بديل يطالب برد رسمي من اللجنة التنفيذية عن تأجيل تقرير جولدستون

بيت لحم - معا - اعتبر مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، الموقف الفلسطيني من تقرير جولدستون، انه جاء لنسف الانجاز وتنكر لمبدأ انفاذ الشرعية الدولية كأساس لحل القضية الفلسطينية وانصاف ضحايا الشعب الفلسطيني.

وطالب مركز بديل باصدار بيان رسمي توضيحي من قبل اللجنة التنفيذية يبين أسباب هذا الموقف المتناقض مع مصلحة الضحايا الفلسطينيين والمصلحة الوطنية العليا المتمثلة في تجريم إسرائيل ومحاسبتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والتنظيمية لمحاسبة المسؤوليين عن الأمر، وتأسيس هيئة وطنية للتنسيق ما بين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وممثلي منظمة التحرير الفلسطينية، تعزيزا لدور هذه المؤسسات الوطنية المهنية، وتمتينا لمعركة الدفاع عن الحقوق الوطنية امام الهيئات الدولية.

وذكر مركز بديل في بيان له تلقت "معا" نسخة منه، ان رد السلطة الوطنية جاء في الوقت الذي شكلت فيه توصيات تقرير القاضي جولدستون قفزة نوعية في مستوى أداء وكالات الأمم المتحدة، وفرصة ذهبية لوضع مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة، ومجلس الأمن، ودول العالم بمن فيها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أمام مسؤولياتهم الدولية والقانونية حيال محاسبة إسرائيل وإنصاف ضحايا الاحتلال والحرب على غزة.

واشار المركز انع عمل جنبا الى جنب مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وبالأخص تلك التي تحظى بعضوية استشارية في الامم المتحدة، وبالتعاون مع منظمات وهيئات دولية على تنظيم حملة وصلت ذروتها بضمان تأييد أكثر من ثلثي الدول الممثلة في مجلس حقوق الإنسان بتبني التوصيات ورفعها إلى السكرتير العام والجمعية العامة.

واعتبر المركز ان الموقف الفلسطيني الرسمي جاء من خلال السفير ابراهيم خريشة يقضي بسحب وتأجيل مشروع التصويت على تبني توصيات تقرير جولدستون تمهيدا لإحالتها إلى الجمعية العامة، ومن ثم إلى هيئات دولية أخرى كمجلس الأمن والقضاء الدولي، مفاجئا وبلا سابق إنذار ليعلن الانسحاب من معركة كان النصر فيها محققا.

واضاف المركز ان الادعاء بطلب تأجيل النظر في مشروع القرار لا يعدو كونه ذر للرماد في العيون، وان القول ان منظمة التحرير الفلسطينية ليست اكثر من عضو مراقب لا تملك سلطة اقتراح مشاريع قرارات او سحبها، لهي ادعاءات غير قانونية تبريرية لا تفسر ما جرى، ولا تشكل سببا أو مسوغا لتنكر ممثل الفلسطينيين لتقرير هو في مصلحتهم بلا ادنى شك، معتبرا انه ولعله من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى تصريحات عدد من المسؤولين الفلسطينيين التي رافقت وتلت قرار السفير خريشة، تشير إلى أكثر من سوء التنسيق، وعدم علم أعضاء اللجنة التنفيذية بالقرار وبأسبابه.

واضاف مركز بديل ان الأمر يبدو ان ما حدث هو سياسة متناقضة في ذاتها ومتناقضة مع نهج تثبيت الحقوق الفلسطينية، إذ أنها تتنكر للشرعية الدولية وتهدر حقوق الضحايا على مذبح الوعود السياسة.

ورأى مركز بديل أن عدم تأييد الولايات المتحدة لمشروع القرار، وعدم توافق كل دول الاتحاد الأوروبي على موقف موحد، وعدم اتفاق هذه الدول مع موقف إسرائيل والولايات المتحدة، في ظل التأييد الواسع للتقرير وتوصياته، كلها كانت عوامل تشجع على المضي قدما في المشروع، ولا تبرر التراجع عنه بحجة عدم التحضير أو منح فرصة أخرى لجهود السلام.

ورأى مركز بديل أن هذا الموقف لا يختلف عن موقف السفير خريشة من مؤتمر مناهضة العنصرية ( ديربان – جنيف في نيسان 2009) حيث وافق على استبعاد الإشارة إلى فلسطين وإسرائيل، ولا يختلف عن موقف ممثل فلسطين في الأمم المتحدة من مشروع قرار رئيس الجمعية العامة (يناير 2009) حيال الحرب على غزة حيث تم رفض المشروع القاضي بإدانة إسرائيل، وتحميلها المسؤولية، وتشكيل محكمة دولية خاصة للتحقيق في الانتهاكات. إن مثل هذه المواقف تتناقض كليا مع مبدأ السعي إلى السلام العادل على أساس الشرعية الدولية.