فياض: الطريق للدولة لن تكون مفروشة بالورود

رام الله - معا - قال رئيس الوزراء د.سلام فياض ،" ان الطريق نحو اقامة وبناء الدولة المستقلة لن تكون مفروشة بالورود "، مؤكدا في الوقت ذاته حرص السلطة الوطنية على مواصلة جهودها ومساعيها لانهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وكشف فياض خلال مشاركته في حفل توقيع مذكرة التعاون المشترك بين المؤسسات الهيئات الفلسطينية الناشطة في المجال الزراعي ووزراة الزراعة، امس في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، عن مواصلة جهود السلطة الوطنية لتفعيل قرار محكمة لاهاي الدولية الداعي لازالة الجدار العنصري، مؤكدا ان القرارات والخطوات التي تتخذها العديد من الدول الاوروبية لمقاطعة منتجات المستوطنات وسحب اموال الشركات العاملة في اقامة الجدار وتعزيز المراقبة عليها يعزز من خطوات السلطة الوطنية بهذا الاتجاه .

واعتبر فياض توقيع مثل هذه الاتفاقية التي وقعها وزير الزراعة د.اسماعيل دعيق، وممثل المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، د.اسحق جاد، انه خطوة حقيقية باتجاه تحقيق الشراكة الحقيقية بين مكونات القطاع الزراعي والمنظمات والمؤسسات المشاركة فيها وتعكس حرص الحكومة والسلطة الوطنية على ايلاء هذا القطاع اهمية كبيرة، بما يعنيه ذلك من النجاح في الحفاظ على الارض وتعزيز صمود المواطنين والمزارعين فوق ارضهم ضمن اطار الجهود التنموية المستندة الى بعد وطني واوضح ركزت ومازالت تركز عليه الحكومة لدعم هذه القطاع الحيوي.

واضاف " هذه الاتفاقية لها مضمون قوي ورغبة حقيقية لاننا واحد ولدينا نفس الاهتمام، مؤكدا ان مفهوم السلطة الوطنية يتجاوز مفهوم المؤسسات الرسمية باتجاه تمثيل كافة المؤسسات الرسمية والاهلية وجميع مكونات الشعب الفلسطيني باتجاه خلق نموذج حقيقي في تحقيق الشراكة المنشودة"، موضحا ان هذه الاتفاقية تؤسس لاطار منظم يساهم في تطوير عمل السلطة الوطنية ورفع الكفاءة المطلوبة بما في ذلك البناء والاعداد لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي سوف تتحقق.

واضاف " لكن لا يجب ان يعتقد احد ان الطريق مفروشة بالورود "، مشددا على اهمية العمل المتواصل التكامل في الاداء وتطوير القدرات والامكانيات لترجمة هذا التوجه الى واقع ملموس على الارض من خلال الجهد المشترك .

واكد فياض ان هناك تلمس في تغيير المفاهيم المرتبطة بموضوع الاراضي الفلسطينية المصنفة بمناطق (ج) وخاصة منطقة الاغوار، مشيرا الى محاولات اسرائيل لتكريس واقع هذه المناطق الى مناطق متنازع عليها في الوعي الدولي.

وشدد فياض على حرص الحكومة ايلاء هذه المناطق اهمية بالغة من حيث توفير الدعم والمشاريع الاقتصادية لتحسين اوضاع المواطنين فيها ودعم المزارعين وتوفير مقومات الصمود ، موضحا ان الحكومة بصدد تنفيذ مشروع بقيمة 300 مليون دولار اميركي في منطقة الفشخة والتي يمكن ان تساهم في توفير 100 الى 120 مليون متر مكعب من المياه.

وقال فياض " نحن نتحدث مع المانحين ونريد ان يتورطوا ايجابيا لخلق واقع ايجابي في تلك المناطق"، موضحا ان الحكومة تحرص على توفير الدعم الكامل للمشاريع المختلفة للقطاع الزراعي على كافة الصعد.

واوضح ان الحديث عن توفير الموازنات المالية لهذا القطاع لا يجب ربطه فقط بما تخصصه الحكومة من موازنات للنفقات التشغيلية بل يجب ان تشمل المشاريع التنموية المختلفة والتي تعكس حقيقة ما تقدمه الحكومة لهذا القطاع.

واكد دعيق اهمية توقيع هذه المذكرة لتوطيد العلاقة المشتركة وتطبيقها على ارض الواقع واستعادة ثقة المؤسسات بالوزارة وتعزيز مبدا الاحترام المتبادل بينهما وصولا الى شراكة حقيقية بهذا الاتجاه من خلال تحديد المسؤوليات والصلاحيات والدور لكافة الاطراف بما فيها الاطراف الدولية المانحة.

واشار الى نجاح الوزارة في تحقيق انجازات ملموسة بهذا الاتجاه من خلال تفعيل عمل اللجان الفرعية التخصصية واللجان التنسيقية ، موضحا ان الوزارة تعمل من اجل تنفيذ مشروع بقيمة مليون دولار في قطاع غزة من خلال المؤسسات الناشطة في المجال الزراعي خاصة وان دور الوزارة هو رسم السياسات والخطط والبرامج وتوقيع الاتفاقيات وليس تنفيذ المشاريع.

واوضح ان هناك توجه لتشكيل مجلس استشاري بمشاركة ممثلي عن القطاعين الزراعي والخاص، في حين كشف دعيق عن ان الوزارة تتوقع الحصول على دعم مشاريع في القطاع الزراعي تصل قيمتها الى قرابة 70 مليون دولار.

واشاد اسحق بهذه الخطوة التي تعكس وجود ارادة حقيقية لدى الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي ، داعيا لفضح سياسة الاحتلال تجاه المزارعين الفلسطينيين والمزروعات خاصة اشجار الزيتون خاصة في في تصاعدة وتيرة الاعتداءات في هذا المجال من قبل المستوطنين الذين عمدوا الى اقتلاع 400 شجرة زيتون في دير عمار وبورين.

وراى ان الرد على هذه الممارسات هو مواصلة تنفيذ مشروع تشجير فلسطين وزراعة اشجار الزيتون ومشاركة المتضامنين الاجانب في هذه الفعاليات.

واستمع فياض للعديد من الملاحظات التي اثيرت خلال اللقاء من قبل المزارعين وممثلي المؤسسات المشاركة في التوقيع على هذه المذكرة، حيث استعرض العديد منهم المشاكل التي يعاني منها المزارعون في هذا القطاع وحاجاتهم للدعم المالي والمساندة على مختلف الصعد سواء في الضفة او غزة.