اشتية: الجودة هي المقياس الحقيقي للمنتج الفلسطيني

رام الله- معا- أوضح الدكتور محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان أن الجودة هي المقياس الحقيقي للمنتج الفلسطيني ومدى الاقبال عليه من قبل المستهلكين الفلسطينيين وفتح اسواق امامه، مؤكدا أن العطاءات المركزية الحكومية نحرص على بند التفضيل للمنتج الفلسطيني ومن ثم للمنتج العربي ومن ثم العالمي.

جاء ذلك خلال أفطار رمضانية تلته أمسية رمضانية اقتصادية في مدينة رام الله أمس نظمها الراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) بدعم من شركة زادنا للتصنيع الغذائي أحدى شركات مجموعة سنقرط العالمية، بحضور ومشاركة الدكتور اشتية، والدكتور باسم خوري وزير الاقتصاد الوطني، والمهندس مازن سنقرط رئيس مجموعة سنقرط العالمية، وعدنان ابو عوض رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، وايمن صبيح الأمين العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومها ابو شوشة رئيس مجلس الشاحنين الفلسطينين، وعدد من الاكاديميين والباحثين الاقتصاديين وممثلي الشركات والمصانع الفلسطينية وممثلين عن مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد.

وأضاف الدكتور اشتية أن الأراضي الفلسطينية باتت مكب نفايات للمستوطنات من جهة وللبضائع الإسرائيلية، مشيرا أن بعض المستوطنات تشبك حط المجاري على شبكة المدن الفلسطينية، معركتنا اليوم هي معركة الاستيطان والمستوطنات علما أن الرئيس محمود عباس لن يذهب للقاء ثلاثي بسبب موضوع الاستيطان، مطالبا الحكومة الإسرائيلية وقف كافة الحوافز التي تقدمها للمستوطنين، علما بأننا أعددنا قائمة بـ 250 منتج مستوطنات موجودة في السوق الفلسطيني سنعمل على منعها ومقاطعتها بناء على قرار الحكومة الفلسطينية.

وأوضح الدكتور اشتية أن مشكلة الاقتصاد الفلسطيني أنه حديث أضافة إلى أن المعابر تعمل باتجاه واحد المطلوب رؤية لكيفية جعل المعابر تعمل باتجاهين بحيث لا تكون الأراضي الفلسطينية مستباحة، الأمر الذي يستدعي توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في بعض القطاعات الواجب تطويرها وتغطية الاحتياجات، منها التركيز على ملف المواصفات والمقاييس والتي من خلالها نحمي المنتج الفلسطيني وتركيز الحرب على منتجات المستوطنات التي يعمل فيها 31 الف عامل فلسطيني مطلوب منا توفير بديل لهم واستيعابهم.

وافتتح الأمسية الرمضانية صلاح هنية المنسق العام للراصد الاقتصادي مرحبا بالحضور، مؤكدا على ضرورة دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحه الأفضلية في سلة مشتريات الأسرة الفلسطينية من جهة وفي الاسواق المنظمة التي التي تشمل دائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة.

وتسأل هنية أين نقف اليوم بعد جهد في تشجيع المنتجات الفلسطينية على مدار عام ولا نريد العودة إلى الوراء تسعة أعوام؟ اليوم أوضح هنية لا زال هناك ترويج لمنتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني رغم قرار الحكومة الحالية وقرار الحكومة العاشرة بهذا الخصوص، لا زالت هناك عدد من المشاريع توصف منتجات غير فلسطينية خصوصا في الصناعات الإنشائية، لا زال هناك من يشتري الاسفلت والبيسكورس والحصمة من كسارات ومحاجر في المستوطنات وغيرها وهو يعلم أن تضارب هذا القطاع الفلسطيني.

وأضاف هنية لا زالت هناك مشاريع تستخدم منتجات المستوطنات، عدا عن مشاريع المياه والمجاري والأصرار على رفض أي بديل بحجة الطبيعة الطبوغرافية وغيرها، ولا زال ملف حماية المستهلك مفتوحا على مصرعيه، والاستيراد غير المنظم وضرورة أصدار بطاقة التاجر المعروف، والتركيز على بطاقة البيان الجمركي.

وخلص هنية في كلمته إلى ضرورة تضافر كل الجهود الرسمية والشعبية والقطاع الخاص الفلسطيني من أجل تشجيع المنتجات الفلسطينية وتثبيت الاستثمارات في فلسطين وتشجيع الاستثمار، المطلوب اليوم أن تكون هذه القضية قضية كل مسؤول ومواطن وربة بيت فلسطينية لحماية المنتج الفلسطيني وحماية مستقبل أجيالنا، ودعم وتقوية أواصر بناء الدولة الفلسطينية ذات الاقتصاد المستقل والقوي.

