انضمام المجالس المحلية لشركة كهرباء الشمال قبل منتصف العام المقبل

نابلس-معا- اكد الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي على ضرورة انضمام جميع المجالس المحلية في منطقة الشمال الى شركة توزيع كهرباء الشمال مع بداية شهر حزيران من العام المقبل، داعيا الى وضع خطة زمنية لانضمام هذه البلديات للشركة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير القواسمي على رأس وفد من الوزارة الى مقر شركة كهرباء الشمال بمدينة نابلس ولقائه مجلس ادارة الشركة وعدد من رؤساء المجالس المحلية.

وكان في استقبال الوزير القواسمي والوفد المرافق المهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس والمهندس يحيى عرفات رئيس مجلس ادارة الشركة والمهندس سلام الزاغة مدير عام الشركة ورؤساء المجالس المحلية، وضم الوفد المرافق الى جانب الوزير القواسمي كلا من محمد حسن جبارين الوكيل المساعد وهاني كايد مدير عام المشاريع وعبد الكريم سعيد مدير عام العلاقات العامة وصفوان الحلبي مدير عام الحكم المحلي بنابلس وابراهيم فتياني وعمر شرقية.

وفي بداية اللقاء رحب المهندس يحيى عرفات بالوزير القواسمي وقدم شرحا موجزا عن الوضع المالي للشركة والخطة المرسومة للخروج من ازمتها الحالية وذلك من خلال العديد من الوسائل خاصة تركيب عدادات الدفع المسبق . ثم قدم المهندس سلام الزاغة عرضا لما تم انجازه على صعيد الشركة منذ لحظة تاسيسها معربا بان شركة كهرباء الشمال ستكون من كبرى شركات التوزيع في فلسطين واشار الى ان الشركة تغطي 8 مخيمات فلسطينية وهو ما يعتبر ذا تاثير سلبي على ايرادات الشركة كون المخيمات ما زالت ترفض ان تتعاطى مع عدادات الدفع المسبق , واشار المهندس الزاغة الى الدور المناط بوزارة الحكم المحلي من اجل دعم الشركة سواء من خلال تشجيع المجالس المحلية للانضمام الى الشركة او من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة لشركة الكهرباء وطالب كذلك بان تقوم الحكومة الفلسطينية بالضغط على الجانب الاسرائيلي من اجل مضاعفة قوة الكهرباء حيث اشار الى ان العجز القائم يعادل 33 ميغا واط .

وقد استفسر الدكتور القواسمي عن اهم المشاكل التي تعاني منها الشركة وسبل حلها كذلك قام بابداء ملاحظاته وتوجيهاته لاعضاء مجل الادارة حول افضل السبل لمواجهة المشكلات القائمة.

وحث الوزير القواسمي مجلس ادارة الشركة على تهيئة امكانيات الشركة خلال مدة اقصاها 3 شهور من اجل تسهيل انضمام المجالس المحلية الى الشركة.

واكد القواسمي استعداد الوزارة والحكومة لمساعدة الشركة في البدء بعملها وتخطي العقبات التي تحول دون ذلك، مشيرا الى ان البلديات مدينة للحكومة بمبلغ 500 مليون دولار وان موضوع المديونية يجب ان ينتهي.

وتطرق الوزير القواسمي الى قانون الكهرباء العام اللي اتخذه مجلس الوزراء والذي اصبح يشكل اساس تصويب هذا القطاع حيث اكد ان المطلوب من البلديات والشركات حاليا هو الانضمام للشركة حتى شهر 6/2010 وهذا بتطلب العمل على اتجاهين الاول ان تتهيئ الشركة لوضع الانظمة الخاصة لاستقبال البلديات خلال مدة 3 شهور وان تقوم الوزارة بوضع الالية المناسبة للمساعدة التي ستقدمها الحكومة للهيئات المحلية اضافة الى حل مشكلة المخيمات ، واضاف الوزير القواسمي الى ان سلطة الطاقة هي التي ستدير هذا القطاع من خلال مجلس اعلى وان الوزارة ستقوم بمتابعة مصالح وهموم البلديات من خلال سلطة الطاقة. وبعد الانتهاء من اللقاء التقى الدكتور القواسمي باعضاء النقابة الوطنية لموظفي الهيئات المحلية ورئيس النقابة ضرار طوقان حيث استمع منهم الى بعض الملاحظات حول الية تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية واشادوا بدور الوزارة بانجاز النظام وقرار الوزارة بتطبيقه مع بداية العام الجديد.