الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الصالحي: مستعدون للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة الوطنية

نشر بتاريخ: 12/10/2009 ( آخر تحديث: 12/10/2009 الساعة: 16:14 )
رام الله- معا- اعلن النائب بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني ان الحزب مستعد للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة الوطنية الفلسطينية، وايداعها لدى لقيادة المصرية.

واوضح الصالحي في معرض حديثه حول بحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لورقة المصالحة وعرضها على الفصائل، ان حزب الشعب الفلسطيني يولي اهتماما بالغا لاتمام المصالحة، لما تنطوي عليه من اهمية كبرى في استعادة الوحدة الوطنية، والمحافظة على النظام السياسي الفلسطيني.

وقال الصالحي: "ان الخطابات السياسية التي استمعنا لها امس لا توفر المناخ الضروري واللازم لتحقيق المصالحة"، مطالبا بالكف عن كل ما من شأنه ان يعيد توتير الاجواء، ويبعد تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام.

وعبر الصالحي عن امله في ان تتجاوب بقية الفصائل مع التوقيع على ورقة المصالحة "لانقاذ ما يمكن انقاذه، علما ان التوقيع الفردي او الجماعي لا يمكن ان ينجح في انهاء الانقسام ما لم تتوفر الارادة السياسية ويخلق المناخ المناسب لذلك".

وفي معرض تعقيبه على خطاب الرئيس امس، قال الصالحي: "كان من المنتظر أن يتضمن الخطاب اعترافاً واضحاً وصريحاً بخطأ قرار تأجيل مناقشة تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم كل الملابسات التي تحدث عنها الرئيس عباس، والتي بدت كمبررات".

وأضاف "الخطأ الذي لم يتم الاعتراف به لا يقتصر على تأجيل مناقشة تقرير جولدستون بل ينسحب على آلية صنع واتخاذ القرار لدى القيادة الفلسطينية"، مشيرا إلى "أنه كان من الأفضل أن يعترف الرئيس بهذا الخطأ، ويبدي استعداداً جدياً لمناقشة مجمل آلية اتخاذ القرار الفلسطيني، بما في ذلك الإشارة إلى الضرر الداخلي والإقليمي والدولي الذي أصاب القضية الفلسطينية جراء قرار خاطئ كقرار التأجيل هذا".

من جهة ثانية، عبر الصالحي عن اسفه الشديد لما جاء في خطاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق امس، معتبرا لغة الخطاب تحريضية لا تخدم تحقيق المصالحة الوطنية، وخاصة الدعوة من جديد الى بناء مرجعية وطنية فلسطينية، مطالبا الاسراع بتحقيق المصالحة، وليس ارجائها كما حصل في تقرير جولدستون.

ورأى الصالحي ان الاسراع في تحقيق المصالحة هو الكفيل بعدم الوقوع في أخطاء مستقبلية، لان المصالحة ستضمن وتضع آلية جديدة لصنع واتخاذ القرار الفلسطيني.