نواب وشخصيات يطالبون بضرورة احترام الاستحقاق الدستوري للانتخابات

رام الله- معا- طالب ممثلو الفصائل والكتل البرلمانية وشخصيات وطنية بضرورة احترام الاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، مشددين على ضرورة الاتفاق على الموعد والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.

واكد المتحدثون من مختلف الكتل خلال ورشة عمل نظمها مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات في مدينة البيرة، على ضرورة "اعتماد التمثيل النسبي الكامل" في الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني والهيئات المحلية، مع ضرورة اعتماد نسبة حسم تكفل ضمان تمثيل كافة القوى والأحزاب والتيارات العاملة على الساحة الفلسطينية.

وشارك في الورشة كل من خالدة جرار عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، ود. حسن خريشة النائب المستقل في المجلس التشريعي، وقيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي عن قائمة البديل، ومحمد المدني عضو اللجنة المركزية مفوض الانتخابات في حركة فتح، وعبد الكريم أبو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع، وعدي الهندي من المبادرة الوطنية وأدارها عارف جفال مدير عام المرصد.

واشار مدير عام المرصد عارف جفال على إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تسلط الضوء على الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية.

واعتبر جفال ان المرصد يمتلك خبرة واسعة في الدول العربية وأشرف ودرب فرق الرقابة العربية على متابعة والرصد المستقل للعملية الانتخابية، وساهم في تطوير الأنظمة الانتخابية، مضيفا ان الورقة المصرية تحدثت عن رقابة دولية وعربية متناسية الرقابة المحلية التي تشكل الضمانة الأكثر مهنية لحرية ونزاهة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية والآليات التي يعمل بها المرصد.

واعتبرت خالدة جرار على ان الانتخابات مطلب شعبي، مؤكدة على ضرورة التمسك بالموعد الدستوري مع اعتماد النظام النسبي الذي يعتبر أكثر عدالة، مشيرة إلى انه إذا ما توفرت الإرادة فيمكن تحقيق الوفاق الوطني مع المحافظة على احترام الموعد الدستوري.

وأضافت أن انتخابات المجلس الوطني يجب ان تعقد في موعد قريب من اجل تفعيل وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

في حين قال حسن خريشة أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها يفقد القيادة السياسية الفلسطينية الشرعية بعد 25/1/2010، وهذا ينطبق على المجلس التشريعي وعلى رئيس السلطة الوطنية، وأهمية اعتماد صندوق الاقتراع لتجديد هذه الشرعيات، محذرا من تأجيل الموعد وطالب بالضغط على النواب والرئيس من اجل عقد الانتخابات في موعدها الدستوري.

وعرض قيس عبد الكريم محاولات سابقة تمت بهدف تأجيل الانتخابات، قال انه حذر منها في نهاية العام الماضي خلال مؤتمر الحريات الثاني في رام الله بان هناك صفقة تجري بين الحركتين لتأجيل موعد الانتخابات لمدة عامين، مشددا على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها الدستوري على أساس التمثيل النسبي الكامل على ان تكون نسبة الحسم هي حصة المقعد الواحد، ومعتبرا أن التفويض الشعبي للمجلس التشريعي ينتهي في 25/1/2010 وان تجاوز هذا التاريخ يعتبر مصادرة للحق الدستوري للشعب.

واعتبر محمد المدني ان احترام الموعد الدستوري للانتخابات هو خيار أساسي لدى حركة فتح، وان التأجيل مرتبط بالتوافق الوطني والدستوري بما لا يتجاوز حزيران 2010، حسب ما جاء في الورقة المصرية مع أهمية توفر الضمانات لتطبيق بنود الورقة والالتزام بالتواريخ المحددة، مؤكدا ان خيار حركة فتح هو خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في إطار ائتلاف وطني واسع يضم قوى وفصائل منظمة التحرير والفعاليات المستقلة.

واشار عبد الكريم أبو صلاح الذي عرض المسوغات القانونية التي تلزم الرئيس بإصدار مرسوم في موعد أقصاه 24/10/2009، إلى ان تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل 25/1 /2010، احتراما للقواعد الدستورية التي بناها ممثلو الشعب في المجلس التشريعي الأول، مشيرا ان التعديلات الدستورية التي جرت بعد إقرار قانون الانتخابات رقم (9) لعام 2005 الخاص بالانتخابات العامة، حددت مدة ولاية المجلس التشريعي بأربعة سنوات من تاريخ انتخابه.

واعتبر عدي الهندي ان خيار المبادرة الوطنية الأول هو إجراء الانتخابات حسب الموعد الدستوري ومع اعتماد التمثيل النسبي لكامل لتحقيق المصالحة والوفاق الوطني وتهيئة الأجواء التي تساهم في إجراء انتخابات حرة.

من جانبه، اقترح الدكتور طالب عوض خبير الانتخابات ان فلسطين يجب ان تدخل موسوعة جينيس من حيث اعتماد الأنظمة الانتخابية، فعلى صعيد المجلس الهيئات المحلية تمثيل نسبي كامل، اما على صعيد المجلس التشريعي النظام المختلط على الطريقة اليابانية، والمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل على الطريقة الهولندية.

وأكد على ضرورة تطوير وإقرار القانون الانتخابي اخذين بعين الاعتبار الكوتا النسوية وتسجيل الأحزاب (الكيانات السياسية) واعتمادها، وضرورة تطوير آليات تشجيع المشاركة ومساهمة المجتمع المدني في مواكبة العملية الانتخابية.