أبو ظريفة:اجراء الانتخابات في موعدها استحقاق دستوري لا يمكن تجاوزه

غزة- معا- أكد طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن جولة الحوار القادمة، المتوقع ان تبدأ في الاسبوع الأول من أكتوبر 2009، ستكون حواراً وطنياً شاملاً وليس حواراً ثنائياً، بعد فشل عدة جولات من الحوار الثنائي.

وشدد أبو ظريفة في بيان وصل "معا" على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها بـ 25/1/2010، كونها استحقاق دستوري، لا يمكن تجاوزها، لأن حصول مثل ذلك التأجيل سيشكل صدمة سياسية للرأي العام الفلسطيني وموضع تشكيك في حال تمديد أي من ولاية الرئيس او المجلس التشريعي.

كما أكد ضرورة اجراء الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبعتبة حسم 1-1.5%، لضمان مشاركة الجميع في صنع القرار الفلسطيني، بعيداً عن استحواذ وسيطرة فريق على السلطة دون الآخر. كون ان السلطة في ظل وجود الاحتلال.

وجدد تأكيده ان المواطن الفلسطيني بحاجة لابراز رأيه في كل ما يجري على الأرض من تطورات، وأن انتخابات 25/1/2010 هي الفرصة الذهبية لازالة كافة العراقيل وفي مقدمتها الانقسام ووضع نهاية له.

وأضاف: "هناك أطراف فلسطينية تتحدث عن ضرورة التوافق والمصالحة أولاً قبل الذهاب الى الانتخابات، وتتحدث أوساطها عن خلافات ما زالت تعيق الوصول الى هذا التوافق، هذا الأمر يهدد بنسف الانتخابات وإدامة الانقسام، أو تحويل الانتخابات إلى ورقة مساومة وضغط على أطراف الحوار، وهذه قضية يفترض أن تعالجها جولة الحوار القادمة في القاهرة. إذ لا يصح ـ من حيث المبدأ ـ حرمان القطاع من حقه في المشاركة في العملية الانتخابية، أي لا يحق لأحد أن يأخذ القطاع رهينة يساوم عليها مقابل إشراكه في الانتخابات".

وشدد أبو ظريفة على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها 25/1/2010، باعتباره استحقاق دستوري هام، وانجاز وطني، ولا يجوز رهنه بنتائج الحوار الوطني الشامل، بل يمكن اعتباره واحداً من المداخل الى حل كافة القضايا الخلافية، مضيفاً أن الاحتكام الى الرأي العام الفلسطيني يوفر لكافة الأطراف ان تكون شريكاً في الحوار.