الفصائل والرئاسة محكومين بفترة زمنية للاتفاق لا تتجاوز 25 الجاري

رام الله - تقرير معا - "انعقاد جلسة قانونية للمجلس التشريعي هي الحل؟!"، تؤكد المؤشرات الصادرة عن كبار المسؤولين في حركتي فتح وحماس، على ان الأمور تتجه نحو اتفاق فتحاوي وحمساوي على عقد جلسة للمجلس التشريعي اذا ما تم التوافق على مجمل القضايا الخلافية وانجاز الاتفاق الوطني، خاصة اذا ما تم الاتفاق على تأجيل موعد الانتخابات والمقرر إجراؤها في 25 كانون الثاني المقبل.

وتنبع اهمية عقد جلسة المجلس التشريعي "المعطل"، من حاجة كل الأطراف الى تغليف أي اتفاق سياسي يجري التوصل اليه بغلاف قانوني سيما ان الحديث يدور عن الحاجة لإدخال تعديلات على القانون الأساسي فيما يتعلق بآلية اجراء الانتخابات التي تنص على إجراء الانتخابات وفق النظام المختلط (50 % دوائر و50 قوائم)، وتعديلها وفقا لمتطلبات الاتفاق المرتقب، إضافة الى حاجة الأطراف وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس الى مثل هذه الجلسة لضمان عدم تجاوز القانون الأساسي الذي يلزم رئيس السلطة الوطنية باصدار مرسوم رئاسي للتحضير الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل موعدها بـ (90) يوما، في حين لا يجوز اية نصوص تجيز له تأجيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، ما يستدعي عقد جلسة خاصة للمجلس لادخال التعديلات المطلوبة بهذا الخصوص باعتبارها مخرجا وضمانا لعدم تجاوز القانون الأساسي.

ويرى مختصون في شؤون الانتخابات ومراقبتها، ان اصدار مرسوم رئاسي يقضي بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، يفتح الطريق امام أي مواطن فلسطيني او مؤسسة التوجه الفوري للمحكمة الدستورية والطعن في هذا المرسوم كونه غير وارد في القانون الاساسي.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د.جمال محيسن، كشف اليوم، عن وجود اتفاق فتحاوي بقبول إجراء الانتخابات التشريعية على قاعدة 80% نسبي و20 دوائر انتخابية، موضحا في الوقت ذاته ان حركة حماس أكدت قبولها على التمثيل النسبي بنسبة 70% للقوائم و30 % للدوائر، الأمر الذي يعني ان الخلافات بشأن إلية إجراء الانتخابات باتت محصورة فقط في 10% .

وحسب ما أكده محيسن في حديث إذاعي لـ"صوت فلسطين" صباح اليوم، فان حركة فتح تدعم اجراء الانتخابات التشريعية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وحرصا منها على إنجاح الحوار قبلت بمبدأ إجراء الانتخابات على اساس 80% قوائم و20% دوائر الامر الذي اعتبرته الية يمكن من خلال الوصول الى اتفاق حول هذه القضية.

فان هناك خلاف أيضا على نسبة الحسم حيث تطالب فتح بأن تكون نسبة الحسم في الانتخابات ما بين ( 1.5 %إلى 2 %) في حين تطالب حماس برفع نسبة التمثيل الى 3%، الأمر الذي يظهر رغبة فتحاوية في زيارة نسبة تمثيل القوائم الانتخابية في المجلس التشريعي في حين تسعى حماس الى خفض هذه النسبة.

واشار محيسن الى ان حركة فتح تنتظر الرد المصري على المقترحات والملاحظات التي أرسلت إلى الأشقاء المصريين الذين من المقرر ان يقدموا الورقة بصيغتها النهائية للبدء في جلسات الحوار الوطني والتوصل الى انجاز اتفاق وطني ينهي حالة الانقسام.

وترافقت تصريحات محيسن مع العديد من تصريحات قادة من فتح أبرزهم عزام الأحمد الذي اكد اكثر من مرة انه لا يمكن قبول أي اتفاق يتعارض ويتناقض مع القانون.

في حين اكد مسؤولون رسميون في حماس الامر ذاته ومنهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل الذي اكد في مؤتمره الأخير في القاهرة على حرص حماس الالتزام بالقانون، الأمر الذي يعني ويؤكد وجود حاجة فعلية للجوء كافة الاطراف الى المجلس التشريعي باعتباره الوحيد القادر على تقديم الحلول القانونية والدستورية.

ورغم حاجة الاطراف لعقد هذه الجلسة للمجلس التشريعي، الا ان متطلبات لا بد من الايفاء بها كي تأخذ هذه الجلسة الصفة القانونية، خاصة وان هناك تشكيك في شرعية هيئة رئاسة المكتب للمجلس التشريعي التي يقودها د.عزيز دويك.

وفي هذا الإطار كشفت مصادر رسمية في هيئة مكتب رئاسة المجلس لـ "معا" عن وجود مساع حثيثة من قبل نواب وممثلي كتل برلمانية لبلورة الية ضغط باتجاه عقد جلسة للمجلس التشريعي من خلال التوقيع على قائمة تطالب رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بالدعوة الى عقد جلسة للمجلس التشريعي ومطالبة الرئيس محمود عباس الى الدعوة المتزامنة بعقد جلسة للمجلس التشريعي وانتخاب هيئة رئاسة مكتب جديدة، يعقبها مناقشة اية قضايا لها علاقة بالتعديلات المقترحة لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على قاعدة التوافق الوطني.

وبغض النظر عن اية نوايا لابرام اتفاقات بين الفصائل الفلسطينية على طريق الاتفاق الوطني وانهاء الانقسام، الا ان تلك الفصائل ومؤسسة الرئاسة باتوا محكومين بفترة زمنية لا تتجاوز الـ(25) من اكتوبر الحالي لاتخاذ التدابير اللازمة لبلورة توافق وطني وتبعياته وفق الية تحافظ على القانون الاساسي الذي ينادي الجميع باحترامه.