البدء بتنفيذ المرحلة التجريبية من مشروع سياسة الحد من العنف في المدارس

رام الله- معا- بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بدعم من اليونيسيف بتنفيذ وتطبيق المرحلة التجريبية من مشروع سياسة الحد من العنف في المدارس الفلسطينية في جميع المدارس التابعة لمديرية ضواحي القدس وفي عينة من مدارس مديرية شرق غزة والبالغ عددها (20 مدرسة )، بالشراكة مع مدارس وكالة الغوث الواقعة في ضواحي القدس بالإضافة إلى المدارس الخاصة.

وفي هذا السياق أوضحت مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة ريما الكيلاني تنفيذ المشروع سيرتكز على عدة محاور في مجال حماية الطفولة من خلال اشتمالها على عناصر الدعم والمناصرة لقضايا الطفولة، تدريب الفئات المستهدفة، والقيام بنشاطات تفريغ صحية لاصفية، وتأهيل البيئة المدرسية، والتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة، تفعيل دور الأهالي ومجالس أولياء الأمور.

وأوضحت الكيلاني أن مشروع سياسة الحد من العنف التجريبي الذي يطبق في مدارس مديرية ضواحي القدس سيتم تعميمه على باقي مدارس الوطن في حال نجاحه.

من جانبه أوضح مدير عام الصحة المدرسية د.محمد الريماوي أن الوزارة تسعى من خلال مسودة سياسة الحد من العنف حماية الطلبة والمعلمين وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلبة والمعلمين وإدارة المدرسة لتحقيق أهداف العملية التربوية والمساهمة في تعزيز البيئة المدرسية الآمنة ونشر السلوكيات الايجابية وخلق إطار ينظم واجبات وحقوق الطلبة بما يعزز الشعور بالمسؤولية والانتماء للمدرسة.

كما أوضح الريماوي أن تنفيذ المشروع التجريبي سيمتد على مدار 17 شهر، على مرحلتين رئيسيتين بحيث يتم في الأولى تدريب طواقم المدرسة من مدير المدرسة والمرشد التربوي ومنسق اللجنة الصحية على المفاهيم الخاصة بالسياسة والذين بدورهم سيتولو عملية تدريب باقي زملائهم من الكادر التدريسي بالمدرسة على مفاهيم السياسة وفلسفتها.

بينما ستكون المرحلة الثانية عبارة عن عملية تنفيذ لعدة نشاطات تهدف لدعم البيئة المدرسية وتعزيز تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي كدعم البيئة المدرسية ولقاءات مع الأهالي، كما سيتم تنفيذ نشاطات لا منهجية وبمشاركة أولياء أمور الطلبة كفتح أبوب المدرسة بعد ساعات الدوام الرسمي وعمل المعارض وغيرها.

وفي هذا السياق نظمت وزارة التربية ورشة عمل تدريبية لـ 200 معلم ومرشد ومسؤول صحة مدرسية في قاعات مدرسة بنات عناتا الثانوية كاحدى النشاطات لتنفيذ المشروع، وقد ضمت طواقم مدارس مديرية الضواحي والوكالة والمدارس الخاصة.