المواطن غزال يخشى فقدان منزله ويناشد لإعادة راتبه المقطوع

بيت لحم- معا- يقف المواطن حسين علي عودة غزال ( 54 عاما) من سكان قرية كيسان أقصى شرق بيت لحم، حائراً قلقا على مستقبله ومستقبل ابنائه وعائلاتهم بعد أن تلقوا اخطارات من سلطات الاحتلال بهدم منازلهم بحجة البناء بدون ترخيص.

ولم يجد المواطن غزال بُداً من التوجه إلى وكالة "معا" للبوح بما يختلج في نفسه من ألم وخوف على مستقبل عائلته، فقد قدم الى مقر الوكالة حاملا معه طيات من الاوراق الثبوتية وقرارات الاحتلال التي تنذره بهدم ثلاثة منازل يملكها وابناؤه في القرية البعيدة عن مركز مدينة بيت لحم ويصعب الوصول اليها بسبب قلة المواصلات وكثرة المعسكرات والمستوطنات من حولها.

ويسرد تفاصيل معاناته التي بدأت منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بهدم منزله لأول مرة بتاريخ 1/ 12/ 1982، ثم هدمه ثانية بعد أن أعاد تشييده بتاريخ 12/ 3/ 1987، ثم هدمه مرة ثالثة بتاريخ 27/ 10/ 1987، ولا يقف الحد عند هدم المنزل بل طال اعتقاله في العام 1984 لمدة ستة شهور، وكذلك استشهاد شقيقه أحمد غزال بتاريخ 14/ 1/ 1988، وهو من أوئل الشهداء الذين سقطوا في محافظة بيت لحم خلال الانتفاضة الأولى.

وأضاف "بتاريخ 16/ 7 / 2009 حضرت الى قرية كيسان قوة من الجيش الاسرائيلي يرافقها مفتشون في مجلس التنظيم الاسرائيلي التابع للادارة المدنية وقدموا إلى منازلنا وسلمونا استدعاءات للحضور أمام اللجنة الفرعية للتفتيش في بيت إيل، وفي اعقاب ذلك توجهت الى محافظة بيت لحم واللجنة الشعبية للدفاع عن الاراضي وقدمت كافة اوراقي الثبوتية للمسؤولين في اللجنة وطلبت منهم متابعة قضيتي، فوعدت بان يتم توكيل محام لمتابعة الامر".

وتابع المواطن غزال سرده قائلا: فوجئت بتاريخ 24/ 9/ 2009 بقدوم التنظيم الاسرائيلي من جديد الى منازلنا لتسليمنا اخطارات بالهدم، وقال لي أحد المسؤولين لماذا لم تحضر الى بيت إيل في الموعد الذي حددناه لك في البلاغ السابق، فاجبته أن هناك محاميا وهو يتابع القضية، فرد علي بالقول إنه لم يحضر أي محام ولم تقدم أي أوراق للجنة الفرعية للتفتيش والتي كان من المقرر أن تنظر في الادعاءات التي يجب عليك تقديمها للاعتراض على الهدم.

ويؤكد أنه حاول أن يستصدر تراخيص للبناء من سلطات الاحتلال التي تسيطر سيطرة تامة على المنطقة التي تقع فيها قرية كيسان، إلا أن طلبه كباقي سكان القرية كان يقابل بالرفض.

وهنا أشار إلى أن التنظيم الاسرائيلي لا يعترف سوى بجزء بسيط من اراضي القرية باعتبارها منطقة بناء، وذلك استنادا لمخطط اعد في الماضي بعد ان تم استشارة احد سكان القرية الي كان متواجدا في حينه والذي قام بتحديد الاراضي التي تملكهات عائلته دون إداركه إلى أن المعلومات التي يدلي بها ستستخدم في اعداد خارطة هيكلية للقرية.

وأوضح أنه اصبح يتردد من جديد على لجنة الدفاع عن الاراضي، وتوجه كذلك الى مؤسسة "سانت ايف" لحقوق الانسان، والذين بدورهم وعدوه بالمساعدة في الجانب القانوني، ولكن يتوجب عليه دفع رسوم المحكمة العليا الاسرائيلية في حال اللجوء اليها والبالغة 1700 شيقل.

واشتكى المواطن غزال من تكبده مصاريف لا يقدر على توفيرها لمتابعة القضية، كرسوم المساحة التي تبلغ 1700 شيقل والتي لا يزال عاجزا عن دفعها للمهندس، لا سيما وانه عاطل عن العمل، واوقف راتبه الذي كان يتلقاه من السلطة منذ قدومها الى ارض الوطن بقرار من الرئيس الرحل ياسر عرفات منذ تاريخ 1/6 / 2007.

وناشد كافة المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض اعادة صرف راتبه من أجل تمكينه من الثبات في ارضه التي يحاول الاسرائيليون طردهم منها، مؤكداً أن معاناته تضاعفت بسبب العيش تحت شبح الهدم والتشريد وكذلك اعباء اعالة 14 نفرا هم افراد عائلته.