السفير الفرا:اسرائيل لو علمت باجراءات للجمها لما ارتكبت جرائمها بالقدس

سلفيت- معا- أكد السفير د. بركات الفرا، المندوب المناوب لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، وسفيرها المناوب في جمهورية مصر العربية، اليوم، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي، والأشقاء العرب والمسلمين مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في القدس وعموم أراضي فلسطين المحتلة، وضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة ووضوحا ضد التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية.

وقال السفير الفرا، في تصريح للصحفيين في مكتبه بالقاهرة اليوم: "ليعلم الجميع أن القدس في خطر غير مسبوق، وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لو علمت بوجود إجراءات تلجمها لما أقدمت على جرائمها هذه ولما تمادت بسياستها التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة".

وأضاف: أن إسرائيل ثبت من خلال عدوانها على المسجد الأقصى وأبناء الشعب الفلسطيني في القدس، بأنها غير معنية في إحلال السلام.

وتابع: إن حكومة بنيامين نتنياهو أدخلت عملية السلام في نفق مظلم، وهي من خلال إجراءاتها العدوانية وتوسعها المستمر في الاستيطان تظهر بأنها غير مهتمة بخطة خارطة الطريق الأميركية، وبخاصة في البند الأول المتعلق بوقف الاستيطان.

وأوضح أن إسرائيل في عدوانها وجرائمها وسياستها على الأرض تبتعد كثيرا عما يريده المجتمع الدولي والولايات المتحدة، لإحداث اختراق في عملية السلام والعودة للمفاوضات.

ولفت إلى ان الحكومة الإسرائيلية تقابل "الأيدي الممدودة للسلام من قبلنا، والدعوات الدولية للالتزام بخطة خارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، بتصعيد الاستيطان وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، وفرض الحصار الخانق عليه، والاعتداء على المؤمنين الذين يرغبون في أداء حقوقهم في العبادة".

وبين أن حكومة نتنياهو من خلال عدوانها المتصاعد تفرغ عملية السلام من مضمونها، مضيفا: يركزون في كلامهم على ضرورة التوصل لتفاهمات تتعلق بالجانب الاقتصادي، وهذا يرفضه الجانب الفلسطيني وبدعم عربي جملة وتفصيلا.

وأوضح السفير الفرا، أن مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وزعت يوم أمس تقريرا شاملا على جامعة الدول العربية، ومندوبي الدول الأعضاء، يظهر طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تجري حاليا في القدس المحتلة بشكل خاص، والأراضي الفلسطينية عموما.

وأكد السفير الفرا، الذي يشغل أيضا منصب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أنه لا مجال للتهرب من القضايا السياسية الأساسية، وفي مقدمة ذلك قضايا الحل الدائم وبخاصة، القدس، والاستيطان، والمياه، والحدود، وغيرها.

وقال: لا غموض في حدود الدولة الفلسطينية، التي تتهرب إسرائيل منها، فكل المجتمع الدولي متمسك بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967م، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبخاصة القرار 242، و338م، وبقية القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح ان السلام يتحقق على أساس الأرض مقابل السلام، مشددا على ضرورة ان تبدأ المفاوضات مستقبلا من النقطة التي توقفت عندها وان تشمل جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء وبسقف زمني محدد.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى إفشال العملية السياسية من خلال تأجيج الموقف في القدس والمسجد الأقصى، ومواصلة الاستيطان وإتباع سياسة التهرب والتذرع وتضييع الوقت.

وشدد السفير الفرا على أن قيادة الشعب الفلسطيني قالت كلمتها ولا غموض فيها وهي تتمثل "بأن الحل يكون على أساس مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ورفض فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة التي يراد منها إبقاء الاحتلال على حاله، يقطع أوصال الضفة الغربية ويفرض نظام العزل العنصري و"الكانتونات"".

وطالب اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، والولايات المتحدة باعتبارها الراعية لعملية السلام، بالتنبه لمناورات الحكومة الإسرائيلية التي تريد إدخال الوضع في دائرة مفرغة، بمفاوضات بلا مرجعية سياسية، وبلا هدف، وبلا سقف زمني واضح.

وأشار إلى ان تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية والمؤلفة من الأحزاب المتطرفة في إسرائيل:"الليكود، وشاس، وإسرائيل بيتنا،.."، تجعل فرصة تحقيق السلام صعبة، إلا إذا توفرت إرادة دولية صادقة لإنهاء الصراع.

وقال: استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلى استقرار في المنطقة كلها، وليس فقط في الأراضي الفلسطينية، وهذا يشكل عامل ضاغط لوجود مزيد من العنف والتوترات في المنطقة، لان الشعب الفلسطيني لن يرضخ للإرادة الإسرائيلية ولن يقبل بشروطها المذلة والمهينة، التي تجعل الدولة حسب المقترح إسرائيليا بلا شكل وبلا مضمون.

وأضاف: كل يوم يمر تتعقد عملية السلام، لأن إسرائيل تبتلع مزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، واستمرار هذا الوضع يجعل حل الدولتين مستحيلا.

وذّكر السفير الفرا المجتمع الدولي بأن القدس الشرقية جزء من الأراضي المحتلة عام 1967م، وأن قيام إسرائيل بعزلها بجدار عازل عن بقية الأراضي الفلسطينية، يندرج ضمن سياسة الأمر الواقع المنافية للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وجدد التأكيد على أن السلطة الوطنية ملتزمة في تقديم المساعدة لأهالي قطاع غزة حتى في ظل الانقلاب، مضيفا السيد الرئيس تحدث بأكثر من موقف بأن المواطنين لا ذنب لهم، ومن واجب السلطة أن تحمي مواطنيها، لافتا إلى أنه رغم الانقلاب على الشرعية تدفع السلطة الوطنية 58% من موازنتها لغزة وتدفع رواتب 77 ألف موظف في القطاع، مضيفا:هذه ليست منة، بل حق لأبناء شعبنا الصابر المرابط".

وعبر السفير الفرا، عن أمله بان تفلح الجهود المصرية في إنهاء حالة التشرذم الفلسطيني، وأن يتم توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، كما هو معلن في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ودون تأخير.

وأكد على أهمية التوصل إلى اتفاق مصالحة ينهي الانقسام القائم، ويضع حدا لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفك الحصار وتمكين المواطنين من حرية الحركة، مؤكدا ان شعبنا بهذه اللحظات والأيام القاسية بأمس حاجة للوحدة ورص الصفوف للتوحد في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الأخرى.