تعويضات الاونروا تنعش بعض المهن والأعمال ولكن بشكل جزئي

غزة -معا- أدى اشتراط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الاونروا" على متتضرري الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتسديد الدفعة الثانية من التعويضات البدء لإصلاح الأضرار أدى إلى انتعاش بعض المهن والأعمال في القطاع ولو بشكل جزئي.

فقد اشترطت" الاونروا" على سكان قطاع غزة القيام بإصلاح الأضرار التي لحقت بمنازلهم خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة وبعد التأكد من القيام بذلك تقوم بتسديد الدفعة الثانية من قيمة المبلغ المحدد ما حدا بالعديد من الأسر الغزية الى البدء بالإصلاح على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء والالومنيوم والزجاج والأخشاب بشكل مضاعف في حال وجدت في الأسواق.

ويشتكي سكان القطاع من أن المبالغ التي رصدتها لهم "الاونروا" للإصلاح لا تتناسب مع حجم الإضرار التي لحقت بمنازلهم جراء ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وكانت " الاونروا" قد قامت بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع بتقييم الأضرار التي لحقت بمنازل الغزيين الذين يحملون بطاقة التموين عن طريق باحثين ومهندسين مختصين وحددت مبالغ لكل أسرة متضررة وبدأت في صرف الدفعة الأولى لهم.

وأوضح علي عمر صاحب منجرة للأخشاب في منطقة النفق انه ومنذ فترة طويلة كان العمل لديه شبه معدوم، أما الآن فأصبح أفضل رغم انه ليس كما كان في السابق، وذكر أن الأخشاب متوفرة تقريبا في القطاع وأنها تجلب عن طريق الأنفاق، غير أن اسعارها مرتفعه عن السابق مما يولد صعوبة في تقبل الناس لها. ويتوقع عمر أن يتحسن العمل خلال الفترة المقبلة في حال تم تسليم دفعات أخرى من تعويضات "الاونروا" على المتضررين.

وقال فايز إبراهيم احد عمال البناء خلال عمله في احد المنازل " ان التعويضات وفرت لنا بعض الأعمال ولكنها لا تذكر بالنسبة لما كنا نعمله في السابق، فلا احد يقوم ببناء مشروع أو منزل جديد فجميعها أعمال وتصليحات جزئية بسيطة وتكون بشكل متقطع". واضاف قائلا "كنا نعمل داخل الخط الأخضر وكان العائد المادي مرتفعا، وبعد منع العمل بالداخل عملنا بالقطاع وزاد الوضع سوءا بعد فوز حماس بالتشريعي وإغلاق جميع معابر القطاع فتوقف العمل بشكل كامل".

وذكر إبراهيم أن كيس الاسمنت كان في السابق لا يتجاوز 20 شيكل، واستمر سعره بالارتفاع مع إغلاق المعابر إلا أن وصل سعر الاسمنت المهرب من الأنفاق إلى 200 شيكل للكيس الواحد . اما الآن ومع ازدياد إدخاله عبر الأنفاق وصل إلى 70 شيكلا وهو سعر مرتفع ولا احد يقوم بشرائه إلا للضرورة القصوى ، مشيرا الى تركز معظم الأعمال في الوقت الحالي على إصلاح الأضرار الجزئية وخاصة النوافذ المصنوعة من الالومنيوم والزجاج وبعض الأضرار في واجهات المباني في حين لا يقوم احد من أصحاب المنازل المدمرة بشكل كامل بإعادة بنائها بسبب إغلاق المعابر وارتفاع الاسعار.

كما اوضح صبحي البردويل صاحب احد المنازل المتضررة في منطقة التوام شمال قطاع غزة انه قام بإصلاح نوافذ المنزل التي تهشمت نتيجة القصف مع أن أسعار الزجاج مرتفعة بشكل كبير جدا حتى يتمكن من الحصول على دفعات التعويضات التي أقرتها له "الاونروا".

وبحسب تقديرات جهاز الإحصاء الفلسطيني وصل عدد المنازل المدمرة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع الى ما يقارب الـ 20 ألف منزل منها 4100 منزل دمر بشكل كلي ،فيما بلغ عدد المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية إلى17000 منزل، فضلاً عن تدمير العشرات من المساجد والمقرات الأمنية والمستشفيات والمدارس.

من جانبه أكد يحيى الهجين صاحب إحدى شركات الالومنيوم المستخدم في صناعة النوافذ أن العمل تحسن ولكن بشكل جزئي، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر كامل المواد الخام جراء الحصار المفروض غزة حيث قال" انه ومنذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية وقيام إسرائيل بإغلاق معابر القطاع بشكل كامل توقف العمل بشكل كامل وأصبحنا بمثابة عاطلين عن العمل وهذا تحسن بسيط لا يكفي لسد احتياجات أسرنا".ويضيف "نجد صعوبة في تقبل الناس للأسعار الجديدة فبعض المواد ارتفعت أسعارها بنسبة 200% عما كانت عليه قبل إغلاق المعابر، ولكن البعض لا يوجد أمامه خيار سوى تقبل الأسعار الجديدة".

ويبقى أصحاب المنازل المدمرة بشكل كامل بانتظار البدء بعملية إعادة الإعمار ووصول الأموال التي اقرها مؤتمر إعادة الاعمار والذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في الثالث من مارس آذار الماضي.