الوزيرة المصري: موقفنا في جنيف أضر بنا وعلى القيادة معالجة الخلل

رام الله- معا- أكدت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الموقف الرسمي الفلسطيني الذي ساهم في تأجيل نقاش تقرير غولدستون إلى الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر آذار من العام المقبل، ألحق أضرارا كبيرة بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وأحرج المؤيدين للشعب الفلسطيني ووفر فرصة لمجرمي الحرب الإسرائيليين للالتفاف على نتائج التقرير والتملص من نتائجه واستخلاصاته.

واضافت المصري في تصريح تلقت "معا" نسخة عنه: "ان الموقف الذي اتخذه السفير الفلسطيني في جنيف مخالف للإجماع الوطني الفلسطيني، وهو ما أغضب أصدقاء فلسطين وحلفاءها وكل الحريصين على العدالة على امتداد العالم، كما أنه ساهم في تعميق الخلافات الفلسطينية الفلسطينية وأثار العديد من علامات الاستفهام حول دوافع هذا الموقف والجهة المسؤولة عن إعطاء التوجيهات باتخاذه مما يستدعي وقفة جدية من القيادة الفلسطينية لمراجعة ما جرى واستخلاص العبر لمنع تكراره وتطويق آثاره السلبية".

وحذرت المصري من خسارة فرصة إضافية ومحققة لإدانة إسرائيل ومحاكمة قادتها على جرائمهم ودعم الموقف الفلسطيني الداعي لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وهو ما جرى سابقا مع عدد من القضايا والملفات التي كان أبرزها توصيات محكمة العدل الدولية في لاهاي وهو من أوراق القوة الفلسطينية المستندة إلى عدالة القضية الفلسطينية وتعاطف الرأي العام الدولي معها ويتيح لإسرائيل مواصلة تحديها لإرادة المجتمع الدولي.

وطالبت المصري مختلف القوى السياسية الفلسطينية بعدم الاكتفاء بمواقف الشجب والتنديد من جهة، أو تبرير ما جرى من جهة أخرى، لأن ذلك لا يساعد إلا على تجيير القضية في صالح الخلافات والمواقف الفئوية والاصطفافات المسبقة في الساحة الفلسطينية، في حين تقتضي المصالح الوطنية العليا تعبئة كل الجهود والطاقات والمواقف لمحاصرة إسرائيل وعزلها دوليا، وبناء اوسع ائتلاف دولي لإلزامها باحترام قرارات الشرعية، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وإلغاء الوضع الراهن الذي تتمتع فيه دولة الاحتلال والتمييز العنصري بمكانة "الدولة فوق القانون" التي تستفيد من الانحياز الأعمى من قبل الإدارة الأميركية، كما تستفيد من الانقسام الفلسطيني وضعف المواقف العربية وارتباكها.