اجتماع قيادي نقابي يناقش الخطة الإستراتيجية للاتحاد العام لنقابات عمال

سلفيت-معا- ناقشت قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الخميس، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال في مدينة نابلس، مشروع الخطة الإستراتيجية للاتحاد العام ومسألة تطبيقها في جميع فروع الاتحاد والنقابات الأعضاء، وذلك بحضور الأمين العام شاهر سعد وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمانة العامة ورؤساء المجالس اللوائية والنقابات العامة في الاتحاد العام إلى جانب ممثلي إدارة المشروع التثقيفي النقابي الفلسطيني الدنمركي 3F.

وفي بداية الاجتماع رحب أمين سر الاتحاد عضو الأمانة العامة حسين الفقهاء بالأمين العام والأعضاء الحضور لمشاركتها في هذا الاجتماع الذي وصفه بالضروري لتطوير هياكل الاتحاد العام لنقابات العمال وعمله، وذلك من خلال مناقشة البنود الأساسية في الخطة الإستراتيجية التي وضعتها قيادة الاتحاد لتنفيذها خلال السنوات القادمة .

وأشار فقهاء إلى عدد من القضايا الجوهرية التي تلامس واقع وهموم العمال في الأراضي الفلسطينية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وما نتج عنه من حرمان لآلاف العمال نتيجة فقدانهم لأعمالهم وازدياد نسب الفقر بين العمال وأسرهم عدى عن نسب البطالة التي باتت تؤرق الاتحاد العام وقيادته .

بدوره تطرق الأمين العام شاهر سعد للحديث عن ضرورة الإسراع في تطبيق الخطة الإستراتيجية التي تم الاتفاق عليها في الاتحاد العام والنقابات الأعضاء، في إشارة منه إلى ان هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات التي تمت بين أعضاء الجنة التنفيذية ورؤساء المجالس في فروع الاتحاد خلال الفترة الماضية والتي ستتواصل في الأيام والأشهر القادمة ، لمناقشة مسألة تطبيق الخطة الإستراتيجية في الاتحاد.

ومن النقاط المهمة التي تطرق الأمين العام للحديث عنها مسألة قانون التأمين الصحي والضمان الاجتماعي الذي جرى مؤجرا وضعه بيد إحدى الشركات الخاصة، مبينا انه يخدم شريحة معينة من المجتمع ولا يلبي طموح العمال الفلسطينيين او يخدم مصالحهم، موضحا ان الاتحاد العام عمل جاهدا ومنذ عام 1994 على اقرار هذا القانون وتثبيته من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل الشهيد ابو عمار حيث جاء ذلك بعد سلسلة من النضالات والمظاهرات التي قادها الاتحاد بين صفوف العمال في الشارع الفلسطيني من اجل تحقيقها .

وأشار سعد إلى ان العمل بهذا القانون قد توقف منذ سنوات بناء على قرار الرئيس محمود عباس وتوصيات من البنك الدولي لتجميده بسبب عجز في الميزانية المطروحة لدى السلطة بهذا الشأن.

وأكد المجتمعون اليوم على ان هذا الاجتماع جاء ليشكل نواة وقاعدة قوية من النقابات العمالية تضغط باتجاه التأثير على الشارع والقيادة الفلسطينية لتحقيق طموحات ومصالح العمال الفلسطينيين وتثبيت بنيان الحركات النقابية المساندة للطبقة العاملة في فلسطين، وفي إشارة منهم الى ان بنود قانون التأمينات الصحية الجديد لا يمت للنقابات العمالية بصلة حيث انه تم التغاضي عن الكثير من البنود التي وضعها الاتحاد والنقابات العمالية والتي تصب في صالح الطبقة العاملة الفلسطينية .

ومن التوصيات التي خرج بها اجتماع أعضاء الاتحاد اليوم العمل على تكثيف الجهود في الاتحاد والنقابات من اجل الوصول الى الغايات والأهداف المرجوة والتي من شانها تحسين أوضاع العمال الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس، إضافة لترتيب وتنظيم عمل النقابات الداخلي وصولا الى مؤسسة نقابية عمالية قوية ومتينة تكون الأكثر تمثيلا للعمال في الأراضي الفلسطينية وترتقي كذلك من حيث الخدمات التي تقدمها لشريحة العمال، هذا الى جانب منح مزيد من الاهتمام فيما يتعلق بقانون التنظيم النقابي والنقابات العمالية، كما تم الاتفاق والإجماع على ان تنظم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف 7 أكتوبر في مدينة قلقيلية وقرب الجدار العنصري بمشاركة وفود نقابية عمالية عالمية.