بيان لوزارة الأسرى يشرح معاناة المعتقلين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

معاً - قال تقرير صادر عن وزارة الاسرى والمحررين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ان عمليات الاعتقال التي تمارسها قوات الاحتلال،غالباً ما يصاحبها إجراءات قمعية وأساليب إرهاب متعمدة للأسير وعائلته ، حيث تتم معظم عمليات الاعتقال من المنازل ، فيقوم الجيش بمحاصرة المنزل من جميع الاتجاهات ، ومن ثم كسر الأبواب واقتحام المنزل بطريقة تعسفية، وحجز جميع أفراد الأسرة فى غرفة واحدة ، واحياناً التحقيق الميداني معهم لعدة ساعات ،والاعتداء عليهم بالضرب ، وتفتيش محتويات المنزل وقلبه رأساً على عقب ، وبعد ان يتم اعتقال الشخص المراد اعتقاله ، تبدأ عملية التعذيب مباشرة بطريقة وحشيه حيث يتم تكبيل المعتقل بقيود بلاستيكية قوية ، ووضع رباط على عينية ، وجره إلى الخارج ووضعه في الجيب العسكري ، وغالباً ما يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات وأعقاب البنادق والدوس عليه بالأقدام والشتم ، حتى وصوله إلى احدى مراكز التحقيق والتوقيف ، المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية وداخل إسرائيل ، ويتعرض الأسير في مراكز التوقيف والتحقيق هذه إلى اشد أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة .
وأكد التقرير ان دولة الاحتلال هى الدولة الوحيدة فى العالم التي تمارس التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية الأمر الذي يعنى إضفاء الشرعية على التعذيب ضاربة بذلك عرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التى لا تجيز استخدام التعذيب ضد الأسرى وتعتبره محرماً ، وتعاملت إسرائيل مع هذه المواثيق مجرد حبر على ورق مشيرا الى أنه لا يزال فى سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب من 8400 أسير فلسطيني وعربي يعيشون فى ظل ظروف لا إنسانية غاية من السوء يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة ، ومحرومون من حقهم فى الحياة ، فلا علاج طبي مناسب ، ولا طعام يصلح للبشر ، ويمنع الآلاف منهم من زيارة ذويهم ، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة ، ويمارس بحقهم التفتيش العاري ، ويحتجز المئات منهم في زنازين العزل الانفرادية .
أساليب وحشية
وأفاد التقرير أن إسرائيل تستخدم العشرات من أساليب التعذيب المحرمة الجسدية والنفسية وان 98% من الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال تعرضوا للتعذيب فى أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومراكز الاعتقال المختلفة
أثار بعيدة المدى
ولا يقتصر التعذيب على مناطق محددة من الجسم ، بل يشمل كل أجزاء الجسم، بتركيز على الرأس والمناطق العلوية ، كما أنه يتخلل مراحل الاعتقال كافة ولا ينتهي إلاّ بانتهاء الاعتقال نفسه ، بل في حالات كثيرة يمتد لما بعد الاعتقال، نتيجة لإصابات عدد من الأسرى بعاهات دائمة نتيجة تعرضهم للتعذيب المستمر ، ناهيك عن المعاناة النفسية طويلة المدى التي يتركها السجن على نفوس هؤلاء الأسرى بعد تحررهم من الأسر ، وقد حرّمت القوانين الدولية التعذيب بشكل قاطع ولم تسمح بأي مبرر لحدوثه، بل أفردت اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب،وخصصت الامم المتحدة يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب والذي يوافق 26 حزيران من كل عام ، إضافة إلى العديد من المواد والمبادئ التي تضمنتها معاهدات واتفاقيات دولية أخرى ، منها على سبيل المثال، المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على: " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة " ، إضافة إلى المبدأ السادس من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والذي ينص على أنّه لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب.
شهداء التعذيب
وأوضح تقرير الدائرة الاعلامية بأنه نتيجة استخدام أجهزة الأمن الإسرائيلية التعذيب القاسي والشديد ضد المعتقلين الفلسطينية ، استشهد منذ العام 1967 وحتى اليوم (69) معتقلاً ،كان أولهم الشهيد يوسف الجبالى الذى استشهد عام 1968 ، ومن بين شهداء الحركة الأسيرة (39) شهيداً سقطوا فى الفترة ما بين 67 والانتفاضة الأولى عام87 ، ومنهم قاسم أبوعكر من القدس ، وعمر شلبى من سوريا ، وديب اشتيه من سلفيت ، مصطفى حرب من غزة ، فيما استشهد (23) منهم فى الفترة ما بين 87 و1994 ، منهم إبراهيم الراعي ،من قلقيلية ، وحازم عيد من مخيم الأمعرى ، وعواد حمدان من طولكرم ، ومصطفى العكاوى من القدس ، و(6) شهداء سقطوا نتيجة التعذيب فى السجون ما بين قدوم السلطة الفلسطينية وحتى انتفاضة الأقصى ومنهم نضال أبوسرور من بيت لحم ، عبد الصمد حريزات من يطا الخليل ، وفى انتفاضة الأقصى سقط الشهيد بشير عويص 27 عاماً من سكان بلاطه واستشهد بتاريخ 8/12/2003 .
تشريع التعذيب
وأشار تقرير الدائرة الإعلامية الى ان إسرائيل هى الدولة الوحيدة التى تعطى ضوءاً اخضراً لطواقم التحقيق من اجل ممارسة التعذيب وهى بذلك تضفى علية الصفة الشرعية والرسمية ، وهذا مخالف لكافة الاتفاقيات التى وقعت عليها إسرائيل
وقد وفرت المحكمة العليا الإسرائيلية لأجهزة الأمن الإسرائيلية الغطاء القانوني للتعذيب فى العام 1996 حين منحت جهاز الشاباك الحق فى استخدام التعذيب وأساليب الهز والضغط الجسدي ضد المعتقلين الفلسطينيين من اجل انتزاع الإعترافات منهم .
وقد أصدر جهاز القضاء العسكري الإسرائيلى أوامر حظر بموجبها نشر شهادات تتعلق بأساليب التعذيب التى يتبعها جهاز المخابرات العامة الإسرائيلى فى استجواب المعتقلين الفلسطينيين أثناء التحقيق معهم ، مما أعطى رجال التحقيق غطاءً وحماية من اى ملاحقات قانونية وتضمن لهم السرية على جرائمهم ويعتبر استمراراً فى تشريع التعذيب وحفاظاً على من يمارسونه .