حكومة "نتنياهو – باراك " هل تتاجر بالدماء للخروج من ازمتها السياسية؟

رام الله – تقرير معا - لا يمكن الفصل بين ما ارتكبته قوات الاحتلال الاسرائيلي، امس في المسجد الاقصى من جرائم بحق المصلين المتواجدين في المسجد الاقصى، وبين ما حدث عام 2000 حينما سمح يهود باراك الى ارائيل شارون بالدخول للمسجد الأقصى الامر الذي قاد الى تفجير انتفاضة الاقصى التي تحل ذكرى اندلاعها يوم غد الاثنين.

المؤشرات التي كانت موجودة عام 2000 هي ذاتها مازالت ماثلة اليوم، والمخططات الاسرائيلية ذاتها مازالت قائمة بل باتت تاخذ طريقها نحو التنفيذ خاصة في القدس المحتلة، ويترافق ذلك مع وجود بنيامين نتنياهو المتسبب في تفجير هبة النفق عام 1996 ، في سدة الحكم في اسرائيل، وعودة يهودا باراك المتسبب في اندلاع انتفاضة الاقصى عام 2000 الى منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو ، الامر الذي يعني ان الفلسطينيين باتوا يواجهون نفس السياسة لرجلين مؤمنين بسياسة دب الفوضى والمواجهات لتحقيق مكاسب سياسية سيما في ظل الضغوط الدولية والعزلة السياسية التي تواجهها حكومتهما من قبل المجتمع الدولي، ويؤكد مسؤولون فلسطينيون رسميون لـ (معا)، بان نتنياهو الذي يؤمن الاجندة المتطرفة ويدعمها يعمد الى تنفيذ سياسة المواجهة لتنفيذ مخططاته المتطرفة حتى لو كانت على حساب الدم الفلسطيني والاسرائيلي على حد السواء.

ويدرك المسؤولون الفلسطينيون طبيعة المخططات التي تسعى حكومة نتنياهو - باراك الى تنفيذها عبر معاودة اللعب على المشاعر الدينية، واستغلال الجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين في تصعيد الوضع الميداني من خلال اتاحة المجال لهم من اجل تنفيذ مخططاتهم التي تصل الى مستوى صب الزيت على النار ، وما ينتج عنه من تصعيد للمواجهات والتي قد لا تنحصر تداعياتها في القدس والمسجد الاقصى فقط، فالاسباب التي دعت نتنياهو وباراك للموافقة على اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الاقصى، قد تكون هي الاسباب التي دعتهما الى التسبب في اندلاع هبة النفق واطلاق شرارة انتفاضة الاقصى.

و يرى مراقبون ومحللون بان حكومة نتنياهو - باراك تهدف الى جر الفلسطينيين الى ساحة المواجهة العسكرية والتي تتفوق فيها اسرائيل عسكريا وتجنبها دفع الاستحقاقات بل والتهرب منها من خلال اغلاق باب الساحة السياسية التي يعتبرونها خطرا عليهما مونها تفرض عليهما دفع استحقاقات السلام عبر الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وخطة خارطة الطريق، في حين يعتبر مسؤولون فلسطينيون بان ما جرى بالامس في المسجد الاقصى بانه محاولة اسرائيلية لجس نبض الفلسطينيين من حيث قدرتهم على المواجهة والدخول في اشتباكات مع قوات الاحتلال دفاعا عن القدس الذي يعتبر من المقدسات الاسلامية الواجب حمايتها في عقيدة المسلمين اينما كانوا، الامر الذي يجعل جنوح حكومة اسرائيل للعب على الوتر الديني لعبة خطرة تدخل المنطقة برمتها الى دوامة جديدة من العنف والدماء.

مسؤول ملف القدس في حركة فتح، حاتم عبد القادر، يؤكد وجود ربط بين ما جرى في المسجد الاقصى في اعقاب سماح شرطة الاحتلال للجماعات اليهودية باقتحام المسجد الاقصى، وبين السماح لشارون بالدخول الى المسجد الاقصى عام 2000 ، معتبرا ان هذه الخطوة بانها تمثل نفس الرسالة التي ارسلتها حكومة باراك للشعب الفلسطيني بهدف استفزازه عبر استهداف مقدساته الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وقادت محاولة الجماعات اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد الاقصى الى استنفار طاقات المتواجدين في المسجد وحشد طاقاتهم لمواجهة هذا الاعتداء، وتحويل مدينة القدس الى ساحة مواجهة رغم الاجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال.

وحسب ما اكده عبد القادر فان هذه المحاولة قد لا تكون الاخيرة ، الامر دفعه لتكرار مطالبة المواطنين الى التواجد الدائم في المسجد الاقصى تحسبا لاقدام تلك الجماعات على محاولة الاقتحام مجددا، موضحا ان رسالة الشعب الفلسطيني في هذه المواجهات كانت واضحة لاسرائيل وتظهر قدرة الشعب على حماية المقدسات والمسجد الاقصى على وجه الخصوص.

ومن الواضح ان اسرائيل لم تستفد من اندلاع الانتفاضة الاقصى التي اعقبت السماح لشارون باقتحام المسجد الاقصى، بل تسعى حكومتها الان لتكرار نفس السياسة، للهروب من الضغوط الدولية المفروضة عليها.

ويتفق رئيس وحدة القدس في مؤسسة الرئاسة، المحامي احمد الرويضي مع ذلك حينما يشير الى ان اسرائيل كلما تعرضت لضغوط دولية فانها تلجأ الى افتعال ازمات جديدة على امل ان تساعدها في الخروج من ازمتها السياسية.

وحملت النائب جهاد أبو زنيد حكومة الإحتلال وحدها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما يجري في مدينة القدس، مؤكدة أن اقتحام الأقصى المبارك من قبل جماعات يهودية متطرفة يثبت المخططات العنصرية التي تنوي تلك الجماعات تنفيذها للسيطرة على المسجد الأقصى بحماية سلطات الإحتلال وبضوء أخضر من حكومة نتنياهو".

واكدت ان الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوب الأيدي أمام جرائم الإحتلال بحق الحرم القدسي، وطالبت في الوقت ذاته المجتمع الدولي بكافة مؤسسات وهيئاته الحقوقية والإنسانية لضرورة التدخل الفوري والعاجل من أجل وضع حد لممارسات الإحتلال بحق أبناء شعبنا في القدس، داعية الدول العربية والإسلامية لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك".

وبينما تجهد القيادة الفلسطينية في مواصلة اتصالاتها ومساعيها لبلورة توجه دولي موحد داعم لقيام دولة فلسطينية في الاراضي المحتلة عام 1967، فانه من الواضح ان الحكومة الاسرائيلية لا تلقي بالا لمثل هذه الجهود وتدفع الامور باتجاه مغاير لخدمة اجندتها وسياساتها المتعارضة تماما مع تسعى اليه القيادة الفلسطينية، الامر الذي يقود الى وضع الاوضاع والجهود السياسية على حافة الانهيار.