عيد الفطر... فنون استنزاف جيوب المواطنين

رام الله- تقرير معا- اشتكى المواطنون في رام الله والبيرة من ارتفاع اسعار الملابس بصورة غير مسبوقة في المحال التجارية مع الايام الاخيرة التي سبقت حلول عيد الفطر السعيد، الى حد ان العديد من المواطنين في حديثهم لـ(معا)، رأوا انهم تعرضوا لابتزاز مبرمج من اصحاب المحال التجارية الذين رفعوا اسعار ملابس الاطفال بصورة خاصة في هذه المناسبة، ما جعل غالبية المواطنين يشعرون باستنزاف اموالهم بشكل اجباري خاصة وان هذا الارتفاع طال ملابس الاطفال.

وتقول المواطنة ( ام يزن) "هناك ارتفاع جنوني في اسعار ملابس الاطفال" موضحة انها انفقت قرابة 1000 شيقل على شراء اربعة اطقم لاطفالها الثلاثة، الامر الذي يعني ان تكلفة ملابس الطفل الواحد وصلت الى قرابة 330 شيقل.

ومن الواضح ان غالبية التجار يدركون بحكم الخبرة والتجربة ان المواطنين يولون اهتماما خاصا لشراء الملابس لاطفالهم وانهم لا يدخرون اية اموال عن اطفالهم سيما ان هذه الاعياد تعتبر اعياد الاطفال بالدرجة الاولى كونهم اكثر فئة تحتفل به.

وامام حالة الارتفاع الكبيرة في اسعار ملابس الاطفال، لم يجد غالبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود امامهم من خيار سوى اللجوء الى الملابس المعروضة على البسطات والمحال التجارية العادية والتي تعتمد على البضائع المستوردة من الصين التي تمتاز بانخفاض الاسعار، لكن جودتها تكون اقل من الملابس المعروضة في المحال التجارية "الفخمة" التي تعتمد على بيع الملابس من الماركات العالمية.

وقد شهدت اسواق رام الله والبيرة حالة اقبال غير مسبوقة طيلة الايام الاخيرة من شهر رمضان تضاعفت في اليوم الاخير، الى حد ان العديد من اصحاب المحال التجارية عمدوا الى اخراج بضائعهم للشوارع من اجل جذب الزبائن، سيما ان اسعار الملابس ذاتها تختلف عندما يتم شراؤها من الشارع عن شرائها من المحل التجاري.

وحسب تقييم احد اصحاب المحال التجارية فان غالبية الزبائن الذين قدموا الى رام الله والبيرة خلال اليومين هم من الريف ومن اصحاب الدخل المحدود ولذلك من الطبيعي ان يشعروا بوجود ارتفاع في الاسعار داخل المحال التجارية، موضحا ان صاحب المحل التجاري لا يمكنه بيع الملابس باسعار الشارع او البسطات لان الكثير من الالتزامات المالية تترتب عليه من اجرة محل ودفع ضرائب واجرة موظفين وفواتير كهرباء ومياه وتلفون وضرائب.

واضاف "صاحب البسطة معفي من كل هذه الالتزامات في حين يحقق ارباحا كبيرة مقارنة مع اصحاب المحال التجارية"، موضحا ان اصحاب المحال التجارية يعتمدون على فئة محدودة من الزبائن التي لها ذوق مختلف عن الذوق العام في شراء الملابس واحتياجات العيد.

واشار الى ان المواطنين في رام الله والبيرة قاموا بشراء ملابسهم وملابس اطفالهم قبل اسبوع من حلول العيد هروبا من ارتفاع الاسعار، الامر الذي يعني تأكيدا غير مباشر من ذلك التاجر بوجود ارتفاع في الاسعار.

ويلجأ غالبية المواطنين الى تأجيل شراء الملابس واحتياجات العيد الى اليوم الاخير قبل حلول العيد، الامر الذي يجعلهم يقعون ضحية ارتفاع الاسعار خاصة وانه لا يكون بمقدورهم تأجيل عملية الشراء مجددا بسبب حلول العيد.

وقال المواطن ( ابو شرف): "عرض علي احد تجار الالبسة عدم شراء الملابس من المحال التجارية او البسطات المنتشرة في وسط رام الله والتوجه الى مخزنة من اجل توفير المصروفات عليه خلال هذا العيد"، موضحا انه قام بشراء القطعة الواحدة بسعر 15 شيقلا في حين انها تباع في اسواق رام الله بسعر يتراوح ما بين 30 الى 35 شيقلا.

ومع الاعلان الرسمي عن حلول عيد الفطر السعيد في ساعات المساء، شهدت مدينة رام الله حالة اكتظاظ غير مسبوقة في المركبات الامر الذي ادى الى ازدحام غير مسبوق في شوارع المدينة ودفع اغلبية اصحاب المركبات الى ايقاق مركباتهم على جانبي الطرق الفرعية والبعيدة عن مركز المدينة تلافيا للازمة.

وفي الوقت الذي عمد فيه اصحاب محال بيع الملابس الى جرد حجم مبيعاتهم خلال الايام الماضية بعد ايام من البيع المتواصل في هذا الموسم، يعمد اصحاب محل بيع الالعاب الى الاستعداد والتحضير لاستقبال الاطفال الذين يقدمون على شراء الالعاب البلاستيكية ومضاعفة العبء المالي على ارباب اسرهم في هذا اليوم، خاصة وان الاهالي يتجنبون رفض مطالب اولادهم في العيد وهذه حقيقة يعرفها اصحاب المحال ويتقنون فنون استثمارها في جني الارباح المالية في الاعياد.