جرغون: انهاء الانقسام يقود لحل مشكلات شعبنا وخصوصا البطالة والفقر

غزة- معا - افتتح اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بقطاع غزة، "الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، دورة تأهيل كادرية مركزية لعضوات مجلسها المركزي وبعض الحالات الكادرية بالمناطق والفروع، والتي ستستمر لمدة أسبوع.

واستهلت الدورة بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لشهداء شعبنا وشهداء الحركة النسائية.

من جهتها أشارت رائدة أبو العوف مسؤولة المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي، إلى أن هذه الدورة مخصصة لقيادة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بإطارها الجماهيري، وتهدف لرفع الوعي وتمكين كوادر المنظمة النسائية من قيادة أوضاعها وخدمة النساء والعمل على حل مشكلات المرأة الفلسطينية بالانخراط في نضالاتها المختلفة.

وبدوره تطرق زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال الجلسة الأولى للدورة، إلى مفهوم المنظمات الجماهيرية الديمقراطية، قائلاً :" نحن كشعب فلسطيني لا زلنا نعيش تحت الاحتلال وأيضا هناك ظلم باتجاه المرأة الفلسطينية، فمن هنا مطلوب من منظمتنا النسائية أن تنخرط في النضال الوطني ضد الاحتلال لأجل استكمال المشروع التحرري، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية، مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقاً للقرار 194، واستنهاض النضال الاجتماعي الديمقراطي من أجل العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية بالمجتمع، وضمان توفير فرص عمل لجميع النساء الخريجات، وتوفير الضمان الاجتماعي لجميع الأسر المحتاجة وخاصة في ظل الظروف الحالية، وقال أن المنظمات الجماهيرية تبنى على أساس التجانس الاجتماعي وأيضا العمري وهي لا تشكل بديلا للمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات الوطنية، بل تعمل وتنخرط في نضالاتها من اجل تحقيق مطالب منتسبيها.

وشدد جرغون على حرص منظماتنا الحزبية على استقلالية المنظمة الجماهيرية من خلال برامجها وهيئاتها وعلى مستوى المنظمة ككل، وهذا من اجل تعزيز نفوذها الجماهيري ومن اجل الانخراط في نضالات الجماهير من اجل حل مشكلاتها وأول هذه المشكلات التي تعاني منها المرأة الفلسطينية، البطالة والحصار والانقسام السياسي بين شطري الوطن.

وجدد جرغون دعوته لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد بـ 25/1/2010، كما طالب بالالتزام بموعد جلسة الحوار المقبلة، ورفض أي تمديد للحوار لان التمديد يعني تمديد واستمرار الانقسام السياسي وأيضا استمرار معاناة المواطن الفلسطيني، مشيراً إلى أن المخرج هو الحوار الوطني الشامل، والعودة للشعب بالانتخابات التشريعية والرئاسية .

افتتح اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بقطاع غزة، "الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، دورة تأهيل كادرية مركزية لعضوات مجلسها المركزي وبعض الحالات الكادرية بالمناطق والفروع، والتي ستستمر لمدة أسبوع.

واستهلت الدورة بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لشهداء شعبنا وشهداء الحركة النسائية.

من جهتها أشارت الرفيقة رائدة أبو العوف مسؤولة المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي، إلى أن هذه الدورة مخصصة لقيادة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بإطارها الجماهيري، وتهدف لرفع الوعي وتمكين كوادر المنظمة النسائية من قيادة أوضاعها وخدمة النساء والعمل على حل مشكلات المرأة الفلسطينية بالانخراط في نضالاتها المختلفة .

وبدوره تطرق زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال الجلسة الأولى للدورة، إلى مفهوم المنظمات الجماهيرية الديمقراطية، قائلاً: نحن كشعب فلسطيني لا زلنا نعيش تحت الاحتلال وأيضا هناك ظلم باتجاه المرأة الفلسطينية، فمن هنا مطلوب من منظمتنا النسائية أن تنخرط في النضال الوطني ضد الاحتلال لأجل استكمال المشروع التحرري، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية، مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقاً للقرار 194. واستنهاض النضال الاجتماعي الديمقراطي من أجل العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية بالمجتمع، وضمان توفير فرص عمل لجميع النساء الخريجات، وتوفير الضمان الاجتماعي لجميع الأسر المحتاجة وخاصة في ظل الظروف الحالية، وقال أن المنظمات الجماهيرية تبنى على أساس التجانس الاجتماعي وأيضا العمري وهي لا تشكل بديلا للمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات الوطنية، بل تعمل وتنخرط في نضالاتها من اجل تحقيق مطالب منتسبيها.

وشدد جرغون على حرص منظماتنا الحزبية على استقلالية المنظمة الجماهيرية من خلال برامجها وهيئاتها وعلى مستوى المنظمة ككل، وهذا من اجل تعزيز نفوذها الجماهيري ومن اجل الانخراط في نضالات الجماهير من اجل حل مشكلاتها وأول هذه المشكلات التي تعاني منها المرأة الفلسطينية، البطالة والحصار والانقسام السياسي بين شطري الوطن.

وجدد جرغون دعوته لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد بـ 25/1/2010، كما طالب بالالتزام بموعد جلسة الحوار المقبلة، ورفض أي تمديد للحوار لان التمديد يعني تمديد واستمرار الانقسام السياسي وأيضا استمرار معاناة المواطن الفلسطيني، مشيراً إلى أن المخرج هو الحوار الوطني الشامل، والعودة للشعب بالانتخابات التشريعية والرئاسية .