اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة قضية سجن أريحا تلتقي الحاج إسماعيل ومدير عام مصلحة السجون

رام الله- معا- عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في إختطاف النائب أحمد سعدات واللواء فؤاد الشوبكي ورفاقهما من سجن أريحا إجتماعاً اليوم برئاسة د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي في مقر المجلس بمدينة رام الله.

وإلتقت اللجنة مع اللواء الحاج إسماعيل القائد السابق لقوات الأمن الوطني في الضفة الغربية وداود بعلوشي مدير عام مصلحة السجون، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة التي من المفترض أن تقدم تقريراً حول القضية للمجلس التشريعي بعد أن تنهي عملها.

وروى الحاج إسماعيل في حديثه تفاصل عملية إعتقال النائب سعدات واللواء الشوبكي، والظروف السياسية التي أدت إلى إعتقالهما ونقلهما تحت مظلة رقابة أمريكية بريطانية مشتركة إلى سجن أريحا، ضمن التفاهمات التي جرت وذلك إلى حين إيجاد حل بديل في القضية.

وحول عملية إقتحام السجن وإمعان سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإذلال المعتقلين أوضح الحاج إسماعيل إن التعسف الإسرائيلي تجاوز كل الحدود ولم يقم أي وزن لأي إتفاق أو قانون أو حتى حقوق الإنسان.

ومن جهته تحدث داود بعلوشي مدير عام مصلحة السجون عن عملية إنسحاب المراقبين الدوليين ومن ثم إقتحام السجن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غضون دقائق معدودة.

وقال بعلوشي "إن عملية الإنسحاب أتت بشكل مفاجئ ودون أية أسباب ليتم بعدها البدء بإطلاق النار الفوري من قبل قوات الاحتلال تجاه المقاطعة ومن ثم وصول الدبابات ومهاجمة السجن".

واتهم بعلوشي في معرض إجابته على تساؤلات أعضاء اللجنة المراقبين الدوليين بالتدخل في شؤون السجن عامة وشؤون النائب سعدات واللواء الشوبكي بصورة خاصة من خلال وضع أجهزة تنصت داخل غرفهم، وكذلك التدخل في صلاحيات مسؤول السجن.

وحول قرار عدم إطلاق النار من قبل الشرطة داخل المقاطعة قال بعلوشي إن القرار جاء من منطلق المحافظة على حياة المعتقلين وعدم إعطاء قوات الاحتلال الإسرائيلي أية ذريعة لإطلاق النار وقتل المعتقلين.

والجدير بالذكر أن المجلس التشريعي قد ناقش في جلسة سابقة قضية إقتحام الجيش الإسرائيلي لسجن أريحا وإختطاف سعدات ورفاقه، وإتخذ قراراً بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق ومساءلة المسؤولين في السلطة حول تفاصيل عملية الإقتحام والإختطاف بهدف إعداد تقرير للمجلس التشريعي.