هل يهرب المنتخبون من المساءلة والمحاسبة وفق استحقاقات القانون؟!

رام الله - معا - "هل يهرب المنتخبون من استحقاقات القانون؟"، الاجابة على هذا التساؤل ستكون ماثلة في الـ(25) من الشهر المقبل والذي سوف يتحدد من خلاله مصير الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وسط مخاوف بدأت تتسرب الى اوساط فئات ونخب سياسية واكاديمية حول امكانية تأجيل موعد الانتخابات المقبلة دون النظر الى الاستحقاق الدستوري الذي يوجب اجراء الانتخابات في موعدها لتكون فرصة متاحة امام جمهور الناخبين لمحاسبة ومساءلة كل فازوا في الانتخابات على فعلوه طيلة 4 اربعة اعوام ماضية لمن انتخبهم.

ورغم ما افرزته الانتخابات التشريعية السابقة التي حظيت باشادة محلية وعربية ودولية بنزاهتها، من نتائج ، الا ان اغلبية الفلسطينيين يرون انها ساهمت في جلب الكثير من الكوارث السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعيش تداعياتها لغاية الان حيث كان الاقتتال الداخلي وما افرزه من سحق للارواح وتجاوزا للخطوط الحمراء وتنكيلا بالاجساد وتحطيما للرموز الوطنية والدينية والاكاديمية، اضافة الى تقسيم الوطن وتهديد لوحدة النظام السياسي الوليد.

واكثر ما يزيد من الحاحية اجراء الانتخابات في موعدها، هو ان الاطراف المتصارعة، مارست كل ذلك تحت غطاء شرعية "الانتخاب عبر صناديق الاقتراع "، والتي تغنت بها على مدار السنوات الماضية، الامر الذي يلزمها قبول الاحتكام لهذه الصناديق مجددا والقبول بتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على فعلوه للمجتمع وللنظام السياسي وللوطن والمواطن.

ويرى الكثير من الاصوات الداعمة لفكرة اجراء الانتخابات في موعدها، ان أية محاولات لتأجيلها بانه يمثل عملية هروب واضحة من استحقاقات محاسبة جمهور الناخبين للمنتخبين، مؤكدين ان المنتخبين لا يملكون حق تأجيل الانتخابات بل ان هذا الحق هو حق للجمهور ومكفول في القانون.

وفي هذا الاطار وامام المساعي الرامية الى تأجيل الانتخابات، فان أصحاب اراء اجراء الانتخابات في موعدها يطالبون المستوى السياسي عدم قبول تأجيلها، وضرورة العودة للشعب كونه صاحب القول الاخير في هذا الامر، ويمكن ان يتم ذلك من خلال اجراء استفتاء شعبي للفلسطينيين حول مقترحات التأجيل اذا لم يكن منه مفرا ، الامر الذي يوفر على القيادة السياسية تحمل تبعيات قرار تأجيل الانتخابات خاصة وان كل مكونات النظام السياسي للسلطة الوطنية ستكون في حالة فقدان للشرعية اذا ما تم تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية اكدوا لـ"معا"، ان الرئيس محمود عباس، يدعم اجراء الانتخابات في موعدها وانه بصدد اصدار مرسوم رئاسي قبل الـ(25) من الشهر المقبل يعلن فيها بدأ التحضير والاستعداد لاجراء الانتخابات في موعدها، مع اعطاء جلسات الحوار الوطني التي ستتم برعاية مصرية امكانية التوصل الى اتفاق وطني ينهي الانقسام ويجري من خلالها الاتفاق على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة وقطاع غزة.

وفي المقابل فان مصادر مطلعة تؤكد ان حركة حماس تطالب بتأجيل موعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت مبرر انه يمكن تأجيل الانتخابات التشريعية كما حدث في المجلس التشريعي السابق الذي استمر في عمله طيلة 10 اعوام دون ان يعترض احدا على ذلك التأجيل .

ورغم استمرار حالة النقاش والجدل وتباين الآراء حول اجراء الانتخابات في موعدها او تأجيلها ، فان الاستحقاق القانوني باجراء الانتخابات في موعدها القيادة السياسية يحتم الالتزام بهذا الموعد، ما يعني ان المنتخبين ملزمين لمرحلة المحاسبة والمساءلة من قبل جمهور الناخبين باعتباره حق قانوني يوفر الفرصة لمن شارك في الانتخاب مساءلة من حصلوا على صوته ماذا قدموا له طيلة فترة الولاية القانونية التي امضوها تحت مظلة الشرعية الدستورية.

ومما لاشك فيه ان المنتخبين يدركون حقيقة انهم لم يقدموا شيئا لجمهور الناخبين يمكن ان يسجل في صالحهم، رغم محاولة تبرير هذا الاخفاق بمجموعة من المبررات التي تأخذ طابع الضرب على وتر العواطف مثل فرض الحصار السياسي والمالي على السلطة الفلسطينية، ودور الاجندة الخارجية واثرها على الساحة الداخلية، ومحاولة افشال التجربة الديمقراطية ومحاصرتها، والكثير من المبررات والذرائع الكثيرة من اجل الهروب من هذا الاستحقاق الامر الذي يفتح المجال امام السؤال المشروع ، هل تاجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية سيقود الى تبديد تلك العوامل الذي ادت الى اخفاق المنتخبون في تقديم شيء يذكر لجمهور الناخبين ؟!، بمعنى ادق هل تاجيل الانتخابات سيفضي الى رفع الحصار المالي والسياسي؟ وهل تأجيل الانتخابات سيفضي الى انهاء الانقسام المتواصل منذ اكثر من عامين؟، وهل تأجيل الانتخابات ستوحد الوطن بعد كل ما الم به من تمزيق؟ وهل تأحيل الانتخابات سيوفر فرصة للكتل البرلمانية امكانية تنفيذها لبرامجها الانتخابية التي عرضتها في الانتخابات السابقة وحازت من خلالها على ثقة الناخبين؟!.