المقالة وبركة يعتبران طلب السلطة تاجيل تقرير غولدستون جريمة خطيرة

بيت لحم -معا- اعتبرت الحكومة المقالة طلب السلطة تأجيل وتجاهل تقرير جولدستون جريمة خطيرة بحق شعبنا.

وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في مؤتمر صحفي عقد في غزة :"يؤكد هذا ايضا ما قاله ليبرمان من أن قادة السلطة ألحوا وشددوا على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب"كما قال .

ودعا النونو باكستان ومنظمة المؤتمر الاسلامي والدول العربية قاطبة الى العمل بشكل عاجل لتبني التقرير ورفعه الى مجلس الامن، معلنا استعداد الحكومة المقالة للتعاون الكامل مع مقتضيات هذا الامر من تشكيل لجان مختصة، محذرا من أن عدم تبني التقرير يعني ايذانا للاحتلال للقيام بحرب عدوانية جديدة على القطاع ".

وقالت الحكومة منذ أن شكل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول الحرب الاجرامية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة أعلنت الحكومة المقالة عن تأييدها لهذه الخطوة واستعدادها للتعاون معها".

وتابعت "ورغم ملاحظاتنا على بعض ما ورد في التقرير إلا أننا رحبنا به واعتبرناه انجازا مهما بفضح جرائم الاحتلال وهمجيته التي أودت بحياة أكثر من ألف واربعمائة شهيد وجرحت أكثر من خمسة آلاف, وتابعنا باهتمام المناقشات التي أجراها مجلس حقوق الآنسان التابع للأمم المتحدة للتقرير المذكور خلال الأيام الماضية وقررت الحكومة التعامل بشكل ايجابي مع التقرير غير أننا فوجئنا بموقف السلطة بطلبها تأجيل البحث في التقرير الذي كان مقرراً اليوم".

بدوره قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على خلفية قرار الجانب الفلسطيني سحب مشروع قرار لطرح تقرير غولدستون الدولي، الذي أكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، "هو موقف مثير للغضب، ولا يستقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين".

واضاف بركة في بيان لوسائل الإعلام:" إن ما قام به الجانب الفلسطيني ليس تأجيلا، وإنما تمييعا لمسؤولية المجرمين، نحن بطبيعة الحال نعرف أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة، قبل إعداد وصدور تقرير غولدستون، لكن هذا التقرير الذي جاء من لجنة دولية، يقف على رأسها قاض يعرّف نفسه كصهيوني، ورغم ذاك يقول إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، له أهمية دولية تؤكد ما لمسه شعبنا على جلده".

وتابع بركة قائلا، ومن هنا فإن لا أحد يملك حق إعفاء المجرمين من جريمتهم، والخطوة التي قام بها الجانب الفلسطيني الرسمي لا تنسجم مع قرارات ومواقف "م. ت. ف" ولا مع مقررات مؤتمر حركة فتح الأخير، ولا مع الحق الطبيعي الذي يقضي بضرورة ملاحقة المجرمين الذين سفكوا دم شعبنا.

ودعا بركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومركزية حركة فتح إلى القيام بدورهما لإلغاء هذا الموقف، الذي لا يستقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين.

كما استنكر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور احمد بحر ما قامت به السلطة ممثلة بممثلها في مجلس الأمن الدولي بسحب تقرير منظمة حقوق الانسان بشان الحرب على قطاع غزة تقرير "غولدستون" لعدم إقراره في مجلس الأمن الدولي.

وحمل بحر منظمات حقوق الانسان الدولية مسؤولية الصمت أمام إخفاء العالم بمؤسساته الدولية لجرائم الاحتلال, معتبرا ذلك انتهاكا صارخا وضربة قاسمة لمؤسسات حقوق الانسان العالمية ومنظمات الأمم المتحدة وأن سحب التقرير يضع تلك المؤسسات أمام مسئولياتها الأخلاقية والإنسانية.

وناشد بحر البرلمانات العربية والدولية ومؤسسات حقوق الانسان الدولية بالوقوف الجاد وتحمل مسئولياتها لمتابعة تقرير غولدستون في مجلس الأمن الدولي وتفعيله في جميع المحافل الدولية.