تأجيل تقديم تقرير غولدستون للمؤسسة الدولية يفجر ازمة داخلية فلسطينية

رام الله –معا- وكالات- أثارت استجابة منظمة التحرير الفلسطينية لضغط امريكي لسحب الطلب الفلسطيني المقدّم الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لتبني تقرير القاضي الدولي غولدستون ازمة سياسية داخلية عنيفة قادت تداعياتها الى تشكيل لجنة تحقيق وطنية في ملابسات الموقف.

وصدرت في الايام الاخيرة دعوات لاجراء تحقيق في الموقف الفلسطيني، ومحاسبة الواقفين وراءه، بينها دعوة من اللجنة المركزية لحركة "فتح".

وقال محمد دحلان مسؤول ملف الاعلام في حركة "فتح" ان اللجنة المركزية للحركة وجهت طلبا الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لاجراء تحقيق في الموقف الفلسطيني وايجاد المسؤول عنه.

وعقدت مجموعة من اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الليلة قبل الماضية اجتماعا اتفقت فيه على مطالبة الرئيس محمود عباس بعقد اجتماع للجنة فور عودته من جولة خارجية للبحث في القضية.

وقال صالح رافت عضو اللجنة التنفيذية ان اللجنة كانت قرت في اجتماعات سابقة متابعة تقرير غولدستون في المؤسسات الدولية، وصولا الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاسبة القادة الاسرائيليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة. واضاف: "لكننا فوجئتا بالتغيير الذي حصل، والآن نريد ان نجري تحقيقا في هذا التغيير للوقوف على أسبابه، والمسؤولين عنه ومحاسبتهم".

وكانت الادارة الامريكية وجهت ضغوطا على كل من القيادة الفلسطينية ومصر وباكستان واوغندا، الاولى بوصفها صاحبة الطلب، والدول الثلاث بصفتها المقدمة للطلب باسم مجموعاتها، وهي المجموعة العربية والمجموعة الاسلامية ومجموعة عدم لانحياز، من أجل سحب الطلب المقدم لمجلس حقوق الانسان في اجتماعه نهاية الاسبوع الماضي في جنيف لتبني نتائج التقرير الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على غزة.

وفلسطين عضو مراقب في الامم المتحدة وفي هيئاتها المختلفة، ومنها مجلس حقوق الانسان، ما يجلها تلجأ الى مجموعات ودول صديقة لتقديم مطالبها الى مؤسسات المنظمة الدولية.

واجرى الجانب الامريكي اتصالات مع شخصيات فلسطينية بارزة طالبا منها اقناع الرئيس محمود عباس بالموافقة على سحب الطلب، وتأجيله الى دورة لاحقة للمجلس خشية ان يؤثر سلبا على جهود الادارة الامريكية الرامية الى استئناف العملية السلمية.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية ان بعض الشخصيات الفلسطينية رفضت قبول الطلب الامريكي بينها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض. وحسب هذه المصادر فان فياض رفض بشدة الطلب الذي حمله اليه القنصل الامريكي العام في القدس، وانه طلب منه التوقف عن ذلك. وقالت هذه المصادر بان فياض اظهر انفعاله من الطلب الامريكي، وانه ضرب على الطاولة بقبضتة قائلا للقنصل الامريكي: "انكم بهذا تعملون على اضعاف الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية كما عملتم في موقفكم من الاستيطان".

وكانت الادارة الامريكية تراجعت عن مطلب سابق لها من الحكومة الاسرائيلية بوقف الاستيطان كشرط لاستئناف العملية السلمية. وقال مسؤول فلسطييني ان ادارة الرئيس باراك اوباما تراجعت عن مطلبها وقف الاستيطان، وطلبت من السلطة العودة الى المفاوضات فورا وبدون اية شروط مسبقة. وعزا ذلك الى فشلها في حمل حكومة نتانياهو على وقف الاستيطان، والى تعرضها لضغوط مضادة من اللوبي اليهودي في واشنطن.

وحسب مصادر عليمة فان احد كبار المسؤولين الفلسطينيين تبنى الموقف الامريكي وقدم نصيحة للرئيس محمود عباس بتاجيل الطلب. ويطالب عدد من القادة والمسؤولين الرئيس محمود عباس بمحاسبة هذا المسؤول وابعادة عن موقعه.

واستغل مسؤولون في السلطة الغموض الذي يكتنف المسؤولية عن التغيير في الموقف الفلسطيني لتصفية حسابات داخلية. وقال مسؤول رفيع ان بعض المسؤولين سرّبوا ابناء كاذبة الى وسائل اعلام ومواقع الكترونية ضد الدكتور فياض. وتراجعت غالبية هذه المواقع في الساعات الاخيرة وسحبت تلك الانباء عن مواقعها بعض اتضاح ملامح الموقف.

وانتقدت 14 مؤسسة حقوقية فلسطينية الموقف الفلسطيني وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومن ناحيته اوضح الرئيس محمود عباس ان موقف الجانب الفلسطيني جاء بعد موافقة الدول المقدمة للطلب على الطلب الامريكي. و قال عباس امس في تصريحات لصحيفة "غلف نيوز": أنه "تم إساءة فهم موقف السلطة الفلسطينية".

وقال عباس: "الأميركان و الروس والصين والأوروبيين اقترحوا التأجيل الى شهر مارس (آذار). قلنا لهم إذا الجهات المعنية، الدول العربية والأفريقية ودول عدم الإنحياز والدول الإسلامية يقبلون التأجيل نوافق نحن. سألنا هذه الدول ولم يكن لديهم مانع للتأجيل. لذلك أجل الموضوع إلى شهر مارس (آذار)"