د.عيسى:تقرير غولدستون حقيقة قانونية لا يمكن لاي طرف دولي تجاهلها

رام الله- معا- اكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي ان القرار الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بخصوص الانتهاكات الجسمية التي ارتكبتها اسرائيل في حربها الأخيرة على قطاع غزة كان من صلب عمل مجلس حقوق الانسان والصلاحيات المنوطة به في حماية حقوق الانسان ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الافراد او الجماعات.

واضاف ان التوصيات التي خرج بها غولدستون في تقريره عرضت على اعضاء المجلس بعد مناقشتها والتي يجب التصويت عليها دون استئذان احد بالموافقة او الرفض على اعتبار ان مجلس حقوق الانسان قام بتطبيق الصلاحيات المنوطة به، وعليه واجب القيام بنقل هذه التوصيات في حال اعتمدها بالتصويت 50+1 من مجموع اعضائه الــ 47 عضو الى مجلس الأمن الدولي الذي بدوره يقوم بدراسة التقرير والتصويت عليه بالموافقة او النقض او الامتناع عن التصويت على اعتبار ان مهمة مجلس الامن الدولي تكمن بالحفاظ على الامن و السلم الدوليين استنادا لنص المادة 24 من ميثاق هيئة الامم المتحدة.

واشار ان الإمكانيات المتاحة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين تكمن في تشكيل محكمة مجرمي حرب خاصة بمجرمي الحرب الاسرائيليين بموجب قرار من مجلس الامن، محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بناء على طلبات مجلس الأمن الدولي بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحاكم الوطنية للدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وبرتوكولاتها الملحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحاكم الوطنية للدول الاعضاء في الامم المتحدة استنادا لمبدا الاختصاص الجنائي الدولي.

واختتم الدكتور عيسى قائلا:" بأنه ورغم المناكفات السياسية الجارية حاليا بما يتعلق بتقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان الا ان الواقع القانوني والأدلة الدامغة قانونا تؤكد بان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مما يستوجب من دول العالم اجمع اقرار هذا التقرير واحالته لمجلس الامن الدولي الذي يتوجب عليه اختيار امكانية من الامكانيات المذكورة اعلاه لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين لانه لا يحق لأي دولة كانت سحبه او رفضه او الاعتراض عليه ,ولاسيما ان الجرائم المذكورة في تقرير غولدستون لا تسقط بالتقادم,وفقا ما ذهبت الية اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 1968م.وميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998".

وهناك كذلك يوجد مخرج قانوني في حال رفض مجلس الامن الدولي تقرير غولدستون استنادا الى قرار الجمعية العامة رقم 377 " الاتحاد من اجل السلم "الذي بموجبه يمنح الجمعية العامة صلاحيات تشكيل محكمة دولية خاصة بمجرمي الحرب الاسرائيليين واستنادا للقرار المذكور اعلاه، الجمعية العامة ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة بما فيها استخدام القوة لحمل اسرائيل كقوة محتلة على تنفيذ التزاماتها المترتبة على اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".

واوضح د. عيسى ان تقرير غولدستون ذو طبيعة قانونية بحته يفرض على جميع دول العالم التقيد به قانونا والقيام بتطبيق وتنفيذ المواد القانونية المتعلقة بالتقرير ضمن الالية القانونية المتبعة في هيئة الامم المتحدة بفروعها المختلفة وعدم التهرب من الالتزامات الملقاة على الدول الاعضاء بحجج سياسية يرفضها ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي للامم المتحضرة.