الهيئة المستقلة تعتزم تقديم شهادتها حول حرب غزة غدا في جنيف

رام الله- معا-اعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عزمها تقديم شهادتها الشفوية حول العدوان الأخير الذي نفذته قوات الاحتلال على قطاع غزة في الفترة الواقعة ما بين 27/12/2008- 18/1/2009، غدا الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك على خلفية التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الحرب في قطاع غزة، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية السابق في جنوب إفريقيا ريتشارد جولدستون.

وتقدم شهادة الهيئة المديرة التنفيذية رندا سنيورة التي ستركز في شهادتها على ضرورة متابعة تنفيذ توصيات لجنة جولدستون وما جاء في تقريرها، والدعوة كذلك إلى رفع التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تفعيل ومحاسبة وملاحقة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

كما تطالب شهادة الهيئة الشفوية المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل احترام اتفاقية جنيف الرابعة وحماية السكان المدنيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تطالب الهيئة في شهادتها مجلس حقوق الإنسان رسمياً بتقديم تقرير لجنة جولدستون إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد تقدمت بتقرير مكتوب حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الشهر الماضي للجنة تقصي الحقائق، علاوة على عقدها العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجنة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وعمان وجنيف، وقد تشكلت لجنة جولدستوب بقرار صدر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12/1/2009، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي نتجت جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقد رحبت الهيئة بالتقرير والتوصيات التي تضمنها كونه صادر عن جهة دولية هدفت للبحث في طبيعة وحجم وكيفية الانتهاكات التي وقعت على صعيد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جهة، ومن جهة أخرى كونه صادر عن لجنة مكونة من خبراء لهم مكانتهم الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما تنبع أهمية هذا التقرير كذلك من كونه أكد على ارتكاب جرائم حرب من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن هناك دلائل على ما يشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، ووقوع جرائم حرب، مؤكداً على توافر الأدلة الكافية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجاء في التقرير "هناك أدلة قوية على أن القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ارتكبت مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والتدمير الواسع للممتلكات، واستخدام الدروع البشرية أيضاً يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

واعتبرت الهيئة أن أحد أهم نقاط القوة التي جاءت في التقرير، مطالبته بضرورة المساءلة الجادة للمتهمين بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية "إن حالة الإفلات من العقاب لفترات طويلة قد تسبب أزمة عدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا أمر أضحى الردُّ عليه حَرِيًّا بالفعل، إن نظام دولة إسرائيل فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ولا سيّما ملاحقة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هو نظام ذو عيوب هيكلية رئيسية تجعل منه نظاماً لا يتفق مع المعايير الدولية".

وقد شدد التقرير كذلك على مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع آلية لتعويض المواطنين الفلسطينيين عن الخسائر التي تكبدوها جراء العدوان على قطاع غزة وتحمل إسرائيل مسؤولية التعويض، كما طالب التقرير برفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، "إن حصار إسرائيل لقطاع غزة يشكل انتهاكا لالتزاماتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وتشير الإجراءات المتعمدة للقوات الإسرائيلية والسياسات المعلنة للحكومة إلى نية لفرض عقاب جماعي على شعب قطاع غزة، كما أخلّت إسرائيل بواجبها الذي يحتم عليها السماح بحرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية وأدوات المستشفيات، والأغذية والملابس التي كانت هناك حاجة ماسة إليها لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين".

وقد جاء في نتائج تقرير لجنة جولدستون أن الجنة وجدت وفي الفترة التي أفضت إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، أن إسرائيل قد فرضت حصاراً يبلغ حد العقاب الجماعي ونفذت سياسة منهجية وتصعيديه لعزل قطاع غزة.

وتطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في متابعة نتائج التقرير وتنفيذ توصياته، وذلك من خلال حث المجتمع الدولي وهيئات الامم المتحدة اتخاذ القرارات التي تلزم دولة الاحتلال لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ومساءلة وملاحقة مرتكبيها بحق الشعب الفلسطيني، لضمان عدم افلاتهم من العقاب والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية