ندوة في النجاح بعنوان القيود الإسرائيلية على التنقل

نابلس - معا- عقدت اليوم في جامعة النجاح الوطنية بالتعاون بين مركز تطوير القطاع الخاص ومركز أبحاث البناء والمواصلات في النجاح ندوة "بعنوان القيود الإسرائيلية على التنقل" حضرها جمع غفير من المهتمين والطلبة، وشارك فيها كل من الدكتور خالد الساحلي أستاذ هندسة المواصلات في الجامعة، وسعيد عبد الحق من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهشام اللبدي من بعثة البنك الدولي في فلسطين.

واستعرض الدكتور خالد الساحلي اثر الإجراءات الإسرائيلية على قطاع النقل والمواصلات، من خلال عرضه للأنماط الجديدة للاجراءات الاسرائيلية وخاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول 2000 .

و اشار الساحلي الى مخطط الطرق البديلة الجديد الذي يتكون من ثلاثة أنواع من الطرق: الطرق "النظيفة" والتي يمنع الفلسطينيون من استخدامها كلياً، وطرق يسمح باستخدامها بقيود، وذلك بتصريح مسبق من السلطات الإسرائيلية، وطرق أخرى يمكن للفلسطينيين استخدامها، تكون معرضة لقيود نقاط التدقيق على مداخلها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وبدوره تحدث السيد هشام اللبدي من بعثة البنك الدولي في فلسطين عن الفقر والاقتصاد الفلسطيني وأوضاع الطرق مشيرا الى أن الدول المانحة قد قدمت للاقتصاد الفلسطيني حوالي 16 بليون دولار .

ونوه البدي إلى خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال آخر 5 سنوات الانتفاضة والتي شكلت ضعف المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني مؤكداً على أن المساعدات الانسانية تأخذ النصيب الأكبر مما سلبا يؤثر على الاقتصاد الوطني .

وتحدث السيد سعد عبد الحق من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة، عن المكتب وتوزيعاته في مناطق الضفة الغربية وغزة والمهام التي يقوم بها من حيث رصد الوضع الانساني في المناطق .

و تطرق عبد الحق الى موضوع الحواجز، والمعابر، والمستوطنات، والكتل الاسمنتية، والبوابات على الطرق وأكوام الأتربه، ومدى تأثيرها على سير الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني،عدا عن الاغلاقات التي بلغت في آب 2005 (376 اغلاقا) في حين بلغت في كانون ثاني 2006 (463 اغلاقا) إي ارتفاع بنسبة حوالي 23%.

واستعرض مستعينا بالخرائط المستوطنات الاسرائيلية وتوزيعاتها وعدد المستوطنين بها، والمناطق العسكرية المغلقة، وجدار الفصل، وأثر الاغلاقات على المدة الزمنية التي يحتاجها المواطن في الانتقال من منطقة لأخرى.

وفي ختام الندوة دار نقاش موسع حول الاجراءات الاسرائيلية وأوصى المتحدثون والمشاركون بضرورة توثيق هذ الاجراءات ودراسة تاثيراتها على المواطن الفلسطيني، كما جرى الحديث حول آلية استخدام الخرائط المقدمة في نشر معلومات مفصلة حول الالية التي تتبعها السلطات الاسرائيلية والتي تتغير وتتطور من آن لآخر.