المؤسسات الفلسطينية في بريطانيا تطالب بمحاسبة التورطين في سحب التقرير

بيت لحم- معا- طالبت المؤسسات والشخصيات الفلسطينية في بريطانيا بضرورة محاسبة جميع المتورطين في ما وصفته بـ "جريمة جنيف"، المتمثلة بطلب السلطة الفلسطينية إجراء بحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، والذي اتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعبّرت المؤسسات والشخصيات الفاعلة على الساحة البريطانية، التي تداعت لعقد مؤتمر طارئ مساء أمس الثلاثاء من أجل بحث "التداعيات الكارثية" لإرجاء تقرير "غولدستون" لستة أشهر ، عن استنكارها الشديد "للخطوة غير المتوقعة من قبل السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتقرير يدين الاحتلال بارتكاب جرائم حرب"، واصفة ذلك الموقف بأنه "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

ودعا المؤتمر إلى ضرورة "محاسبة المسؤولين عن جريمة جنيف بغض النظر عن مواقعهم"، معتبراً أن "ما جرى وصل حد الخيانة الكبرى بحق القضية الفلسطينية، ولا يجب السكون على ما جرى من قبل جميع الفلسطينيين في الداخل والشتات".

وشددت المؤسسات الفلسطينية في بريطانيا على ضرورة الدعوة لعقد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، "لتشكيل قيادة جديدة قادرة على مواجهة التحديات"، لا سيما بعد أن ثبت ضعف القيادة الحالية وفشلها حتى في المحافظة على حقوق الضحايا.

كما تباحث المؤتمر ما يدور في مدينة القدس المحتلة من محاولات إسرائيلية مستمرة ومتكررة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واعتبر أن ما يجري يدعو إلى وقفة عربية وإسلامية ومن أحرار العالم تكون على مستوى الحدث.

وحذّر البيان من أي مساس بالمسجد الأقصى من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يشعل شرارة انتفاضة، ليست فلسطينية فحسب، بل عربية وإسلامية. داعياً في الوقت ذاته لإنشاء هيئة شعبية تضم كل الهيئات والأحزاب للتحرك بشكل جماعي نصرة للمسجد الأقصى.