من جهته أكد الدكتور د.باسم خوري على أهمية هذا اللقاء والدور المهم الذي يلعبه الراصد الاقتصادي في مجال تشجيع المنتجات الفلسطينية، وأوضح أن وزارة الاقتصاد الوطني اتخذت إجراءات صارمة لحماية المستهلك، وقدمت اللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك لمجلس الوزراء والتي من خلالها تستطيع تشكيل لجان حماية المستهلك التي تقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور خوري بخصوص موضوع تسجيل اشلركات أن الوزارة قامت بشطب تسجيل 2000 شركة غير فاعلة وسنقوم بفحص بقية الملفات حيث يوجد لدينا 15 الف شركة مسجلة، ارقام تسجيل الشركات خلال الأشهر الاربعة الماضية زاد بنسبة 50% وزاد رأس المال المستثمر 600% ضمن شركات سجلت فعليا، شراء الذهب في فلسطين ككمية زاد بنسبة 20% حيث يباع 5-6 طن ذهب في فلسطين سنويا كل طن 35 مليون دولار، وارتفع استهلاك الاسمنت 35% حيث يستهلك مليون مئتي وخمسين الف طن سنويا.

واشار ان فلسطين تنتج اليوم 32% أقل مما كانت تنتجه عام 2000 رغم زيادة عدد السكان في فلسطين، بالتالي يجب العناية بالقاعدة الانتاجية حتى لا نتحول إلى دولة تعتمد على المساعدات وبالتالي كيان فاشل اقتصاديا.

وقال خوري:" أن التنمية الاقتصادية في فلسطين مرهون بالإجراءات الإسرائيلية حيث بدأ نظام الحصار والأغلاق منذ العام 1999 ولا زلنا أسرى له، القدس والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر فيه، غزة والوضع المأساوي"، مؤكدا أن الشعب في قطاع غزة هو الذي يدفع ثمن الحصار في الوقت الذي تستمر فيه تجارة الانفاق بحيث باتت تدخل سيارات كاملة في الانفاق وترخص في قطاع غزة، وما يتوفر من تجارة الانفاق اسعاره خيالية لا يستطيع المواطن ابتياعه، مركزا على موضوع الانتخابات في موعدها كطريق للوحدة في الوطن.

من جهته اشار المهندس سنقرط الذي اشاد بمبادرة وفعاليات الراصد الاقتصادي إلى ثلاثة قضايا مفصلية على المستوى الوطني أولا انعقاد مؤتمر حركة فتح وهو بالغ الأهمية لحماية القضية والمشروع الوطني، ثانيا المبارة والوثيقة التي قدمت من الحكومة الفلسطينية لأقامة الدولة الفلسطينية، ثالثا الوضع المؤلم حالة الانقسام وضوروة عودة الوحدة للوطن.

ودعا سنقرط إلى اقتصاد يقوم على استنهاض في ظل الاحتلال بحيث يشعر الجميع أن هذه جزء من مسؤوليته مسؤولا ومواطنا وصناعيا وباحثا، مستعرضا مصادر النمو في الاقتصاد الفلسطيني والتي تشمل قطاع الإنشاءات والاسكان حيث نحتاج إلى 300 الف وحدة سكنية على مدار السنوات العشرة القادمة، 35 الف وحدة في القدس، مؤكدا ان السياحة مصدر نمو أخر، القطاع الزراعي وخصوصا في الأغوار الفلسطينية، مطالبا أن نمكن انفسنا من خلال السياسات الاقتصادية لحماية الارض وفتح فرص التشغيل والاستثمار.

من جهته عقب المهندس هاني قرط عضو مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطينين" أننا دائما في نقاشاتنا نغفل ملف مهم وهو التجارة حيث نستورد سلع تضاهي المنتجات الإسرائيلية، وشدد على ضرورة توصيف المنتجات الفلسطينية في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية، والتركيز على الاسواق المنظمة ودورها في حماية المنتج الفلسطيني".

وعقب ماجد العاروري مدير الإعلام في مجلس القضاء الإعلى على ضرورة اقرار قانون على شكل مرسوم يصدر من الرئيس يجرم وجود بضائع المستوطنات في السوق الفلسطيني.

وعقبت المهندسة عدالة الاتيرة مهندسة بلدية رام الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح على أهمية دعم المنتج الفلسطيني مؤكدة أن البلديات عموما تلتزم بهذا الأمر بتفاوت، وركزت على ضرورة استعادة ثقة المستهلك بالمنتج الفلسطيني.

وعقب بدر اللالا مدير عام شركة اللالا الصناعية على بعض المؤسسات التي تستخدم منتجات المستوطنات في الأعمال الإنشائية داعيا إلىلا حماية المنتج الفلسطيني.