مؤسسات المجتمع المدني تدعو للتحرك بهدف إعادة الزخم لتقرير غولدستون

رام الله- معا- دعت شبكة المنظمات الأهلية وعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية والكتل البرلمانية، ومجمع النقابات المهنية، إلى ضرورة التحرك السريع على الصعيد المحلي والعربي والاقليمي والدولي لأقرار توصيات تقرير غولدستون في الجلسة التي يتم المطالبه بعقدها في مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف.

وأوضحت هذه المؤسسات خلال اجتماع عقدته قي مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذا التحرك يأتي في إطار جهودها من اجل إعادة وضع التقرير على طاولة البحث أمام مجلس حقوق الإنسان، يعد بحث وتقييم الوضع الفلسطيني الراهن، والتداعيات التي حصلت على ضوء الطلب الفلسطيني تأجيل قرار التصويت على التقرير.

وأكد المجتمعون في هذا الإطار أن المطلوب الآن هو توحيد الطاقات الفلسطينية وحشدها للتعاون من أجل الدفع نحو إقرار التقرير أثناء عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الفترة القريبة القادمة.

وقد عبَر المجتمعون عن قلقهم البالغ لما آلت إليه الأوضاع من تعميق حالة الانقسام والشرذمة السياسية والذي جاء قرار تأجيل التصويت على تقريرغولدستون ليعمق الانقسام الداخلي، حيث تم تأجيل توقيع اتفاق المصالحة الوطنية في القاهرة والذي كان من المتوقع انجازه في نهاية الشهر الجاري.

واتفقت الأطراف المجتمعة على صيغة للتحرك تضمنت، بلورة "ورقة موقف" تحدد توجهات المجتمع المدني فيما يتعلق بتوصيات تقرير غولدستون، التي تؤكد على ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكم الدولية.

كما تم الاتفاق على توجيه رسائل للدول الممثلة في مجلس حقوق الإنسان والتي لها مكاتب تمثيل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية للاجتماع بهم، بالاضافة الى دعوة الاطراف المشاركة في الاجتماع الى الاسراع في تشكيل وفود للتوجه الى الدول العربية والأوروبية لإعادة تبني تقرير غولدستون.

وجرى التأكيد على ضرورة العمل والتحرَك للضغط على الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها للوقوف امام التزاماتها بهذا الخصوص، اضافة الى توجيه مذكرة للجنة التحقيق التي شكلها السيد الرئيس تتضمن رؤية وموقف مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتقرير غولدستون.

كما اكد الاجتماع على ضرورة ضمان حيادية اللجنة واستقلالية عملها ومهنية ادائها حتى تستطيع الخروج باستخلاصات وتوصيات تساهم في الخروج من المأزق الحالي الذي وصلنا اليه.