مسؤولون يطالبون بضرورة تفعيل قانون الكسب غير المشروع

رام الله -معا- انتقد مسؤولون وممثلون عن مؤسسات اهلية ورسمية، عدم تفعيل قانون الذمة المالية وعدم اقرار نظام متكامل بهذا الخصوص، مشددين على اهمية إقرار الذمة المالية بما يوفر الحماية للموظفين وحماية المال العام من كل من يتعدى عليه، مطالبين بضرورة تفعيل قانون الكسب غير المشروع.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها ائتلاف "امان" في مقره في البيرة ، بهدف مناقشة مشروع نظام بشأن إقرار الذمة المالية المقدم كمسودة أولى والتداول في الافكار والتوصيات التي يتضمنها من أجل أخذ اقتراحات وملاحظات المشاركين قبل رفعها الى الجهات المختصة .

وربط مفوض أمان لمكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي، اقرار هذا النظام مع تفعيل قانون الكسب غير المشروع وقال "لا يمكن أن يحل مشكلة إقرار الذمة المالية وحده طالما أن قانون الكسب غير المشروع غير مفعل من حيث تعيين رئيس الهيئة وإنشاء الهيئة وفقاً له".

واشار الى انه رغم صدور قانون الكسب غير المشروع عام 2005، الا انه لم يجر محاسبة أي شخص حول الذمة المالية، مما يدل على عدم تفعيل القانون ولا يوجد نظام واضح يحدد آليات متابعة تقديم أو إقرار الذمة المالية.

واضاف " من هذا المنطلق قام ائتلاف أمان بالمبادرة في صياغة هذا النظام بالطريقة التي تسهل الموضوع على الجهة الرسمية لإقراره".

وتباينت مواقف المشاركين في الورشة حول اليات الوصول الى نظام يفي الغرض حيث شدد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، محمود أبو الرب، على أهمية إقرار الذمة المالية التي تحمي الموظف وتحمي المال العام من كل من يتعدى عليه، مشيرا الى ان مشروع النظام المقترح ما هو الا عبارة عن دليل إجرائي لتقديم الذمة المالية والذي من المفترض أن يتم إعداده من قبل هيئة الكسب غير المشروع والتي لم تؤسس بعد.

وطالب بضرورة أن يكون هناك مباشرة في مأسسة "هيئة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد" وان تكون والذمة المالية تكون جزءاً منها، في حين اشار ممثل المجلس التشريعي في اللقاء، جمال الخطيب الى وجود قوانين تتحدث عن الذمة المالية مثل قانون الكسب غير المشروع وقانون السلطة القضائية وغيره، داعيا الى اهمية إعداد نظام كامل للجميع بناءاً على كل القوانين ذات العلاقة بالذمة المالية.

اما ممثل السلطة القضائية عزت الراميني، فقد أكد على ضرورة أن يكون النظام اشمل بالاستناد إلى مجموعة من القوانين التي تنص على الإشهار بالذمة المالية، موضحا ان مواد النظام كافية وجيدة دون تجاهل بعض الملاحظات الشكلية فيه، في حين اشار ممثل مجلس الوزراء ،خليل الرفاعي، إلى أن الحكومة قامت بتاريخ 14/9/2009 باصدار قرار بتشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون الخدمة المدنية، داعيا الى أن يكون هناك مرجعية واحدة فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية وان يتم تضمين هذا النظام في قانون الخدمة المدنية.

واوصى المشاركون في الورشة باهمية تضمين المشروع المقترح جملة التعديلات المقارحة عليه من قبل معد مشروع النظام ،المحامي بلال البرغوثي وتسليم المسودة النهائية للمشاركين لإقرارها، قبل رفعها إلى الجهات المختصة.

وجاء تنظيم الورشة في اطار أنشطة برنامج أمان لتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في المجتمع الفلسطيني وتحت إطار المراجعة القانونية للتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وبمشاركة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الداخلية ووزارة العدل والمجتمع المدني.