غزة-التاكيد على ضرورة مشاركة النساء باعداد الخطة الاستراتيجية للتعليم

غزة- معا- أوصت نتائج القراءة الجندرية لمدى حساسية خطة وزارة التربية والتعليم العالي (2008-2012) للنوع الاجتماعي بضرورة ضمان مشاركة أوسع للنساء في إعداد الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم العالي، وتعزيز المساواة الجندرية في المبادئ والمنطلقات الأساسية للوزارة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها برنامج المناصرة في مركز شؤون المرأة بمقره بمدينة غزة، بحضور لفيف من ممثلي المؤسسات النسوية والأهلية، وعدد من العاملات فيه، بهدف عرض نتائج القراءة الجندرية لمدى حساسية خطة وزارة التربية والتعليم العالي (2008-2012) للنوع الاجتماعي، ووضع الملاحظات أو الاقتراحات حولها، والتعرف على المعايير التي بناءً عليها تم تحليل الخطة.

وأشار د. سعيد أبو جلالة، مدير معهد التنمية البشرية المستدامة، إلى أن من أهم الاستنتاجات التي خرجت بها "القراءة الجندرية لمدى حساسية خطة وزارة التربية والتعليم العالي (2008-2012) للنوع الاجتماعي"، أن مشاركة النساء في عملية إعداد خطة وزارة التربية والتعليم العالي غير واضحة، كما أنه لا يوجد دمج للمساواة الجندرية وحقوق المرأة في المناهج التعليمية، والخطة غير واضحة في تحديد آليات وصول النساء لفرص عمل أكثر في قطاع التعليم على الرغم من إقرارها، إذ أنها بحاجة لتدابير إضافية لدعم هذا التوجه.

وأضاف د. أبو جلالة: "لم تحدد الوزارة أي موازنة واضحة لتعزيز المساواة الجندرية، كما أن مساهمتها في دمج الطلبة المعاقين في المؤسسات التعليمية واضحة، ولكن لا يوجد بند خاص بالطالبات المعاقات، ويوجد عدم وضوح في مساهمة الخطة في دعم البحث العلمي في موضوع المساواة الجندرية وحقوق المرأة".

ونوه د. أبو جلالة إلى أن منهجية مراجعة خطة الوزارة ارتكزت على تحليل المحتوى للخطة الخمسية التطويرية الإستراتيجية 2008-2012 وذلك للإجابة على المعايير التي وضعت لمراجعة الخطة.

وأوضح أن من أهم تلك المعايير هو مدى مشاركة النساء في عملية إعداد خطة الوزارة، ومساهمة الخطة في دمج المساواة الجندرية ضمن سياسيات الوزارة فيما يخص الالتحاق في مجالات التعليم المختلفة والعمل، ومدى مساهمة الخطة في تسهيل وصول النساء للتعليم والتدريب المهني والتقني ومدى مساهمة الخطة في زيادة نسبة الطالبات إلى الطلاب في الالتحاق بالتعليم على جميع المستويات، إضافةً إلى مدى مساهمة الخطة في دعم البحث العلمي في موضوع المساواة الجندرية وحقوق المرأة، وحصة تمويل تعزيز المساواة الجندرية وحقوق المرأة نسبة إلى موازنة الخطة، على جانب عدد من المعايير الأخرى.

وتأتي عملية تحليل مدى دمج الجندر في خطة الوزارة ضمن الخطة الإستراتيجية لمركز شؤون المرأة لمعرفة مدى تعزيز أو تهميش أو استثناء المساواة الجندرية وحقوق المرأة على الأجندة القطاعية، وكذلك مدى حساسية صناع القرار وواضعي السياسات والتزامهم بالعمل لتحقيق المساواة الجندرية وحقوق المرأة.