الديمقراطية تبحث سبل معالجة التأثيرات السلبية لتأجيل قرار جولدستون
نشر بتاريخ: 10/10/2009 ( آخر تحديث: 10/10/2009 الساعة: 12:27 )
غزة - معا - اوضح محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ان معالجة التأثيرات السلبية التي نجمت عن تأجيل التصويت على تقرير جولدستون هو بوحدة الموقف الفلسطيني من خلال الذهاب إلى جلسة المصالحة الوطنية المزمع عقدها في نهاية شهر تشرين اول الجاري، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من خلال التوقيع على اتفاق المصالحة.
جاء ذلك في اختتام الجبهة الديقراطية لدورتها التأهيلية الكادرية لإطارها النسوي "اتحاد لجان العمل النسائي" في إطار تحضيراتها لعقد المؤتمر الإقليمي الخامس.
وتناول خلف أهداف النضال الوطني الفلسطيني مرحلياً واستراتيجياً مركزاً على أن الجبهة الديمقراطية تتمسك ببرنامج الإجماع الوطني الذي أقرته الدورات المتعاقبة للمجلس الوطني الفلسطيني، برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، بما يفتح الطريق للنضال من أجل حل جذري للمسألة الوطنية بدولة ديمقراطية يتعايش فيها الجميع بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز والاضطهاد القومي والعنصري والديني.
وأدان خلف قرار تأجيل التصويت على تقرير جولدستون، محذراً من سياسة خلط الأوراق على ضوء أداء السلطة الفلسطينية حول تقرير جولدستون واتخاذ ذلك ذريعة لتأجيل الحوار.
بدوره أشار الدكتور سمير أبو مدللة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية في محاضرته، التي تناول بها أسس البناء التنظيمي وآلية عقد المؤتمرات القاعدية وصولاً لمؤتمر الإقليم، مركزاً على وحدة البناء الأساسي لتنظيم الجبهة الديمقراطية باعتباره الخلية التي تنطلق منها تنفيذ المهام ومدخل التوسع لقاعدة الجبهة الديمقراطية.
واعتبر أبو مدللة أن تعزيز الديمقراطية الداخلية في صفوف الجبهة الديمقراطية لا يمكن أن يترسخ إلا من خلال المحافظة على دورية عقد المؤتمرات وفقاً لنصوص النظام الداخلي، مما يتطلب منا جميعاً دوراً خاصة في إزالة كافة العقبات التي تقف في وجه التحضير للمؤتمرات.
وشدد أبو مدللة على أن التحضير للمؤتمرات فرصة ذهبية لتقييم أداء ودور الجبهة الديمقراطية خلال السنتين الماضيتين ومحاسبة الهيئات المقصرة وفتح الطريق أمام التجديد وتطوير الكادر ليتبوأ مراكز قيادية، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجبهة الديمقراطية وقوى اليسار، النهوض بواقع الحركة الجماهيرية للنضال من اجل واقع سياسي اجتماعي اقتصادي لمعالجة مشكلات أبناء شعبنا.