبعضها أقر بالقراءة التمهيدية الأولى مثل قانون "إلداد" وقانون "شاليط" وغيرها، وربما الأمور تتصاعد أكثر في الفترة المقبلة وترتفع قائمة الممنوعين من الزيارات.

وأكد فروانة بان الحرمان من زيارات الأهل انتهج كسياسة منظمة بدأ العمل بها عام 1996، حينما أصدرت سلطات الاحتلال قانوناً يضع قيوداً على زيارات الأهل ويسمح فقط للأسير باستقبال أفراد عائلته ممن هم فقط من الفئة الأولى، بمعنى الوالد والوالدة والزوجة والإخوة والأبناء من هم أقل من 16 عاماً.

واضاف بأن هذا القانون الذي مرَ عليه ثلاثة عشر عاماً حرم الأسير من رؤية كل من هم خارج الفئة " أ " من الأقارب والأحبة والأصدقاء " ، فيما حرم العديد من الأسرى من الزيارة نهائياً وفقاً لهذا القانون.

بدورها قالت الحاجة أم ابراهيم، "تنقلت معه من سجن لآخر وحفظت أسماءها ومواقعها عن ظهر قلب، وتعرضت للمضايقات والإهانة والتفتيشات الاستفزازية خلال الزيارات التي كان يسمح لنا باجرائها، واليوم اشعر بالقلق الشديد عليه وعلى رفاقه الأسرى خاصة بعد التصعيد الخطير ضدهم، وصراحة أحسب ما تبقى له بالأيام والساعات.. وأنتظر عودته سالماً على أحر من الجمر، وأخشى الرحيل قبل لقائه".