غولدستون لـ "معا": التقرير معتدل واسرائيل لم تحاول دحض الحقائق

واشنطن- خاص معا- رغم الغضب الذي اعترى الأوساط الإسرائيلية إزاء القنبلة التي فجرها تقرير الأمم المتحدة الذي صدر الثلاثاء، إلاّ أنها لم تدحض حتى الآن ولو بندا واحدا مما جاء في اتهامات التقرير الأممي لها، حسبما قال المسؤول الذي كتب التقرير ريتشارد غولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق لـ "معا" يوم صدور التقرير.

غولدستون هو رئيس لجنة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لبحث انتهاكات حقوق الإنسان إبان العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، كان قاضيا في المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، ثم عمل قاضيا ومدعيا عاما في محكمة العدل الدولية لجرائم الحرب وهو خبير في القانون الدولي وقوانين الحرب وكان قد ترأس لجنة التحقيق الدولية في كوسوفو عام 1999، قال: "لم تكن هناك أية محاولات من قبل إسرائيل للتعقيب على ما جاء في محتوى التقرير."

بعد ستة أشهر من التحقيقات حول ما جرى في غزة في الشتاء الماضي، أصدرت اللجنة الدولية برئاسة غولدستون تقريرا يتضمن مجموعة اتهامات لإسرائيل وكذلك الفصائل الفلسطينية بالضلوع في جرائم حرب مع التخصيص بأن إسرائيل قد استهدفت شعب قطاع غزة بأكمله."

في حديثه لـ "معا" آثر غولستون ألاّ يناقش الاتهامات غير أنه أوضح أن الوزراء والمتحدثين الرسميين الإسرائيليين سارعوا إلى مهاجمة فكرة التقرير ووصفه للمتحيز بعد تسلمه بدقائق رغم أنه يقع في 600 صفحة تقريبا.

واكتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتعليق بجملة واحدة مبهمة على التقرير ردا على سؤال وجهتها لها وكالة "معا" وكان التعليق: "تفويض اللجنة والقرار الذي أفضى إلى تشكيلها سبقت أي تحقيقات."

أما غولدستون فقد دحض جميع الاتهامات الانتقادات الإسرائيلية الرسمية للجنة وللتقرير، والتي من أبرزها تعقيب مارك ريجيف الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اتهم التقرير بالمتحيز.

وقال غولدستون تعقيبا على ريجيف: "ملاحظاته مخيبة للآمال ويبدو لي أنه لم يقرأ التقرير أصلا."، مضيفا في معرض رده على الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بأنه كان عازما منذ توليه رئاسة اللجنة على توجيه اللوم لإسرائيل: "أنا واثق كل الثقة بأن كل ذي تفكير معتدل سيرى أن التقرير معتدل وأنه قد أخذ بعين الاعتبار مزاعم جميع الأطراف."

وقبل أن ينتقل إلى الرد على أغرب ما جاء في تعقيب وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير حيث قالت إن مسؤولين من حركة حماس رافقو اللجنة أثناء قيامها بأعمال التحقيق في قطاع غزة، قال غولدستون: "أصحاب النظرة الموضوعية هم من سيترك لهم تقييم التقرير."

من جهة اخرى أدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية "أنه في كل مرحلة من مراحل زيارة اللجنة الدولية لقطاع غزة من أجل تقصي الحقائق كان يرافقها ممثلين عن حماس، وإن صح ذلك، فإنه يحول دون الحصول على أدلة صادقة." هذه الادعاءات الاسرائيلية تستند إلى تقارير إخبارية عربية دون أن تحددها.

ورغم أن تقريره اتهم حركة حماس بلغة لا يعتريها أي غموض بأنها ارتكبت جرائم حرب حين كانت تستهدف التجمعات السكانية الإسرائيلية، إلا أن الخارجية الإسرائيلية أصرت على أن ممثلي حماس كانوا يرافقون اللجنة أثناء عملها، ونفى غولدستون هذه المزاعم الإسرائيلية، موضحا "أنها تتردد باستمرار رغم أنه لا أساس لها من الصحة. لم يرافقنا ممثلون عن حماس مطلقا، ولم يقتربوا من أية مقابلة أجرتها اللجنة."

واضاف: "لو أنهم حاولوا القيام بذلك بأي شكل من الأشكال لما وافقت، لكن ذلك لم يحدث."

يذكر أنه بالرغم من تأكيد غولدستون بأن حماس لم تتدخل في سير التحقيقات، إلاّ أن الجانب الإسرائيلي رفض التعاون مع لجنة الأمم المتحدة مما اضطر غولدستون وبقية أعضاء اللجنة إلى دخول قطاع غزة المحاصر عن طريق مصر، كما اضطروا إلى سماع شهادات المتضررين الإسرائيليين في جنيف.

حماس: التقرير دليل قاطع على ارتكاب الاحتلال جرائم ضد الانسانية

من جانبها اعتبرت حركة حماس تقرير لجنة تقصِّي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، دليلا إضافيا وقاطعاً على ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب في قطاع غزة يندى لها الجبين، مطالبةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي محاكمة المجرمين الاسرائيليين وتقديمهم كمجرمي حرب.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي: "إن تقرير الأمم المتحدة دليل إضافي وقاطع على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة".

وأضاف "ان هذا التقرير الواضح والصريح يفرض على المجتمع الدولي محاكمة قيادات الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب في محاكم الجنايات الدولية"، معتبرا أن مقاومة الشعب الفلسطيني هي دفاع عن النفس وانها مقاومة مشروعة، وجاءت كنتيجة للعدوان وقد كفلتها كافة الشرائع والقوانين الدولية.