اللجنتان الفنيتان للقطاعين العام والخاص تناقشان الاجندة المشتركة

رام الله-معا-ناقشت اللجنتان الفنيتان للقطاعين العام والخاص كافة الاليات التي تم وضعها من قبل الجهات الحكومية المختلفه لتنفيذ بنود الاجنده المشتركة، وتم الاتفاق على الاليات اللازمه لاستكمال تنفيذ البنود التي لم تنجز بعد وفي اطار زمنى محدد، كما تم الاتفاق على رفع محضر الاجتماع بما ورد به من التزامات واليات تنفيذ واطار زمني للاجتماع القادم للجنة الوزارية مع لجنة الحوار العليا للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنتين الفنيتين للقطاعين العام والخاص، الذي عقد أمس، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك لمناقشة آليات التنفيذ الخاصة بمتطلبات القطاع الخاص ضمن الاجندة المشتركة للقطاعين الخاص والعام والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وبين وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، رئيس اللجنة الفنية الحكومية، عبد الحفيظ نوفل، ان هذا الاجتماع يمثل تجسدا لمفاهيم الشراكه والتي يفتخر بها ويقل نظيرها في الدول الاخرى والتي بدات في عام 1999، وصولا الى مؤتمر الحوار الثالث الذي شكل نقله نوعية في ماسسة الحوار ما بين القطاعين.
واكد على اهمية الشراكة بين القطاعين للوصول الى حلول تنعكس ايجاباً على القطاع الخاص وتعمل على خلق بيئة اقتصادية ملائمة.

بدوره اكد مدير عام مركز التجاره الفلسطيني "بال تريد" ماهر حمدان، على دور مؤتمر الحوار الوطني الثالث في مأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال الخروج بالاجندة المشتركة والتي تم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء.

وبين حمدان اهمية هذا الاجتماع في اتخاذ خطوات مباشرة نحو وضع آليات تنفيذ الأجندة المشتركة في اطار متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والتي تم اقرارها ومن ثم تحويلها الى اجتماع اللجنة الوزارية. واشاد بالدور الذي قام به القطاع الخاص والمجلس التنسيقي في تأسيس الوحدة الفنية والتي تخدم القطاع الخاص في حواره مع الحكومة لضمان تفعيل الحوار والوصول الى افضل النتائج والتي تؤسس لنتائج حقيقة بين القطاعين.

أما رئيس فريق الوحدة الفنية د. صائب بامية، فاستعرض المراحل التي مرت بها العلاقة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مفهوم الشراكه، مبينا اهمية مؤتمر الحوار الوطني الثالث في تعزيز مفاهيم الشراكه حيث صدر قرار مجلس وزراء في اعتماد الاجندة المشتركة في شهر أذار.

وقال د. بامية على ان الوحدة الفنية قامت بتحديد متطلبات القطاع الخاص والجهات المعنية بالتنفيذ، مؤكدا على مسؤولية الوزارات في عملية التطبيق والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وفي اطار منظم وقانوني بعيدا عن الاجتهادات الشخصية.

وشدد على اهمية تركيز الجهد المشترك في عملية الشراكة ثم بدأ بطرح المتطلبات للمواضيع المختلفة الواردة ضمن الاجندة المشتركة لمعرفة ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من قبل القطاع الحكومي.