الشبكة الفلسطينية لحقوق الطقل تصدر تقريرا بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني

معا- اصدرت الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل تقريرا بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم الخامس من نيسان اكدت فيه ان هذا اليوم كان على مدى الاعوام الماضية عنوانا للحزن والألم.

ففي الخامس من نيسان من كل عام يتجدد بحث أطفالنا عن طفولتهم المسلوبة، وأحلامهم المحطمة، ويستذكرون معاناتهم ومعاناة أقرانهم على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي، فمنذ نيسان من عام 2002 الذي شنت خلاله قوات الاحتلال الاسرائييلي أوسع حملة عسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وما خلفه ذلك من استشهاد واعتقال واصابة للعديد من الأطفال الفلسطينيين أو فقدانهم لأحد والديهم أو أشقائهم، لا زال هذا المشهد يتكرر ولكن ضمن سيناريوهات مختلفة.

وبين التقرير ان في هذا العام تهل ذكرى يوم الطفل الفلسطيني ولا زال أطفال فلسطين يعانون من عنف وبطش الاحتلال، فلا زالت الآلة العسكرية الاسرائيلية تعمل قتلا في أرواح الأطفال الفلسطينيين في مختلف المناطق الفلسطينية، حيث استشهد منذ بداية العام 2006 حتى هذا اليوم 12 طفلا فلسطينيا، ليرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الشهداء منذ بداية الانتفاضة الى 740طفلا، كما تم أيضا اعتقال حوالي4000 طفلا آخر منذ بداية الانتفاضة حتى هذا اليوم، لا زال ما يزيد عن 400 منهم رهن الاحتجاز.

وذكر التقرير ممارسات الاحتلال وضغوطاته على ألاطفال في قطاع غزة بعد الانسحاب العسكري المباشر عن أراضي القطاع، فقد حولت سلطات الاحتلال قطاع غزة الى سجن كبير تتحكم بالدخول والخروج اليه،وقدمت قوات الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة على اغلاق معابر القطاع ومنعت امدادات الغذاء والدواء عن قطاع غزة، مما كان يهدد بحدوث كارثة انسانية حقيقية حال استمر هذا الأغلاق أو تكرر، لذا فان المجتمع الدولي مدعو للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي، للكف عن هذه الممارسات المارقة، واستخدام أرواح وحقوق أطفالنا الفلسطينيين كورقة مساومة على طاولة السياسة الاسرائيلية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وفي الضفة الغربية فإن ممارسات الاحتلال طالت كافة حقوق الأطفال الفلسطينيين التي أكدتها معايير حقوق الانسان الدولية، فقد سحقت الاجتياحات المتكررة لمناطق الضفة الغربية والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري كافة حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء كان ذلك حقهم بالحياة او بالتعليم أو بمستوى معيشي وصحي ملائم، فلا زال جدار الفصل العنصري يقف عائقا بين الأطفال الفلسطينيين وبين تمتعتهم بحقوقهم التي كفلتها لهم الشرائع الدولية.

ونشدت الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل في تقريرها المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تطبيق الالتزامات المعلنة بحماية حقوق جميع الأطفال دون تمييز، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغط على الحكومة الاسرائيلية لارغامها على الانصياع للقانون الدولي، من خلال التوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية فيما يتعلق بانطباق الاتفاقية على الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وعلى المستوى الداخلي، اكد التقرير ان المجتمع والسلطة فلسطينية بمقدروه عمل الكثير من أجل حماية واحترام وتطبيق حقوق الأطفال الفلسطينيين، فقبل حوالي عام تم انجاز قانون الطفل الفلسطيني، فقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ، الا ان المطلوب حاليا هو تفعيل هذا القانون من خلال اصدار اللوائح التنظيمية وتحديد نطاق ومسؤوليات كل وزارة من الوزارات الفلسطينية في تنفيذ الجزء المتعلق بها في القانون، عن طريق وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال الفلسطينيين.

واستكمالا لما تم انجازه فيما يتعلق بانجاز قانون الطفل الفلسطيني دعت الشبكة الفلسطينية السلطة التشريعية للتسريع في سن قانون قضاء الأحداث، وتبرز هذه الحاجة في ظل تنامي معاناة الأطفال في خلاف مع القانون في ظل غياب قانون أحداث يضمن الحماية لهم ويراعي مصالحهم الفضلى.

ودعت الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل الى "العمل يدا بيد من أجل تحويل هذا اليوم لعنوان فرح وأمل من خلال، تعزيز احترامنا لأطفالنا وحقوقهم، فالطفولة يجب ان لا ينظر لها كمرحلة تمهيدية لمرحلة النضوج، انما هي مرحلة نمائية مستقلة بذاتها يجب ان يحياها أطفالنا، ويجب علينا كناضجين ان نساعدهم على تحقيق ذلك".