موظفة بمجلس القضاء تناشد بتنفيذ قرار العدل العليا بمنحها العلاوة

رام الله - معا - ناشدت الموظفة نائلة احمد الديك، الجهات الرسمية ذات العلاقة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا المتعلقة بمنحها العلاوة المالية الخاصة بدرجتها الوظيفية، معبرة عن استغرابها الشديد من عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ هذا القرار رغم صدوره في أكتوبر عام 2009.

وحسب نص القرار الذي أرفقت الموظفة التي تعمل على ملاك مجلس القضاء الاعلى، نسخة منه لـ (معا)، فان الموظفة صدر لها قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/11/2005 تم بموجبه ترقية المستدعية من وظيفة نائب رئيس قسم قلم محكمة الى وظيفة مدير دائرة التفتيش القضائي على التدرج (C-A ) بالدرجة (C)، وتمت المصادقة من قبل رئيس ديوان الموظفين العام على ترقية المستدعية اعتبارا من تاريخ 1/12/2005.

ووفقا لما في نص قرار محكمة العدل العليا ، فان وزارة المالية قامت بتنفيذ الشق المالي حسب قرار الترقية حتى نهاية شهر آذار لسنة 2006، مشيرا الى انه في شهر نيسان من ذات العام تراجعت عن ذلك وجاء في قسائم رواتب المستدعين ما يفيد انها أعادت صرف رواتبهم حسب مسمياتهم الوظيفية قبل الترقية ولم يستجب المستدعى ضدهم لطلب وكيل المستدعين تنفيذ قرارات ترقية المستدعين خاصة وان المستدعية نائلة الديك هي واحدة من بين ثلاثة مستدعين.

وأكدت المحكمة انه بتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع فان المحكمة تجد وعلى ضوء صدور قرارات بترقية المستدعين من المرجع المختص وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس ديوان الموظفين العام على تلك الترقيات ان ترقية المستدعين قد تمت بصورة أصولية وفق احكام قانون الخدمة المدنية بعد استيفائها الإجراءات القانونية، وان قيام وزارة المالية بوقف تنفيذ الشق المالي المترتب عليها مخالف للقانون خاصة انها نفذت الشق المالي من تاريخ الترقية وحتى نهاية شهر اذار لسنة 2006 .

وحسب قرار المحكمة فانه تقرر رد الطعن عن المستدعي ضده الرابع النائب العام لعد صحة الخصومة، والغاء القرارات المطعون فيها المتضمنة رفض تنفيذ الشق المالي المترتب على ترقية المستدعين وإلزام المستدعى ضد بالرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة.

وفقا للقرار فان المستدعى ضدهم في هذه القضية هم وزير المالية بالاضافة لوظيفته، ووكيل عام وزارة المالية بالإضافة الى لوظيفته، مدير عام وزارة المالية بالاضافة الى وظيفته ، والنائب العام بالاضافة الى وظيفته.

وأكدت الديك في حديث خاص لـ (معا)، انها تستغرب قيام وزارة المالية بعدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا لغاية الان، وطالبت الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية بالعمل من اجل تنفيذه وفقا لاحكام القانون.