الحملة الدولية تحذر من تجديد الاعتقال الاداري للنواب المعتقلين

غزة- معا- استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين تجديد اعتقال النائب أيمن ضراغمه، وتثبيت الحكم للنائب خالد طافش لستة شهور أخرى، حيث كان من المقرر أن يفرج عنهم في الثامن عشر من سبتمبر الحالي.

وطالبت الحملة العالم بتحمل مسؤولياته تجاه قضية النواب، وذلك بوضع حد لممارسات الاحتلال التي تهدف إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، وتغييب ممثليه عن دورهم في خدمة شعبهم.

وكان محامي النواب فادي القواسمي قد حذر في وقت سابق في تصريح خاص للحملة الدولية من سياسة الاعتقال الإداري المتجدد التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق النواب المقرر الإفراج عنهم كما حدث مع النائبين طافش وضراغمه، مبررين هذه السياسة بحجج واهية.

وقد أشار القواسمي أن المحاكم الإسرائيلية تتعامل مع النواب من منطلق سياسي بحت، دون الاستناد لأي مبرر قانوني فبحسب ادعاء الاحتلال أن النواب لهم نشاطات تشكل خطرا على أمن إسرائيل".

من جهته استنكر النائب مشير المصري رئيس الحملة الدولية الممارسات غير القانونية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني وذلك من خلال المماطلة في الإفراج عنهم.

واعتبر المصري أن اعتقال النواب في حد ذاته وصمة عار على جبين العالم المتحضر، وفي سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل استخفاف بالديمقراطية التي تنادي بها الشعوب المتحضرة، وعلى هذه الشعوب أن تتحرك بقوة من أجل الإفراج عن النواب الفلسطينيين، وإعادتهم إلى مقار عملهم وذويهم احتراما للقوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها.

يذكر أن النائب طافش تم انتخابه وهو داخل السجن ليمثل مدينة بيت لحم، كما اعتقل إداريا أكثر من مرة، حيث اعتقل وأفرج عنه ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في 11/11/2007م وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة شهور، ثم أعيد اختطافه في 19/3/2009م وحكم عليه بالسجن الإداري مدة ستة شهور، كما منعته قوات الاحتلال عدة مرات من السفر إلى الخارج.

كما أن النائب ضراغمه تم انتخابه من كتلة التغيير والإصلاح عن دائرة طوباس، وتم اعتقاله في 19/3/2009م وفي تاريخ 18/9/2009م تم تجديد اعتقاله لستة شهور أخرى.