مجلس الأمن الدولي يتبنى مشروع قرار أميركي لحظرانتشار الأسلحة النووية

بيت لحم- معا- تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الخميس مشروع قرار أميركي يدعو إلى حظر انتشار الأسلحة النووية في العالم وذلك في قمة نادرة الانعقاد برئاسة الرئيس باراك أوباما الذي يعد أول رئيس أميركي يترأس قمة لمجلس الأمن الدولي.

وبدأ أوباما الجلسة بطرح جدول الأعمال الذي قال إنه يضم مناقشة موضوع "صيانة الأمن والسلم الدوليين ومنع انتشار الأسلحة النووية" قبل أن يعلن تبني الأجندة لعدم اعتراض أي عضو في المجلس عليها.

وقام الرئيس الأميركي بعد ذلك بطرح مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده التي تتولى رئاسة الدورة الحالية من مجلس الأمن للتصويت قبل أن يعلن موافقة المجلس بالإجماع على القرار الذي حمل الرقم 1887 لعام 2009 ويؤكد على تعهد المجلس بالعمل لإخلاء العالم من الأسلحة النووية.

ودعا أوباما في كلمة له عقب التصويت "المجتمع الدولي إلى الوقوف معا" لمواجهة خطر انتشار الأسلحة النووية، كما حث دولا مثل إيران وكوريا الشمالية على الالتزام بالمطالب الدولية.

وتعهد بالمضي قدما في المحادثات مع روسيا لخفض الأسلحة النووية مشددا على أنه "لا يوجد حرب نووية بالإمكان الفوز بها".

وتوقع أوباما إمكانية حدوث "انتكاسات" مستقبلية بسبب الشكوك التي لدى البعض في إمكانية تحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية غير أنه أكد على أنه "لا يوجد أي خلاف ينبغي أن يسمح بتدمير ما تم بناؤه" في العالم.

وقال إن ثمة رؤساء أميركيين سابقين تبنوا نفس الموقف بغض النظر عن انتمائهم السياسي مما يؤكد وقوف الولايات المتحدة ديمقراطيين وجمهوريين خلف هذا الهدف، على حد قوله.

وأكد بيان صادر عن البيت الأبيض عقب تبني القرار من مجلس الأمن أن "القمة التي ترأسها أوباما تظهر تقدما ملموسا وإرادة سياسية دولية متنامية خلف الأجندة النووية للرئيس والتي أعلنها في خطابه في براغ خلال شهر أبريل/نيسان الماضي".

ولفت إلى أن القمة هي الخامسة على مستوى رؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن منذ تأسيس المجلس قبل 63 عاما كما أنها أول قمة تتم تحت رئاسة رئيس أميركي.

وشدد البيت الأبيض على أن القرار رقم 1887 الصادر عن المجلس "يعبر عن القلق العميق من جانب مجلس الأمن بشأن التهديد الناجم عن الانتشار النووي كما يؤكد الحاجة إلى إجراء دولي لمنع هذا التهديد".

وقال إنه "يشدد كذلك على أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها تشكل تهديدات للسلم والأمن الدوليين كما يظهر توافقا على نطاق واسع لاتخاذ إجراءات للتعامل مع نشر التسلح ونزع الأسلحة النووية والتهديد الناجم عن الإرهاب النووي".

وأضاف أن القرار يتضمن بنودا جدية لردع أي نوايا للانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مع ضمان أن يتم استخدام الطاقة النووية في إطار يخفض من مخاطر التسلح ويضمن الالتزام بمعايير مرتفعة من الأمن فضلا عن التزام مجلس الأمن بمناقشة إعلان أي دولة نيتها الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي مع محاسبة الدول علي أي انتهاكات لبنود المعاهدة.

يذكر أن الاجتماع تم بمشاركة قادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين فضلا عن الأعضاء التسع الآخرين في الدورة الحالية وهم كوستاريكا وكرواتيا والمكسيك والنمسا وفيتنام وأوغندا وبوركينا فاسو واليابان وتركيا بخلاف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتهية ولايته محمد البرادعي.