قراقع: توجهنا للعدل العليا الإسرائيلية للسماح للأسرى بتقديم التوجيهي

بيت لحم - معا - قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن وزارة الأسرى اضطرت لرفع التماس الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية على مصلحة السجون بسبب مماطلتها في السماح للأسرى هذا العام بتقديم امتحانات التوجيهي "الثانوية العامة".

واوضح قراقع في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، لقد انتظرنا ردا واضحا من مديرية السجون الإسرائيلية بعد اللقاء الذي عقد مع مدير السجون لأجل السماح لحوالي 1820 أسيرا بتقديم الامتحانات بشكل سليم وبإشراف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إلا أن إدارة السجون لم ترسل أي رد على طلبنا.

واعتبر قراقع أن حرمان الأسرى من تقديم الامتحانات هو عقوبة غير قانونية بل أسلوب انتقامي يتنافى مع كافة الحقوق الدولية التي تسمح للأسرى بالتعليم.

وقال قراقع :" منذ عام 1967 كان يسمح كل عام للأسرى بتقديم الامتحانات، إلا انه منذ عامين فقط بدأت ادارة السجون تستخدم التعليم وسيلة عقاب وابتزاز للأسرى وجزء من سلسلة الشديدات على الأسرى التي أقرتها لجنة وزارية إسرائيلية شكلت بهذا الخصوص".

وأوضح قراقع أن الوزارة كلفت المحامي حسام يونس بتقديم التماس الى محكمة العدل العليا بسبب عدم وجود أي مبرر منطقي وقانوني يمنع الأسرى من تقديم الامتحانات بعد موافقة وزارة الأسرى على كافة الشروط والضمانات التي طلبتها مصلحة السجون.

وجدير بالذكر أن التعليم في السجون هو جزء أساسي من العملية النضالية للأسرى حيث أنهى 460 طالبا مرحلة البكالوريوس في الجامعة العبرية المفتوحة وعدد من الطلبة أنهى الماجستير والدكتوراه على الرغم من عدم سماح سلطات السجون بالانتساب الى الجامعات الفلسطينية.