جبهة اليسار تدعو لعدم خلط الأوراق على اثر تداعيات تأجيل تقرير غولدستون

غزة-معا- دعت جبهة اليسار الفلسطيني إلى عدم خلط الأوراق بما يصل إلى تأجيل موعد الحوار وتوقيع اتفاق المصالحة لان من شان ذلك أن يزيد من عمق الأزمة في الساحة الفلسطينية ويعقد الجهود الجارية لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جبهة اليسار الفلسطيني "الجبهة الشعبية –الديمقراطية-حزب الشعب" اليوم في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني حول "تقرير غولدستون والحوار الوطني الشامل".

وقالت الجبهة:"إن أي دعوات لتأجيل الحوار الوطني الشامل وتوقيع اتفاق المصالحة هي دعوات خاطئة وضارة فمهمة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة يجب أن تشكل اولوية مباشرة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة توفر الشراكة وتحول دون استمرار سياسة التفرد وبناء الجبهة الداخلية بما يوحد قوى الشعب الفلسطيني".

وبينت جبهة اليسار أن تقرير غولدستون شكل فرصة ذهبية لإدانة الحكومة الإسرائيلية وقادتها على الجرائم التي ارتكبوها في الحرب الأخيرة على القطاع ما يوفر الأساس لتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية مشددة أن الإقدام على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون من قبل أطراف فلسطينية أجهض الفرصة والإمكانية لتقديم قادة الحرب الاسرائيلين للمحاكم الدولية وتهربها من المحاسبة.

وأكدت اليسار أن طلب التأجيل سيضعف من حالة التضامن التي أبدتها قوى دولية وإقليمية في تضامنها مع الشعب الفلسطيني وسيشكل مبررا لأطراف دولية للتهاون مع الجرائم الاسرائيلية.

واعتبرت جبهة اليسار موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل قرار التصويت على تقرير غولدستون بدون العودة للهيئات القيادية للشعب الفلسطيني بشكل "خاص اللجنة التنفيذية" يعكس استمرارا لسياسة التفرد التي تمارسها السلطة باتخاذ القرارات المصيرية التي تمس قضايا رئيسة واستهتارا بالمرجعيات الوطنية للشعب الفلسطيني.

ودعت جبهة اليسار اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف. لتصحيح الخطيئة التي ارتكبت بتأجيل قرار غولدستون من خلال دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم التقرير لمناقشته في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. وكذلك، التوجه إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم قادة جيش وحكومة الاحتلال للعدالة ومحاكمتهم وفقاً للقانون الدولي.

ومن جهة أخرى أن تبادر اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة تحقيق مهنية وكفؤة تكون هي مرجعيتها وتتمتع بكامل الصلاحيات التي تمكنّها من القيام بمهامها بشفافية ونزاهة وباستقلالية تامة، وأن تعلن نتائج عملها للشعب الفلسطيني بشأن المسؤوليات الفردية أو الجماعية عن خطيئة التعامل مع تقرير " غولدستون".

كما دعت الى قف سياسة التفرد في اتخاذ القرارت داعية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كهيئة وأفراد إلى تحمل المسؤولية وعدم السماح باستمرار تجاهلها وإدارة الظهر لقراراتها، والعمل على ممارسة دورها وفقاً للصلاحيات المخولة لها باعتبارها القيادة التنفيذية الأعلى للشعب الفلسطيني ووضع الآليات المناسبة لتحقيق ذلك.