الإحصاء الفلسطيني: أولويات المواطن توفير فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد

غزة- معا- أعلن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني السيد لؤي شبانة اليوم نتائج مسح اتجاهات وأولويات الفلسطينيين, والتي بينت أن أولويات المواطنين ركزت على توفير فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد وسيادة القانون.

وأظهرت النتائج التي أجريت في الفترة من22/1/2006 -11/2/2006 على عينة من الأفراد بلغ حجمها 3,354 فرد منهم 2,187 في الضفة الغربية و1,167 في قطاع غزة أن متطلبات المجتمع الفلسطيني في المجال الاقتصادي، تتركز حول توفير فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي، حيث أظهرت النتائج أن حوالي 30.1% من الفلسطينيين 15 سنة فأكثر أن توفير فرص العمل تحتل المتطلب الأساسي من الحكومة القادمة، (بواقع 24.2% في الضفة الغربية و40.9% في قطاع غزة)، يليها تحسين الوضع الاقتصادي بنسبة 16.6%، (بواقع 15.4% في الضفة الغربية، و18.9% في قطاع غزة).

وأشار السيد شبانه أنه في مجال إصلاح المؤسسات، فقد ركزت أولويات المجتمع الفلسطيني على محاربة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية. فقد أفاد 15.5% من مجموع أفراد المجتمع الفلسطيني (15 سنة فأكثر) بأن مطلبهم الأساسي من الحكومة القادمة متعلق بمحاربة الفساد (بواقع 17.6% في الضفة الغربية، و11.8% في قطاع غزة). في حين أبدى 3.0% من أفراد المجتمع بضرورة القيام بإصلاح مؤسسات السلطة (بواقع 4.1% في الضفة الغربية و1.0% في قطاع غزة).

أما بما يتعلق بمجال الأمن الشخصي أوضح رئيس الإحصاء الفلسطيني أن المطالب تمحورت في ضرورة سيادة القانون وضبط الوضع الأمني وتنظيم الحياة اليومية. فقد طالب 16.5% بضرورة ضبط الوضع الأمني (بواقع 16.0% في الضفة الغربية، و17.5% في قطاع غزة)، ومن ثم ضرورة ضمان سيادة القانون 6.3% (بواقع 7.3% في الضفة الغربية و4.5% في قطاع غزة). وقد طالب 4.0% من أفراد المجتمع بضرورة تنظيم الحياة اليومية (بواقع 5.2% في الضفة الغربية و1.8% في قطاع غزة).

وأضاف السيد شبانه أن هناك اختلافات جزئية في ترتيب الأولويات حسب حالة الفقر، بالرغم من تشابه الأولويات الأساسية سواء كان الفرد ضمن دائرة الفقر أو خارجها، حيث أوضحت النتائج أن 36.0% من الفقراء اعتبروا توفير فرص العمل كمتطلب أساسي أول لهم من الحكومة القادمة مقابل 22.8% من غير الفقراء.

أما بما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي فقد اعتبره 16.5% من الفقراء متطلب أساسي أول مقابل 16.8% لغير الفقراء. أما موضوع محاربة الفساد وضبط الوضع الأمني كان من الاهتمامات الأساسية لغير الفقراء.

وأوضح السيد شبانه أنه بالرغم من أن قضايا توفير فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي وضبط الوضع الأمني وضمان سيادة القانون تحتل المراتب الأولى لمتطلبات المجتمع الفلسطيني، فقد ركز أفراد المجتمع الفلسطيني على ضرورة الاهتمام بقضية الأسرى ووقف المظاهر المسلحة والتمسك بالثوابت الفلسطينية وحق العودة، حيث ركز 7.8% من أفراد المجتمع على هذه الأمور كمتطلب أساسي من الحكومة القادمة.

وربما لم تأخذ هذه المطالب الأولوية نتيجة الوضع السياسي القائم، وتركيز أفراد المجتمع الفلسطيني متطلباتهم على الوضع المعيشي للمجتمع داخل الأراضي الفلسطينية.