الضميرتدعو الجهات الرسمية والاهلية الى الالتفاف حول تقرير جولدستاين

غزة - معا عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن ارتياحها لنتائج وتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي الحربي الأخير على قطاع غزة، وذلك خلافاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الضمير في بيان وصل لوكالة معا "على الرغم من تفهمها للدوافع التي تقف خلف إدراج بعثة تقصي الحقائق الأممية هذه النتيجة ضمن تقريرها، والتي تكمن في رغبه البعثة بالمحافظة على استقلاليتها من خلال الوقوف موقف الحياد بين طرفي النزاع،" إلا أنها تحذر من اقحام أجزاء من التقرير في إطار الإجراءات الدولية غير المنصفة التي استمرت لعقود طويلة مضت في تغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية والإنسانية، وذلك من خلال المساواة بين الضحية والجلاد.

واعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن تشكيل بعثة تقصي الحقائق المستقلة في حد ذاتها خطوة هامه باتجاه الانتصار لضحايا انتهاك القانون الدولي مشيرة ان النتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير البعثة تأتي في سياق محاولة مسائلة القادة السياسيين والعسكريين لدولة الاحتلال عن ارتكابهم لجرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.

وشددت الضمير على ضرورة التمييز بين الاحتلال المنافي لكل المواثيق وبين من يقع تحت الاحتلال ويحق له مقاومة المحتل داعية الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية الالتفاف بقوة حول النتائج العادلة لهذا التقرير ومحاولة تفعيل ما تضمن من توصيات، خاصة في ظل عدم ثقة المدنيين الفلسطينيين بالقضاء الإسرائيلي، مما يعني بان شهور قليلة وسوف يعرض هذه التقرير للمناقشة في مجلس الأمن ما يتطلب تفاعل حقيقي من قبل الجميع.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عند عرض التقرير عليه للمناقشة نهاية الشهر الجاري تضمينه بنود واضحة قائمة على نتائج التقرير تضمن ملاحقة ومسائلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ودعت الأسرة الدولية العمل الحقيقي لمنع مجرمي الحرب من الإفلات من العقوبة، لأن الإفلات يعني تشجيع دولة الاحتلال على المضي قدما بانتهاكات لحقوق الإنسان.