غزة- مركز شؤون المرأة يختتم مبادرة الحماية القانونية للنساء

غزة- معا- اختتم مركز شؤون المرأة مبادرة "الحماية القانونية للنساء" بالتنسيق مع مجموعة من المؤسسات النسوية والمجتمعية الناشطة في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأوضحت وسام جودة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الأنشطة الرئيسية التي ينفذها برنامج المناصرة في المركز، وذلك نظراً لوجود أمية قانونية لدى شرائح كبيرة من النساء خاصة في المناطق المهمشة من القطاع، مضيفةً "أن المركز يرى بأن النساء والرجال أيضاً بحاجة ماسة للتوعية والتثقيف فيما يتعلق بالقوانين بشكل عام خاصة القوانين الثلاثة (العائلة والعقوبات والعمل).

وتابعت جودة "نهدف من وراء تلك المبادرة إلى دفع النساء للتمسك بحقوقهن التي يكفلها لهن القانون، وتوعيتهن بآليات اللجوء للقانون والمحاكم في حال تعرضهن للعنف أو الظلم لنصرة قضاياهن، وتحقيق العدل والمساواة".

وتضمنت المبادرة عقد (20) ورشة عمل تثقيفية للنساء والرجال في مختلف مناطق القطاع بالتنسيق مع مؤسسات مجتمعية وحقوقية ونسوية، وبحضور (550) رجل وسيدة.

وتناولت الورشة التي قام بتنفيذها مجموعة من المحامين/ات عرض الثلاثة قوانين سابقة الذكر وهي (العائلة والعقوبات والعمل)، حيث تم طرحهم ونقاشهم من منظور جندري وعبر القراءة الجندرية للقوانين الثلاثة.

وفيما يتعلق بالورش التي تناولت قانون العائلة، -وهو من أهم القوانين التي تنظم الحقوق العائلية، ويعتبر من القوانين الرئيسة التي تمس بشكل مباشر مكانة المرأة داخل الأسرة- فقد جاءت تحت عنوان "الحماية القانونية للنساء في قانون العائلة"، وتم التركيز خلالها على أهم النصوص الواردة في القانون المطبق كالزواج وتعريفه وماهيته، وشروط عقد الزواج، والآثار المترتبة على عقد الزواج كالحقوق الزوجية وحقوق الأولاد، والطلاق تعريفه، وحق الطلاق وأنواعه، والتفريق وأسباب التفريق، والآثار المترتبة على الطلاق كالعدة والمهر والميراث، وتعريفه، وأسبابه وشروطه وموانعه، ، والحقوق المتعلقة بالتركة، والوصايا وأنواعها (الواجبة والاختيارية)، إضافةً إلى موضوع الحضانة، وتعريفها والحق بالحضانة عند الطلاق، ومدة الحضانة، إلى جانب عدد من الزوايا والموضوعات الأخرى.

أما ورش قانون العمل الفلسطيني رقم 4 لسنة 2000 فقد جاءت بعنوان "الحماية القانونية للنساء في قانون العمل"، وتم تسليط الضوء فيها على الأسس التي قام عليها قانون العمل، والمرأة العاملة، وحقوقها، وعقود العمل، ومكافأة نهاية الخدمة، وعلاقات العمل الجماعية، والإضرابات والغلق، وشروط العمل، والأجور، وآليات تنظيم عمل النساء.

وعلى صعيد ورش قانون العقوبات فحملت اسم "الحماية القانونية للنساء في قانون العقوبات"، وقد ركزت مضامينها على جرائم القتل، ومحاولة القتل والانتحار، والجرائم التي تعرض الحياة أو الصحة للخطر، وجرائم الاعتداء، والجرائم المتعلقة بحرمة الزوجية والالتزامات العائلية.

وعبر المشاركون/ات عن رغبتهم/ن في الاستماع إلى المزيد من الورش واللقاءات التثقيفية لاسيما في المجال القانوني، لحاجتهم للتسلح بالقانون وكسب القوة بالاستناد له.

وخرجت الورش بنتيجة مهمة وهي أن القوانين الثلاثة بشكل عام، وعلى رأسها قانون العقوبات، لا يوفروا الحماية القانونية الكافية للنساء، إذ يدعم هذه النتيجة القراءة الجندرية لتلك القوانين، وكذلك قصص النساء الواقعية التي تم الاستماع إليها في الورش، حيث كانت النساء ضحايا ظلم المجتمع والقانون على حد سواء.