المهندس مازن سنقرط يسلم مهامه الى م. علاء الأعرج وزير الاقتصاد الوطني الجديد

رام الله- معا - سلم وزير الاقتصاد الوطني السابق م. مازن سنقرط اليوم مهامه إلى وزير الاقتصاد الوطني الجديد م. علاء الأعرج عبر نظام الفيديو كنفرانس مع غزة، بحضور د. جواد ناجي وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، ورؤساء الهيئات التابعة لوزير الاقتصاد الوطني، ومسئولين من القطاع الخاص إضافة إلى عدد كبير من موظفي الوزارة في الضفة وغزة.

وأشار د. ناجي في كلمة ألقاها أمام الحضور إلى الانجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة والمؤسسات التابعة لها كهيئة المدن الصناعية، وهيئة تشجيع الاستثمار، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية،و مديرية الذهب ودمغ المعادن الثمينة إضافة لمركز أبحاث الطاقة خلال فترة عمل م.سنقرط كوزير للاقتصاد الوطني على صعيد الاقتصاد الداخلي لكافة القطاعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات مع مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني إضافة لتعزيز العلاقات العربية، الإسلامية والدولية.

وتابع د. ناجي قائلا:"إننا نلتقي اليوم لنكرم م.سنقرط بعد انتهاء مسؤولياته كوزير للاقتصاد الوطني ونشكره جميعا على ما بذله من جهد وعطاء خلال مسيرة عمله في الوزارة ونستقبل مرحبين م. علاء الأعرج كوزير للاقتصاد الوطني".

من جهته اشار الوزير مازن سنقرط المنتهية ولايته إلى" أن حسن التعاون والإدارة والتواصل المستمر بين موظفي الوزارة في الضفة وغزة من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد والتعامل بسياسة الباب المفتوح، كان لها اكبر الأثر في نجاح عمل الوزارة بتقديم مهامها وخدماتها للشعب الفلسطيني، والاستمرارية مع القطاع الخاص الفلسطيني كشريك رئيسي للوزارة".

من جهة اخرى وجه محمد المسروجي رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية كلمة بالنيابة عن القطاع الخاص الفلسطيني قال فيها: أن سنقرط كان قائدا حقيقيا في إدارة هذه الوزارة وتعامل بسياسة الباب المفتوح ورسخ العلاقة مع القطاع الخاص الفلسطيني استمرارية لما كان، مقدما شكره على جميع ما قام به من أعمال فترة عمله كوزير للاقتصاد الوطني.

وزير الاقتصاد الجديد المهندس علاء الأعرج عبر عن شكره وتقديره الى الوزير السابق سنقرط على جهوده وعطائه في تطوير الوزارة .

كما ثمن الوزير الجديد جهود القطاع الخاص المبذولة للعمل على انتعاش الاقتصاد الفلسطيني، موضحا انه قدم من هذا القطاع وانه يدرك معاناته .

وأكد الأعرج ان القطاع الخاص هو الرائد في قيادة الاقتصاد الفلسطيني، ودور الوزارات يأتي من خلال تنظيم القوانين وفتح أفاق العمل والتسهيلات لإعطائه فرصة الصمود والبقاء وتحقيق الرفاهية للشعب.

ونوه الأعرج الى ان وزارة الاقتصاد والهيئات التابعة لها ستعمل على تحقيق البيئة الاستثمارية الآمنة للأشخاص والممتلكات وتوفير البيئة القانونية المناسبة وإعطاء الضمانات اللازمة للاستثمار في في فلسطين ضمن الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

واوضح وزير الاقتصاد الوطني انه لا يجوز للعالم الغربي قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني لاستخدام حقه في ممارسة الديمقراطية بأفضل صورها، قائلا :" ان شعوبهم غير راضية عن الموقف الأمريكي المنحاز وموقف اللجنة الرباعية المؤرجح الذي يميل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية واستمرار الدعم للشعب الفلسطيني".

وفي ختام كلمته وجه الوزير الجديد كلمته لموظفي الوزارة مؤكدا لهم انه سيتم إعطاء الأولوية لبناء القدرات وتطوير الكادر الوظيفي الموجود، وسيتم تشكيل لجان لدراسة هيكلية الوزارة والتظلمات، وسيتم تفعيل كافة الطاقات والإبداعات الموجودة لتحقيق المصلحة العامة.