شرطة الخليل تتلف 100 مركبة غير قانونية

الخليل- معا- ضمن حملتها للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، اتلفت شرطة الخليل اليوم 100 مركبة غير قانونية تم جمعها خلال الـ 48 ساعة الماضية في بلدة حلحول.

وقال العقيد رمضان عوض مدير شرطة محافظة الخليل: لدينا حملة مرورية للقضاء نهائياً على المركبات غير القانونية، لما لها من مخاطر وسلبيات كبيرة وكثيرة على حياة المواطنين، وستستمر هذه الحملة لتطال كافة أرجاء المحافظة.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه محافظة الخليل مقتل 24 مواطنا بعد تعرضهم لحوادث سير منذ بداية العام الجاري، وفي هذا السياق، حذر مدير الشرطة المواطنين من اقتناء أو شراء او قيادة المركبات القاتلة، لأنهم يعرضون أنفسهم وحياة الآخرين للخطر وللمساءلة القانوينة، موضحا بأن عمل المواطنين في المرحلة المقبلة يوازي عمل رجال الشرطة في القضاء على تلك المركبات، من خلال عدم التعامل معها والابلاغ عنها للشرطة.

واكد العقيد عوض بأن الشرطة ستستمر بملاحقة كل الظواهر السلبية وغير القانونية في المحافظة وليس على صعيد المركبات القاتلة، وانما على سارقي المياه والكهرباء، والمتاجرين بأرواح البشر "المواد الغذائية الفاسدة" والتعديات والسرقات على الرغم من تلاشي هذه الظواهر، مضيفاً "نحن مصممون على قطع دابر الخارجين عن القانون بكافة أشكالهم، للوصول الى خليل خالية من الظواهر السلبية ويعمها الأمن والأمان ويشعر المواطن بالراحة والطمأنينة."

من جانبه طالب، المكتب الاعلامي للشرطة الفلسطينية، قادة الاجهزة الامنية بالايعاز لمنتسبي الاجهزة الأمنية بعدم قيادة واقتناء المركبات القاتلة، لأنه حال ضبطهم سيتم معاملتهم كأي مواطن آخر.

وفي سياق متصل أصدر محافظ الخليل د. حسين الأعرج، بيانا دعا فيه المواطنين للتخلص من المركبات غير القانونية خلال مدة اقصاها الاثنين المقبل.

وأضاف المحافظ في بيانه، نظرا لتفاقم أزمة السيارات غير القانونية و ما تسببه من حوادث سير متزايدة ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء في المحافظة ولما تسببه هذه الظاهرة من عدم استقرار و أمان للسلم الأهلي والوضع الأمني والاقتصادي في المحافظة وأيضا لأن هذه الظاهرة تشكل انتقاصا من سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية وخروجا عن القانون والنظام، وحرصا من السلطة بالمحافظة على المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم وحفاظا على الاستقرار الأمني والاقتصادي فقد قررنا ما يلي:

1-إن استخدام السيارات غير القانونية لأي غرض كان هو تجاوز للقانون وسيتم إتلاف السيارة و سيتم محاكمة سائقها حسب الأصول.
2- يتم التعامل مع كافة السيارات غير القانونية بغض النظر عن المهمة التي تقوم بها المركبة أو المهمة التي يقوم بها سائق هذه المركبة.
3-على كافة المواطنين و الأهالي الالتزام و التعاون مع الأجهزة الأمنية وتسهيل مهمتهم وذلك لمصلحة المواطن والمصلحة العامة أولا و أخيرا.
4-على كل مواطن يمتلك سيارة غير قانونية التخلص منها حتى يوم الاثنين 5/10/2009م وبعد ذلك سوف يتحمل كل مواطن المسؤولية القانونية عن استخدام هذه المركبات حسب الأصول و النظام.