الديمقراطية توضح ردودها للورقة المصرية وتنتقد فتح وحماس

•غزة-معا- قال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية أن جميع الفصائل الفلسطينية المدعوة لاستئناف الحوار الوطني الشامل في القاهرة في تشرين أول/ أكتوبر قدمت ردود مكتوبة على الورقة المصرية "لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني" ما عدا حماس.

وأكد على أن الردود تدعو لتطوير الورقة المصرية وتقديم حلول شاملة تضمن "إنهاء حالة الانقسام قولاً وعملاً وإعادة بناء الوحدة الوطنية" على أساس شراكة مكونات وتيارات الشعب الفلسطيني فصائلاً وقوى ونقابات واتحادات وجمعيات، نساءً ورجالاً، وبانتخابات تقوم على التمثيل النسبي الكامل لمجلس وطني جديد لمنظمة التحرير في الوطن والشتات ومجلس تشريعي جديد للسلطة الفلسطينية.

وانتقد ردود حماس وفتح قائلا انها متناقضة وتلاعب على الألفاظ وتمثل "حقول الألغام" في طريق حلول ديمقراطية وتوحيدية شاملة "لإنهاء الانقسام" منتقدا عدم تقدم حماس برد مكتوب تلتزم به، وتركها "الباب مفتوحاً للتناقضات بدون حلول، والاكتفاء بقول مشعل "ما رغبنا في إرسال ورقة مكتوبة، بل حرصنا على الحضور للقاهرة للتأكيد على موقفنا الداعم لإبرام اتفاق مصالحة ينهي حالة الانقسام".

كما انتقد خطاب فتح قائلاً:" وفتح على لسان الأحمد "خطاب مشعل لم يأتِ بجديد، واشتمل على تلاعب بالألفاظ"، ولسان شعث "الورقة المصرية واضحة ولا داعي للإضافة عليها".

واعتبر ان التساؤل الكبير هو لماذا تم تعطيل الحوار الشامل منذ 19 آذار/ مارس 2009 حتى تشرين أول/ أكتوبر 2009، والالتفاف الثنائي بين فتح وحماس على الحوار الوطني الشامل، ولماذا الورقة المصرية والردود عليها، وهل أربع سنوات وستة أشهر من الحوار الشامل وجولات البحث عن صفقات ثنائية احتكارية ضاعت على الشعب الفلسطيني لمواصلة التصريحات المتناقضة والتلاعب بالألفاظ على الشعب الفلسطيني والرأي العام العربي والإعلامي ؟
الجبهة الديمقراطية تدعو لتطوير الورقة المصرية بنظام انتخابات التمثيل النسبي الكامل، وليس النظام المختلط لإعادة إنتاج الانقسام العبثي المدمّر و "صوملة حالة الصراع الاحتكاري على السلطة والمال والنفوذ" تحت سقف سلطة الاحتلال.

وقال:" لا يوجد شعب في العالم في مرحلة تحرر وطني تحت الاحتلال أو حتى بعد الاستقلال يخضع لنظامين انتخابيين في وقت واحد حسب مزاج هذا الفصيل أو ذاك" مشيرا الى أن إنهاء الانقسام يشترط بالضرورة نظام انتخابي واحد لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية (المجلس الوطني الموحد) ومؤسسات السلطة الفلسطينية (المجلس التشريعي للسلطة في الضفة وقطاع غزة). ويشترط بناء مؤسسات السلطة الإدارية والأمنية على أساس مهني غير فصائلي غير حزبي باعتبارها مؤسسات لأبناء الشعب وليست احتكاراً حزبياً.