ورشة عمل متخصصة بعنوان "واقع الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية"

رفح -معا- نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع مؤسسة فريدرش الالمانية امس، ورشه عمل بعنوان " واقع الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية "، بحضور كلا من محسن أبو رمضان نائب رئيس مجلس إدارة شبكة المؤسسات الأهلية، وإبراهيم أبو معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من ممثلين مؤسسات المجتمع المحلي والإعلاميين وذلك في قاعة الجمعية في محافظه رفح.

وقال معمر في بداية اللقاء:" ان أجواء النزاعات السياسية علي السلطة التي شهدتها الساحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، بظلالها القاتمة على الحريات العامة فقد شهدت سنوات الانقسام تدهورا خطيرا في قيم وثقافة التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتعززت بدلا منها قيم فئوية وتعصبية ظهرت في صورة انتهاكات خطيرة شكلت اعتداء صريحا على الحريات الشخصية والعامة ومخالفة جسيمة لمعظم التشريعات الدولية والقوانين التي أصدرتها السلطة الوطنية والتي تنظم وتحمي حقوق الإنسان وحرياته".

وتطرق معمر إلى القيود التي فرضت عن الحق في التجمع السلمي والمتمثلة في قمع المسيرات السلمية وإطلاق النار على المتجمعين سلميا في كلا من الضفة وغزة، وكذلك التعدي على حقوق الإعلاميين وبعض بعض الصحف من الصدور واعتقال عدد من الإعلاميين.

بدوه تحدث أبو رمضان عن الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني وعن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تضم العديد من مؤسسات المجتمع المدني وتشكلت في ايلول عام 1993، بعد توقيع اتفاق أوسلو مباشرة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني وذلك بهدف وتمكين المجتمع الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان.

وتطرق أبو رمضان إلى الحملات التي قامت بها الشبكة من اجل محاربة الفساد والوقوف في وجه إغلاق المؤسسات، والتمويل المشروط وضمان حق المواطن في المشاركة السياسية والتنقل وجميع الحريات العامة والمشاركة في صياغة قانون مؤسسات المجتمع المدني،وأهميه تجنيب المؤسسات الصراعات السياسية.

وتحدث أبو رمضان عن الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات وان الهدف منها رفع الصوت عالياً لدى صناع القرار بضرورة صيانة واحترام الحريات العامة والالتزام بالقانون الأساسي والتشريعات الضامنة للحريات، والطلب من السلطات المختصة الوقوف فى وجه التعدى على الحريات.