الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

التأمين الوطنية تفصح عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2009

نشر بتاريخ: 13/10/2009 ( آخر تحديث: 13/10/2009 الساعة: 13:55 )
سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية الموحدة المدققة من المدقق الداخلي للشركة كما في 30/09/2009 لشركة التأمين الوطنية (NIC). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الثالث. وتمّ الإفصاح عبر البيانات التي أعدتها الشركة مرفق معها نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع التأمين المعتمد من السوق.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة التأمين الوطنية ثالث شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للربع الثالث من هذا العام وأول شركة تفصح من قطاع التأمين.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: بيان المركز المالي المرحلي المجمع، بيان الدخل المرحلي المجمع، بيان الدخل الشامل المرحلي المجمع، بيان التدفقات النقدية المرحلي المجمع، بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المجمع. ولم تتضمن البيانات المالية أية إيضاحات حولها، فيما قامت الشركة بتبويب بياناتها ضمن نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع التأمين المعتمد من السوق.

وأشارت الشركة في كتاب مرفق مع الإفصاح إلى أنها ستفصح عن بياناتها المالية مع كامل الإيضاحات مراجعة من المدقق الخارجي مع موافقة هيئة سوق رأس المال - الإدارة العامة للتأمين حال الانتهاء من إعدادها.

وتشير بيانات الشركة كما في 30/09/2009 إلى أن صافي ربح الفترة قبل مخصص ضريبة الدخل ومخصص مكافأة مجلس الإدارة قد بلغ 4,036,828 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح الفترة قبل مخصص ضريبة الدخل ومخصص مكافأة مجلس الإدارة بمقدار 2,104,076 دولار في الربع الثالث من العام 2008.

أمّا موجودات الشركة فقد بلغت في 30/09/2009 ما مجموعه 58,563,728 دولار بعد أن كانت 55,084,682 دولار في 31/12/2008. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/09/2009 ما مقداره 41,906,602 دولار بعد أن كان 40,601,146 دولار في 31/12/2008. وقد ارتفع مجموع حقوق المساهمين وحقوق الأقلية من 14,483,536 دولار في 31/12/2008 إلى 16,657,126 دولار في 30/09/2009.

هذا ولم يرفق مع البيانات ما يشير إلى وجود أية تغييرات أو قرارات أو أمور جوهرية أخرى حصلت خلال الربع الثالث حسب ما هو مطلوب في المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به.